خلاف بين «الجمارك» و«التجارة» على معاقبة «المتهربين» من الرسوم الجمركية

كشف المدير العام للجمارك السعودية صالح الخليوي عن خلاف بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة، بشأن الإعفاء الجمركي والجهة التي تقوم بمعاقبة المتجاوزين في الإعفاء الجمركي، وأنه حين الاتفاق على هذه الجزئية، سيتم حل جميع إشكالات الإعفاء الجمركي، وستخدم هذه الخطوة رجال الأعمال بشكل كبير، من خلال تسهيل وتسريع إجراءاتهم وخروج بضائعهم، ما سينعكس على المستهلك.
وقال خلال لقائه برجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس: «إن المصلحة يهمها البت في طلبات الإعفاء، لتخفيف ضغط العمل لديها، ولكن يهمنا أن يكون الإعفاء الجمركي لمستحقيه، وضمان عدم وجود تلاعب وتسرب من الجمارك»، مشيراً إلى أننا وعدنا فور الاتفاق مع التجارة على نقطة الخلاف بأنه سيتم تطبيق قرار الإعفاء الجمركي بشكل أفضل خلال ثلاثة أسابيع من الاتفاق. وقال إن مصلحة الجمارك ستقوم بمراقبة الشاحنات التي تقوم بالمرور على السعودية (الترانزيت)، من خلال الأقمار الاصطناعية، لضمان عدم تهربها من الجمارك، وتفريغ حمولتها من البضائع في السعودية بالتحايل من دون دفع الجمارك عليها.
وأشار إلى أن عدد أجهزة نظام الفحص الإشعاعي في السعودية سيرتفع بعد عام إلى 64 نظام فحص إشعاعي، في حين أنه يعمل حالياً 22 نظام فحص إشعاعي عام، إضافة إلى 16 نظام فحص للمركبات، وقريباً سيدخل للنظام 26 نظام فحص، لافتاً إلى أن أقل قيمة لجهاز الفحص تبلغ 15 مليون ريال، إضافة إلى قيمة صيانته المكلفة، ومبالغ تشغيله التي تحتاج لمختصين، وهذا كله لتنظيم دخول الحاويات والمركبات في أسرع وقت، وتحت مراقبة جيدة ومتقدمة، وخطتنا مسح كل ما يدخل للسعودية من حاوية وشاحنة، وهذه الخطوة لا تتحقق إلا بمنظومة كبيرة جداً. ولفت إلى أنهم في الجمارك يعملون على وضع قوائم للتجار، مكونة من ذهبية وفضية وسوداء، ويتم تحديدها وفق تعامل التجار وتجاوبهم مع معطيات الجمارك وتلبية طلباتها وقراراتها، مشيراً إلى أن منفذ البطحاء يعتبر فريداً من نوعه، إذ انه يشهد دخول أكثر من 3 آلاف شاحنة محملة يومياً بخلاف الركاب وما يحملون. وقال إن 25 في المئة من التجار المتعهدين بعدم بيع منتجاتهم التي توجد لديهم قبل التحليل والكشف والموافقة عليها يقومون بالتحايل وبيع منتجاتهم قبل ذلك، ونحن نحاول تسهيل إجراءاتهم، إلا أنهم يعطلون عملهم بأنفسهم، مضيفاً أن ما تم الإعفاء الجمركي عليه، تبلغ كلفته 4.7 بليون ريال، ولا يهمنا أي قيمة ستعفى من الجمارك ما دامت مستوفية الشروط، وتصب في مصلحة المستهلك أولاً وأخيراً.
وأوضح الخليوي أنهم سيضعون مختبرات خلال الفترات المقبلة، لتحليل نتائج كل ما يدخل في المنافذ من المواد، لافتاً إلى أن الجمارك تقوم بإرسال ما يراد تحليله من مواد بأراقم سرية وخاصة من دون توضيح للجهة المختصة، لضمان الشفافية في التحليل. وأشار إلى أن العام الماضي شهد انخفاض الواردات بنسبة تصل إلى 16 في المئة عن العام الذي سبقه، ونحن لا نحتاج في الوقت الحالي لزيادة ساعات العمل نظراً إلى تمديد عمل الجمارك في المطارات لفترات متأخرة، إلا أنه لم توجد أي حاجة لها، نظراً إلى أن الشركات في العادة لا تعمل ليلاً وغيرهم من المخلصين الجمركيين.
ولفت إلى أن الجمارك طبقت مفهوم نظام النافذة الواحدة «الآلي» من خلال برنامج تبادل البيانات الكترونياً الذي ينفذ من الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا (تبادل)، وتم الانتهاء من الربط الآلي مع وكلاء الملاحة في الموانئ البحرية ووكلاء الشحن في المطارات والربط الآلي مع المخلصين الجمركيين، فيما يجري العمل على استكمال الربط مع جميع القطاعات التي تتعامل معها مصلحة الجمارك لتبادل البيانات معها آلياً. وأضاف أنه تم إنشاء محطة حاويات جديدة مساندة للمحطات القائمة حالياً في ميناء جدة الإسلامي، وتشتمل على خمسة أرصفة بحرية بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية سنوياً واستقبلت أولى السفن مطلع العام الحالي. وتوقع الخليوي أن تشكل هذه المحطة إضافة حقيقية للطاقة التشغيلية لميناء جدة الإسلامي، مؤكداً أن وجود مشغل ثالث في الميناء سيسهم في انجاز العمل بسرعة ويخلق التنافس بين المشغلين في تقديم الخدمات للمستوردين ويسهل عمل الجمارك.
وذكر المدير العام لمصلحة الجمارك أن خطط المصلحة تشمل البدء بتفعيل المعهد الجمركي من خلال عقد الدورات التدريبية لمنسوبي الجمارك وتأهيلهم، والتوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي للحاويات والشاحنات، وكذلك أجهزة الفحص الإشعاعي للأمتعة لتغطية جميع المنافذ الجمركية السعودية.
وشدد على أنه يجري العمل والتنسيق مع وزارة الخارجية لاستكمال مشروع الربط الآلي معهم ومع الغرف التجارية في الخارج لتبادل شهادات المنشأ والفواتير آليا والربط الآلي مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في ما يتعلق بشهادة المطابقة لتصل الكترونياً للجمارك، وكذلك نموذج فحص السيارات، إضافة إلى البدء في مشروع تطبيق خدمة كبار المستوردين لتحقيق مبدأ الالتزام الطوعي للأنظمة والقوانين.
وتطرق الخليوي إلى التسهيلات التي تقدمها الجمارك لقطاع الأعمال، ومنها نظام الهاتف الجمركي الذي يسهل عملية الحصول على المعلومة، والتوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي، وتقديم تسهيلات للصادرات السعودية من خلال مكاتب خاصة بالمنافذ الجمركية، والاستعانة المختبرات الخاصة لتسريع عملية الفسح. وتناول المعوقات التي تواجهها الجمارك في تعاملاتها مع رجال الأعمال، والتي تتمثل في عدم تقيد البعض منهم بالشروط المطلوبة عند تقديم المستندات والفواتير، إضافة لعدم وجود الفسوحات المسبقة من جهة الاختصاص للأصناف المقيدة، وعدم تحري الدقة عند إدراج المعلومات المطلوبة في قرار الإعفاء الجمركي. وبشأن تطبيق الفحص الإشعاعي على الواردات، قال: «إن 60 في المئة من الواردات يتم تطبيق الفحص الإشعاعي عليها، و40 في المئة تطبق عليها المعاينة اليدوية، وذلك لمحاولة ضبط عمليات دخول الأشياء الممنوعة ومكافحة السلع المغشوشة، مشيراً إلى ضبط 7 ملايين وحدة مقلدة من السلع العام الماضي.
من جهته، عرض الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، بعض المعوقات والمقترحات التي تمثل وجهة نظر القطاع الخاص السعودي، وكان من أبرزها قضية صعوبة وبطء إجراءات فسح الواردات عبر المنافذ السعودية بسبب تعدد الجهات المشرفة على عملية الفسح، واقترح المجلس تمديد فترة الدوام في المنافذ للتغلب على هذه المشكلة.