وسط إغلاقات في الدمام والرياض والتحول إلى العقار

قدّر متعاملون في سوق الذهب خسائر المحلات بنحو 70 %جراء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال السنوات الماضية، وكشف متابعون أن عددا من المحلات والمصانع أغلقت بعدما تكبدت خسائر كبيرة.
ورجح متعاملون في السوق المحلي، أن تظل الأسعار محصورة في نطاق بين ألف و575 وألف و650 دولارا حتى نهاية العام الحالي.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العام 2011م، ما دفع عددا من تجار الذهب إلى إغلاق محالهم خوفا من تكبدهم خسائر فادحة في ضوء الأزمة المالية العالمية. وأفاد تجار ومتعاملون في السوق أنه تم إغلاق محل من بين كل عشرة محلات خلال السنوات الخمس الماضية.
التوجه إلى الفضة
وقال مدير مبيعات الذهب في شركة الرميزان سعد المهري، إن أسعار الذهب تشهد هبوطا خلال هذه الفترة بنسبة %30، وهو نزول كبير لقيمة المعدن الأصفر، إذ وصل سعر الأونصة (31 جراما) إلى ألف و513 دولارا، بعد أن كان سعرها ألفا و930 دولاراً خلال شهر واحد.
وأوضح المهري، أن كثيرا من التوقعات في سوق الذهب أشارت إلى احتمال وصول الأونصة نهاية العام الحالي، وبداية العام المقبل إلى ألفي دولار، وهي احتمالية واقعية بالنظر إلى ما كانت عليه الأونصة قبل نحو شهر، إلا أن انخفاضها خلال الشهر الأخير من العام الحالي أعطى توقعا بانهيار سوق الذهب في الربع الأول من العام 2012م.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب أدى إلى اتجاه النساء للفضة، ما نتج عنه ارتفاع الفضة بمعدل %15، إذ وصل سعر الأوقية إلى 130 دولارا ، بعدما كانت قبل ثمانية أشهر ب 28 ريالا. من جهته، كشف حسين بو الحسن من شركة لازوردي عن أن حجم الخسائر في سوق الذهب بلغ %70، ما أدى الى إغلاق الكثير من المحلات والمصانع في الدمام والرياض، إذ إن الكثير من التجار لديهم التزامات مالية واجبة السداد، وجزء من بضاعة المحل ليس مملوكا لهم، وهو ما دفع بعضهم لبيع البضاعة لإيجاد السيولة اللازمة للتمويل.
وقال إن الخسائر ناجمة عن أن الشركة المصنعة للذهب تشتري السبائك من البنك بسعر معين وبزمن سداد معين، وعندما يحين وقت السداد يكون سعر الذهب أعلى من السعر وقت الشراء، ومن ثم يجب دفع الزيادة، والوضع ذاته بين الشركة المصنعة التي تحول السبائك إلى مشغولات وبين تجار الذهب من أصحاب المعارض، حيث يلتزمون بدفع الفارق في حال ارتفع سعر الذهب بين زمن الشراء، وزمن السداد.
وأضاف الحسن أن سعر جرام الذهب في 2005م وصل سبعين ريالا وارتفع في 2006 إلى 85 ريالا، وبين عامي 2007 و2008 وصل إلى 110 ريالات، في حين بلغ العام الماضي 150 ريالا، أما أعلى سعر للذهب فكان قبل ثلاثة أشهر عندما بلغ 230 ريالا.

خسائر المضاربات
وأفاد أنور الصايغ صاحب محلات ذهب، أن العديد من التجار تكبدوا خسائر نتيجة مضارباتهم في الذهب، ما أدى إلى إغلاق عدد من المحلات في الدمام، مضيفا أن القوة الشرائية انخفضت بنسبة 50 %مقارنة بالسابق، فيما زاد الإقبال على شراء الأوزان الخفيفة.
وقال حسين النمر إن ارتفاع سعر الذهب خلال الأعوام الماضية لم ينعكس تأثيره على التجار بقدر ما أثر على طبقة محدودي الدخل الذين أحجموا عن الشراء، في حين أن الطبقة المتوسطة والغنية لم تتأثر بذلك، مضيفا أن اعتماد المعرض على الشراء وأن القوة الشرائية تناقصت بحيث كان ربح المحل سابقا 200 %أما الآن فالربح %150، مؤكدا أن أحدا من تاجر الذهب لم يغلق محله نتيجة خسارة، بل إن بعضهم باع ما لديه من ذهب بربح كبير بعد ارتفاع أسعاره وأغلق المحل متجها إلى مجال تجارة آخر كالعقار.