انطلاق جلسات (النقل البحري بالمملكة ..الواقع والتطلعات) لملتقى النقل البحري بغرفة الشرقية

انطلقت اليوم جلسات أعمال ملتقى (النقل البحري بالمملكة ..الواقع والتطلعات) بغرفة الشرقية ,حيث تضمنت جلسة العمل الأولى مناقشة المسؤولين والمتخصصين المشاركين أسباب تأخر وضع الموانئ السعودية على خارطة المنافسة العالمية التي تلبي الطموحات وتعكس ما يجب أن تكون عليه في ظل الإمكانات المتوافرة.
وقال رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية المهندس عيسى الحمادي خلال الجلسة من خلال ورقة عمل قدمها حول موضوع "معوقات النقل البحري والحلول المقترحة" إن تداخل وتشابك الصلاحيات بين عدة جهات ، أدى إلى تفاقم المشكلة حيث أن الموانئ لا تطلق يدها بالشكل الكافي إلى جميع مناحي إدارة مرافق الميناء بل هناك جهات تشاركها القرار , مستعرضاً الحلول المقترحة ، وأبرزها إنشاء شركة مساهمة تكلف بتطوير وتشغيل الموانئ السعودية وتعمل على أساس "التكلفة زائد الربح" ، وتسهم فيها الدولة إلى جانب القطاع الخاص ، مؤكداً أن الشركة ستحقق أضعاف إيرادات الموانئ ,كما ستحقق الاستمرارية وتعزيز السعودة والاهتمام بتدريب الشباب السعودي وتأهيله للأعمال البحرية وأعمال الموانئ ككل.
واستعرضت ورقة العمل الثانية التي حملت عنوان " إجراءات الفسح بين النظام والتطبيق " , أوضح خلالها مدير إدارة القيود بمصلحة الجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي أن الجمارك تعمل على تسهيل إجراءات الفسح للبضائع من خلال عدة إجراءات منها تطبيق نظام النافذة الواحدة الآلي حيث يتم الربط الآلي مع وكلاء الملاحة في الموانئ البحرية ووكلاء الشحن في المطارات والربط الآلي مع المخلصين الجمركيين فيما يتعلق ببيان الاستيراد وبيان التصدير , مشيرا إلى أن الجمارك تستكمل حالياً إجراءات الربط مع جميع القطاعات ذات العلاقة ومشاريع أنظمة فحص الحاويات الجديدة من خلال التوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ الجمركية السعودية واستخدامها في عمليات تفتيش وسائط النقل وحاويات البضائع والأمتعة دون الحاجة لتفريغ معظمها ,موضحاً أن عدد الأجهزة تبلغ 81 جهازًا حيث سيتم تدشين 26 جهازًا تهدف إلى عرض كافة الواردات من الشاحنات والحاويات على أجهزة الفحص ، وتطبيق إدارة المخاطر حيث يتم التفتيش وفقا لمعايير الخطورة "المعاينة الانتقائية",مشدداً على ضرورة الالتزام بآليات تسهم في الوصول إلى الهدف المطلوب.
// يتبع //