«الجمارك»: تهريب «المشتقات البترولية» يتم يومياً لكننا قضينا على العمليات الكبيرة

أكّد المدير العام لإدارة القيود والمشرف على وحدة إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي، أن عمليات تهريب المشتقات البترولية تتم بشكل يومي، مشيراً إلى أن الجمارك استطاعت أن تقضي على عمليات التهريب الكبيرة بالتنسيق مع وزارة البترول وشركة آرامكو السعودية، فيما لا تزال عمليات التهريب الصغيرة تجري مكافحتها، مبيناً أن الجمارك أوقفت العالم الماضي نحو مليون إطار غير مطابق للمواصفات والمقاييس، ومنعتها من الدخول للأسواق السعودية.
وأوضح ل«الحياة»، بعد ورشة عمل «المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال في الإجراءات الجمركية» التي نظمتها غرفة الشرقية أمس، أن الأسعار المدعومة للمشتقات البترولية تدفع ضعاف النفوس إلى مخالفة النظام، مؤكداً أن الجمارك السعودية تعمل على القضاء على عمليات تهريبها. واعتبر أن المجتمع السعودي بحاجة إلى انتشار ثقافة «الشكوى» من الغش التجاري، داعياً كل من يتعرض إلى غش، اللجوء إلى القضاء لمحاسبة المستوردين، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيدفع بالمستوردين بدورهم، إلى مقاضاة الشركات المصنعة، والتي ستمتنع عندها من إرسال بضائعها المغشوشة إلى الأسواق السعودية، مؤكداً أن الأنظمة في المملكة تدعم المستهلك للتقدم بشكوى ضد السلع المغشوشة.
وقال الشنيفي إن من أبرز المهام الأساسية للجمارك هي حماية المستهلك، من الغش والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك من ارتفاع الأسعار والاحتكار، منوهاً بالشراكة القائمة بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، والذي أسفر عن إيقاف شحنات إطارات (بأكثر من مليون إطار) في العام الماضي، ثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتم إيقاف دخولها للأسواق المحلية.
وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص في المختبرات بلغ حداً كبيراً، مبيناً أن الجمارك أحالت إليها في 2010 أكثر من 67 ألف عينة، وهو تفعيل لاستثمارات بملايين الريالات قام بها القطاع الخاص. وأضاف أن الجمارك تعمل على تفعيل «شهادات المطابقة» التي كانت قبل سنتين تواجه بعدم المصداقية بسبب عمليات التزوير، وقال: «نعمل على نظام يوثق شهادات المطابقة في كل الشركات، وأنه تم أول من أمس، الربط المباشر مع شركات المطابقة، كما تم الربط الآلي مع ثلاثة مختبرات خاصة لاستلام النتائج، وهذا سيوفر الوقت والجهد»، مؤكداً «أنه سيتم العمل على ربط باقي المختبرات».
من جانبه، أكّد مساعد المدير العام للجمارك السعودية للشؤون الجمركية سعود الفهد، حرص مصلحة الجمارك على إنهاء المعاملات الجمركية في أقل وقت ممكن، على رغم دخول أكثر من طرف في العملية الجمركية، كاشفاً عن إجراءات جديدة تسعى المصلحة لتطبيقها لتسهيل العملية.
وأشار إلى أن المصلحة تعمل على تسهيل وانسياب السلع والبضائع ونمو التجارة السعودية، وهي لا تحصل في المقابل على عائدات تذكر في مقابل ما يتم تحقيقه للاقتصاد الوطني، ففي العام 2010 بلغت قيمة الواردات السعودية نحو 400 بليون ريال، فيما لا تتجاوز قيمة الصادرات 150 بليون ريال، في حين أن الرسوم الجمركية البالغة 5 في المئة لا تشكل قيمة كبيرة، إضافة إلى أن غالبية البضائع معفاة من الرسوم الجمركية.
وأكّد أن المصلحة تعمل على تطوير أنظمتها في الفحص والمعاينة، منها أنظمة الفحص الإشعاعي العاملة حالياً بمختلف المنافذ الجمركية، والبالغ عددها 83 نظاماً، سيرتفع عددها إلى 100 نظام قريباً، مضيفاً أن العمل يجري حالياً على تركيب 16 نظاماً لفحص البضائع في الحاويات و8 أنظمة لفحص السيارات، كما يوجد 80 جهازاً للتأكد من خلو البضائع من الأشعة».
وذكر أن المصلحة تقوم حالياً بتطبيق نظام البصمة للسيارات، إذ تتم عملية تسجيل السيارات عن طريق بصمة السائق، مؤكداً اتجاه المصلحة لتعميم هذه الخطوة على جميع المنافذ الجمركية في المملكة.
وحول إمكان عمل جمارك جسر الملك فهد على مدار الساعة قال: «الجمارك في جسر الملك فهد تعمل أكثر من 12 ساعة يومياً، فيما تتم عملية الفسح الفوري للبضائع القابلة للتلف على مدار اليوم»، مضيفاً أنه «لا توجد دولة في العالم تقوم بفسح الحاويات خلال ساعات الليل، وذلك لعدم إمكان معاينة الإرساليات في هذه الساعات». وشدد على أهمية إنجاز المعاملات وعدم تأخير الفسح حتى بداية الأسبوع، معتبراً بقاء البضائع في الميناء يوم الجمعة أمراً غير مقبول على الإطلاق، وطالب المختبرات الأهلية بضرورة إنجاز المعاملات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من وصول الإرساليات إليها، إذ إن الحقوق المالية المستحقة للمختبرات الأهلية تسقط بعد ال15 يوماً.