اقتراح بإنشاء شركة مساهمة للتشغيل والتطوير

أرجع المشاركون في ملتقى النقل البحري أسباب تأخر وضع الموانئ السعودية على خارطة المنافسة العالمية، إلى عدة أسباب أبرزها اعتماد المؤسسة العامة للموانئ مبدأ أقل الأسعار في ترسية العقود، ما أدخل الموانئ في مصيدة الأداء السيئ، وتعرض المرافق الاقتصادية إلى مخاطر سوء تقدير مقاولين يقدمون عروضاً متدنية الأسعار للفوز بالعقود والتنصل من كثير من الالتزامات لتحقيق مزيد من الأرباح.
وقال رئيس لجنة النقل البحري في غرفة الشرقية المهندس عيسى الحمادي، خلال الجلسة الأولى حول محور «معوقات النقل البحري والحلول المقترحة»، إن تداخل وتشابك الصلاحيات بين عدة جهات (الموانئ والجمارك وحرس الحدود ووزارة التجارة وجهات أخرى)، أدى إلى تفاقم المشكلة، حيث إن الموانئ لا تطلق يدها بالشكل الكافي إلى جميع مناحي إدارة مرافق الميناء، بل هناك جهات تشاركها القرار.
وأوضحت ورقة العمل التي قدمها بعنوان «واقع الموانئ السعودية، أن المعاناة تتكرر كل عام طالما أن الموانئ تشهد ازدياداً في نشاطها التجاري خلال فترتي رمضان والحج»، مرجعاً أسباب ذلك إلى عدم بقاء حجم العمل على ما هو عليه طوال أشهر السنة، ما يضع المقاول أمام خيار صعب بين توفير العدد المطلوب من العمالة لمواجهة الذروة أو الاكتفاء بالعدد الذي يمكنه من الحفاظ على اقتصاديات العقد، مشيراً إلى أن الذروة لن تستمر أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر، مما يؤدي إلى ارتفاع الأصوات المتضررة لفترة معينة ثم تختفي.
واقترح الحمادي إنشاء شركة مساهمة تكلف بتطوير وتشغيل الموانئ السعودية وتعمل على أساس «التكلفة زائد الربح»، وتُسهم فيها الدولة إلى جانب القطاع الخاص، مما سيحقق خروج موانئنا نهائياً من مأزق عقود أقل الأسعار، وإنهاء دور الموانئ كساحة لحرب المصالح. وتوقع أن تحقق الشركة المقترحة أضعاف إيرادات الموانئ الحالية على شكل ضرائب ووظائف ورسوم اقتصاد نشط، كما تحقق الاستمرارية وتعزيز السعودة والاهتمام بتدريب الشباب السعودي.
إجراءات الفسح
وتحت عنوان «إجراءات الفسح بين النظام والتطبيق»، قال مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي، في ورقة العمل الثانية، إن الجمارك تعمل على تسهيل إجراءات الفسح للبضائع من خلال عدة إجراءات، منها: تطبيق نظام النافذة الواحدة الآلي، حيث يتم الربط الآلي مع وكلاء الملاحة في الموانئ البحرية ووكلاء الشحن في المطارات، والربط الآلي مع المخلصين الجمركيين فيما يتعلق ببيان الاستيراد وبيان التصدير.
وأبان أن الجمارك تستكمل حالياً إجراءات الربط مع جميع القطاعات ذات العلاقة ومشروعات أنظمة فحص الحاويات الجديدة من خلال التوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ الجمركية السعودية واستخدامها في عمليات تفتيش وسائط النقل وحاويات البضائع والأمتعة دون الحاجة لتفريغ معظمها، وبلغ عدد الأجهزة 81، حيث سيتم تدشين 26 جهازاً، وتهدف هذه الأنظمة إلى عرض جميع الواردات من الشاحنات والحاويات على أجهزة الفحص، وتطبيق إدارة المخاطر، حيث يتم التفتيش وفقاً لمعايير الخطورة «المعاينة الانتقائية».
خطة للتطوير
وأكد مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام نعيم النعيم، في ورقة العمل الثالثة «الموانئ السعودية.. الإمكانات والتطلعات»، أن الموانئ السعودية اليوم تمثل التوسع الذي يتناسب مع تطلعات منسوبي النقل البحري، إذ أصبحت لديها ست محطات لمناولة الحاويات وعشر محطات لمناولة البضائع العامة وأربع محطات لمناولة البضائع السائبة، وثلاث مجمعات «ستة أحواض لبناء وإصلاح السفن» ومجمع لبناء المنصات البحرية للغاز والبترول. وأفاد أن الموانئ تواكب طموحات وتطلعات منسوبي القطاع من خلال الإنجازات التي تحققها، إذ استطاعت مناولة 165 مليون طن من البضائع العام الماضي، مناولة 95% من صادرات وواردات المملكة عبر الموانئ، وبلغت الصادرات 91,35 مليون طن، فيما بلغت الواردات 73,65 مليون طن.
وحول نتائج برنامج الخصخصة، قال إن البرنامج حقق استثمارات وفقاً لعقود الخصخصة لأكثر من خمسة مليارات ريال، كما أسهم في نمو الإيرادات حتى وصلت إلى ثلاثة مليارات ريال لخزينة الدولة، وارتفاع معدلات الإنتاجية وزيادة عدد المواطنين الذين يعملون في إدارة وتشغيل الموانئ. وأوضح أن المؤسسة تدرس إنشاء محطة حاويات رابعة في ميناء جدة الإسلامي بطاقة استيعابية 1,5 مليون حاوية قياسية وبتكلفة تقديرية ملياري ريال، وتعد خطة رئيسة لجميع الموانئ السعودية لإقامة المشروعات الاستثمارية لتواكب النمو المتزايد وتغطي احتياجات الموانئ لعشرين سنه قادمة، وتعمل بالتعاون مع البنك الدولي لوضع خطة استراتيجية للعمل المستقبلي في الموانئ السعودية كافة.