«الجمارك» تعمل على زيادة أنظمة الفحص الإشعاعي وإطلاق الخدمات إلكترونياً

الشنيفي: 20% من المنسوجات في السوق مسرطنة أو ضارة وأوقفنا شحنة مليون إطار مخالف

قال مساعد مدير عام الجمارك السعودية للشؤون الجمركية سعود الفهد إن المصلحة تعمل على تطوير أنظمتها في الفحص والمعاينة، ومنها أنظمة الفحص الإشعاعي البالغ عددها حالياً 83 نظاماً حيث سيرتفع إلى 100 نظام قريباً.
وأكد خلال ورشة عمل تحت عنوان" المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال في الإجراءات الجمركية" في غرفة الشرقية أمس، أن العمل يجري حالياً على تركيب 16 نظاماً لفحص البضائع في الحاويات و 8 أنظمة لفحص السيارات، كما يوجد 80 جهازاً للتأكد من خلو البضائع من الأشعة، مشيراً إلى أن الجمارك وحرس الحدود تعملان على منع تهريب مشتقات النفط إلى الدول المجاورة.
وأوضح الفهد في تصريح إلى "الوطن" أن المصلحة أنهت كافة الترتيبات المتعلقة بها لإطلاق الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل دخول البضائع إلى المملكة دون تأخير.
ووعد رجال الأعمال بدراسة كافة المعوقات لتذليلها في حال كانت تلك المعوقات ضمن صلاحيات الجمارك أو الرفع بها للجهات المختصة لبحثها.
وأشار إلى أن الجمارك تحرص على إنهاء المعاملات الجمركية بأسرع وقت ممكن رغم تداخل عدة أطراف مثل الخدمات الحكومية والمخلصين والتجار وغيره.
وذكر أن قيمة الواردات السعودية بلغت نحو 400 مليار ريال العام الماضي ، فيما لا تتجاوز قيمة الصادرات 150 مليار ريال، في حين أن الرسوم الجمركية البالغة 5% لا تشكل قيمة كبيرة فضلاً عن كون أغلب البضائع معفاة من الرسوم الجمركية.
وأكد أن المصلحة تقوم حالياً بتطبيق نظام البصمة للسيارات، بحيث تتم عملية تسجيل السيارات عن طريق بصمة السائق، مؤكداً اتجاه المصلحة لتعميم هذه الخطوة على جميع المنافذ الجمركية بالمملكة.
وحول إمكانية عمل جمارك جسر الملك فهد على مدار الساعة قال إن الجمارك في الجسر تعمل أكثر من 12 ساعة يومياً، في حين تتم عملية الفسح الفوري للبضائع القابلة للتلف، مضيفاً بأنه لا توجد دولة في العالم تقوم بفسح الحاويات خلال ساعات الليل، وذلك لعدم إمكانية معانيتها بشكل جيد.
وشدد على أهمية إنجاز المعاملات وعدم تأخير الفسح حتى بداية الأسبوع، معتبراً بقاء البضائع في الميناء يوم الجمعة أمراً غير مقبول على الإطلاق.
وشدد على المختبرات الأهلية بضرروة إنجاز المعاملات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من وصول الإرساليات إليها، إذ أن الحقوق المالية المستحقة للمختبرات الأهلية تسقط بعد ال 15 يوماً.
من جهته قال مدير عام إدارة القيود والمشرف على وحدة إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي إن من أبزر المهام الأساسية للجمارك هي حماية المستهلك، من الغش والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك من ارتفاع الأسعار والاحتكار، منوهاً بالشراكة القائمة بين مصلحة الجمارك و القطاع الخاص ، مشيراً إلى أنه تم إيقاف شحنة إطارات بأكثر من مليون إطار ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك بمنع دخولها للأسواق المحلية العام الماضي.
ولفت الشنيفي إلى أن 20% من المنسوجات التي تدخل السوق السعودية تحتوي على مواد مسرطنة أو ضارة بالإنسان طبقاً للتحاليل المخبرية، ولولا التنسيق بين المصلحة والمختبرات الأهلية لما وصلنا إلى مثل هذه النتائج.
وتطرق إلى شهادات المطابقة التي كانت تصدر في وقت ما بطريقة عشوائية، لكنها الآن تسير بطريقة آلية منظمة تحفظ للجميع حقوههم.
من جهته قال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق إن هناك عقبات لا زالت موجودة في تسليم أوراق الشحنات القادمة، إذ لا يتم تسليم أذون التسليم قبل وصول الشحنة، كما أن أوقات العمل لا تغطي الحركة الكبيرة التي تتم على المنافذ الجمركية، فضلاً عن عدم وجود العدد الكافي من الشاحنات على الموانئ لكي تنقل البضائع منعاً للتكدس.
أما عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية محمد القريان فقد دعا إلى إيجاد سياسات جمركية واضحة، توضح النظام الجمركي لجميع المتعاملين مع العملية الجمركية، منها معرفة المواد المفترض فسحها، من غيرها، كما دعا إلى إعادة النظر في بعض القرارات الصادرة مثل منع تصدير الخردة.
واقترح القريان المزيد من الدورات وورش العمل لموظفي الجمارك ومكاتب التخليص الجمركي وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وقال مدير الاستيراد والشحن بشركة كولجيت بالموليف في مجموعة العليان إن القطاع الجمركي رغم تطوره الكبير إلا إنه يعاني جملة من العقبات أبزرها المركزية وتأخر قرار الإعفاء بسبب عدم توافر البيانات والتعارض بين تقدير الذي يقوم بتقييم الطلب وقرار لجنة الإعفاءات، وربط الرسوم الجمركية بالتأمين، واختلاف مسمى البضاعة بسبب عدم وجود قراء إعفاء.