كشفت مصادر أن وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يدرسان وضع تنظيم جديد، يتيح بموجبه قطع الخدمة عن أجهزة الجوال المقلدة أو المغشوشة، العاملة حالياً على الشبكات المحلية في المملكة. وأفادت المصادر أن “التنظيم الجديد، مبعثه الخسائر الفادحة التي تتكبدها الوكالات العالمية بفعل انتشار الأجهزة المقلدة، الأمر الذي دفع وزارة التجارة لدراسة وضع تنظيم يكفل محاربة السلع المقلدة، والتي تصنف تحت ما يسمى بالغش التجاري”. ويقدر عدد المشتركين في خدمات الجوال في المملكة بنحو 53 مليون مشترك (بحسب بيان لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، فيما يقدر عدد السكان حسب آخر تعداد سكاني 25 مليون نسمة، منهم ثمانية ملايين وافد أجنبي. ويستعين التنظيم الذي يدرس بشكل موسع حاليا، بالرقم التسلسلي الذي تحمله أجهزة الجوال وربطها ببيانات المستخدم للجوال، لضمان عدم وجود مستخدمين لأجهزة مقلدة أو مغشوشة. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه أمس شركات الاتصالات في الإمارات حملة لقطع الخدمة عن أجهزة الهواتف الخليوية “المقلدة” والمشغّلة على الشبكات المحلية، وسط تقديرات بوجود نحو 17 ألف مشترك يستخدمون خطوطاً على هواتف مقلدة. وتعتمد بقية الدولة الخليجية الأمر ذاته، بعد تحذير عاملين في تجارة التجزئة من الغش التجاري والسلع المقلدة، وآثارهما على القطاع المحلي، ما دفعهم إلى المطالبة بوضع إستراتيجية على المستوى الاتحادي لمكافحة الظاهرة. لكن دراسات ميدانية كشفت نتائج مغايرة، لأن شريحة واسعة من المستهلكين، يفضلون البضائع المقلدة لأسعارها المعقولة ويصعب التفريق بين هذه الأجهزة وبين الأصلية، ويكون الهدف عادة التباهي بها.
