"الجمارك" تكشف عن إجراءات جديدة لتسهيل دخول البضائع

أكد مساعد مدير عام الجمارك السعودية للشؤون الجمركية سعود الفهد حرص مصلحة الجمارك على إنهاء المعاملات الجمركية في أقل وقت ممكن بالرغم من دخول أكثر من طرف في العملية الجمركية، كاشفا عن إجراءات جديدة تسعى المصلحة لتطبيقها لتسهيل العملية.
وبين خلال ورشة العمل للمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال في الإجراءات الجمركية التي نظمتها غرفة الشرقية بمقر الغرفة اليوم أن المصلحة هدفها تسهيل وانسياب السلع والبضائع ونمو التجارة السعودية، وهي لا تحصل في المقابل على عائدات تذكر مقابل ما يتم تحقيقه للاقتصاد الوطني، ففي العام 2010 بلغت قيمة الواردات السعودية نحو 400 مليار ريال، فيما لا تتجاوز قيمة الصادرات 150 مليار ريال، في حين أن الرسوم الجمركية البالغة 5% لا تشكل قيمة كبيرة فضلا عن كون اغلب البضائع معفاة من الرسوم الجمركية .
وأوضح الفهد أن المصلحة تعمل على تطوير أنظمتها في الفحص والمعاينة منها أنظمة الفحص الإشعاعي العاملة حاليا بمختلف المنافذ الجمركية والبالغ عددها حوالي 83 نظاما سيرتفع عددها إلى 100 نظام قريبا وأن العمل يجري حاليا على تركيب 16 نظاما لفحص البضائع في الحاويات و8 أنظمة لفحص السيارات، كما يوجد 80 جهازا للتأكد من خلو البضائع من الأشعة وان المصلحة تقوم حاليا بتطبيق نظام البصمة للسيارات، بحيث تتم عملية تسجيل السيارات عن طريق بصمة السائق "مؤكدا اتجاه المصلحة لتعميم هذه الخطوة على جميع المنافذ الجمركية بالمملكة.
وحول إمكانية عمل جمارك جسر الملك فهد على مدار الساعة، أوضح أن الجمارك في جسر الملك فهد تعمل أكثر من 12 ساعة يوميا فيما تتم عملية الفسح الفوري للبضائع القابلة للتلف، وأنه لا توجد دولة في العالم تقوم بفسح الحاويات خلال ساعات الليل، وذلك لعدم إمكانية معاينة الإرساليات في هذه الساعات. وأكد الفهد أهمية إنجاز المعاملات وعدم تأخير الفسح حتى بداية الأسبوع، معتبرا بقاء البضائع في الميناء يوم الجمعة أمر غير مقبول على الإطلاق، مطالبا المختبرات الأهلية بضرورة إنجاز المعاملات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من وصول الإرساليات إليها، إذ أن الحقوق المالية المستحقة للمختبرات الأهلية تسقط بعد ال 15 يوما ".