مصلحة الجمارك تعمل على تعزيز وتطويرأنظمتها لضمان استمرار انسيابية الواردات

أكد مساعد مدير عام الجمارك السعودية للشؤون الجمركية سعود بن سليمان الفهد , حرص مصلحة الجمارك على انهاء المعاملات الجمركية في أقل وقت ممكن، بالرغم من دخول أكثر من طرف في العملية الجمركية , كاشفاً عن اجراءات جديدة تسعى المصلحة لتطبيقها لتسهيل العملية. وبين خلال ورشة العمل للمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال في الإجراءات الجمركية,التي نظمتها غرفة الشرقية بمقر الغرفة اليوم , أن المصلحة هدفها تسهيل وانسياب السلع والبضائع ونمو التجارة السعودية، وهي لا تحصل في المقابل على عائدات تذكر مقابل ما يتم تحقيقه للاقتصاد الوطني، ففي العام 2010 بلغت قيمة الواردات السعودية نحو 400 مليار ريال، فيما لا تتجاوز قيمة الصادرات 150 مليار ريال، في حين أن الرسوم الجمركية البالغة 5% لا تشكل قيمة كبيرة فضلا عن كون اغلب البضائع معفاة من الرسوم الجمركية . وأوضح الفهد أن المصلحة تعمل على تطوير أنظمتها في الفحص والمعاينة، منها انظمة الفحص الاشعاعي العاملة حاليا بمختلف المنافذ الجمركية، والبالغ عددها حوالي 83 نظاما، سيرتفع عددها إلى 100 نظام قريبا وأن العمل يجري حاليا على تركيب 16 نظاما لفحص البضائع في الحاويات و 8 انظمة لفحص السيارات، كما يوجد 80 جهازا للتأكد من خلو البضائع من الأشعة وان المصلحة تقوم حاليا بتطبيق نظام البصمة للسيارات، بحيث تتم عملية تسجيل السيارات عن طريق بصمة السائق " مؤكدا اتجاه المصلحة لتعميم هذه الخطوة على جميع المنافذ الجمركية بالمملكة . وحول إمكانية عمل جمارك جسر الملك فهد على مدار الساعة ,أوضح أن الجمارك في جسر الملك فهد تعمل أكثر من 12 ساعة يوميا فيما تتم عملية الفسح الفوري للبضائع القابلة للتلف, وأنه لا توجد دولة في العالم تقوم بفسح الحاويات خلال ساعات الليل، وذلك لعدم إمكانية معاينة الارساليات في هذه الساعات . وأكد الفهد أهمية إنجاز المعاملات وعدم تأخير الفسح حتى بداية الاسبوع، معتبرا بقاء البضائع في الميناء يوم الجمعة أمر غير مقبول على الاطلاق , مطالبا المختبرات الأهلية بضرروة إنجاز المعاملات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من وصول الارساليات اليها، إذ أن الحقوق المالية المستحقة للمختبرات الاهلية تسقط بعد ال 15 يوما ". فيما أوضح مدير عام ادارة القيود والمشرف على وحدة إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي أن من أبزر المهام الأساسية للجمارك هي حماية المستهلك من الغش والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك من ارتفاع الاسعار والاحتكار , منوها بالشراكة القائمة بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص الذي أسفر عن إيقاف شحنة إطارات تضم " أكثر من مليون إطار" ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتم إيقاف دخولها للأسواق المحلية في العام الماضي. // انتهى //