بات ما يسمى من قبل البعض ب»التعدد الميسر»، أو الزواج بأقل التكاليف، الذي يتم في المناطق الحدودية، يشكل خطراً كبيراً ومصيراً مجهولاً للعديد من الزوجات السعوديات، قبل ضرّاتهن المجهولات، فقد أصبح بعض الأزواج الذين «تورطوا» في مثل هذه الزيجات يمارسون ضغطاً على زوجاتهم السعوديات لقبول نسب الأبناء إليهن، واستعمال الامتيازات كافة التي تتمتع بها الزوجة «المواطنة» لصالح «المجهولة»، وذلك بفضل دفتر العائلة، حيث تغطي بياناته أحياناً ثلاث زوجات أخريات. وتبدأ تفاصيل هذه المخالفات في المناطق الحدودية، فعندما يصل المتسللون إلى الأراضي السعودية، وقد أعياهم طول الطريق وقلق المصير، يبرز كرم سكان القرى الذين يقدمون الضيافة، التي تنتهي أحياناً بزيجات من هذا النوع، حيث يقدم طالب الزواج سلسلة من الإغراءات، بمنحه أسرة العروس مهراً كبيراً، وسكناً مناسباً، مقابل الظفر ب»الفتاة الجميلة»، ويتم الزواج بعقود غير موثقة، وشهود تكون مكافأتهم «حفنة من المال»، ومكاناً بارزاً في «متّكأ قات» العريس، ويحتفل بها في إحدى الشقق المفروشة، بعد أن تتزيّن وتخضب أصابعها بحناء العرس، وتدون بيانات السكن باسم الزوجة السعودية. «الشرق» فتحت ملف هذه الظاهرة التي باتت كابوساً يؤرق منام الكثيرين من سكان المناطق الحدودية، بل وامتد خطرها ليشمل النسيج الاجتماعي للأسر في بقية المناطق، وطرحت العديد من الأسئلة على أهل الاختصاص، فخرجت بهذه المحصلة، في ثنايا الأسطر التالية:
مخالفة للأنظمة يرى عدد من القانونيين أن هذه الزيجات مخالفة للأنظمة، ولا تحمل أي إثبات قانوني أو شرعي، إلا عقوداً تكتب باليد وقراءة للفاتحة، وشهوداً «مكررين» تمنح لهم المكافآت والعطايا، ثم تكون النتيجة أبناء يضافون للزوجة السعودية، والزوجة المخالفة تتنقل باسم السعودية، وتتعالج باسمها، وترضخ تلك لمصيرها وما يمليه عليها زوجها، الذي تنتظر وفاته؛ لكي تتخلص من قيود الاضطهاد ومصادرة الحقوق الشرعية والقانونية، وحقوق الأبناء.
حالات إنسانية يقول المشرف على جمعية حقوق الإنسان فرع جازان، أحمد البهكلي «إن الفرع يتلقى العديد من الشكاوى والحالات الإنسانية التي تخلفها هذه الزيجات، ونقوم بمتابعتها وإحالتها لجهات الاختصاص؛ لأن تلك الزيجات تتم من غير ترخيص أو عقود رسمية شرعية تثبت الزواج»، مشيراً إلى قيام العديد من الأزواج بنسب أبنائهم إلى زوجاتهم السعوديات، وهناك العديد من الحالات رصدتها الجمعية من خلال الشكوى التي تصل لفرعها، وأكد البهكلي أن الجهات المختصة تتابع هذه الأخطاء التي ارتكبها أولئك الأزواج في حق أبنائهم وزوجاتهم، حيث تبذل إمارة المنطقة والجهات الأخرى جهوداً كبيرة لتصحيحها.
عواقب وخيمة ورأى مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عمر المدخلي، أن مثل تلك الزيجات تعدّ خطراً كبيراً على المجتمعات، وقال «إن هذه القضية لها أبعادها، وعواقبها الوخيمة كثيرة، فالبعض يقدم على تلك الزيجات بهدف مادي وغرائزي، أو أي اعتبارات أخرى، دون النظر إلى عواقبها الكبيرة، وأضرارها على المجتمع والنسل والعادات والتقاليد، وهي تتم في (الظلام) دون أن يكون هناك كشف طبي يؤكد توافق الزوجين، أو عقود شرعية تثبت ذلك الزواج، وبلا شك أن هذا الزواج يتسبب في حرمان الأبناء من التعليم والصحة والوظائف». وأضاف المدخلي «هناك بعض الأزواج يحاولون التحايل على الأنظمة بنسب أبنائهم من الزوجة المجهولة للزوجة السعودية؛ حتى يتمكنوا من تعليمهم وعلاجهم، وقد كشف الأطباء العديد ممن حاولوا علاج زوجاتهم المجهولات في المستشفيات باسم زوجاتهم السعوديات، بوجود الملف الطبي واختلاف فصيلة الدم، والمرض المدوّن في الملف». وأكد المدخلي أن هناك حالات يتم القبض عليها من قبل أعضاء الهيئة ورجال الأمن، تبيّن أن المرأة التي معه هي زوجة مجهولة، ليس لها أي أوراق ثبوتية، وتفتقر للمقومات الشرعية في ثبوت الزواج، مشيراً إلى أن هناك من المواطنين من يستغل حاجة الناس وفقرهم ليتزوج من مجهولة دعاها فقرها وعوزها إلى الزواج، وسرعان ما تهرب وتتركه وتترك أبناءها، بعد أن عاشت حالة من الخوف والترقب من مصير ينتظرها وحياة ملؤها الخوف والتخفي. وأضاف المدخلي أن أبناء الزوجات المجهولات يتعرضون للهمز واللمز في المجتمع، بأن أمهاتهم مجهولات، بالإضافة إلى التغيير في تركيبة المجتمع، وكذلك تقديم الأب معلومات خاطئة لمصلحة الإحصاء تؤثرعلى خطط التنمية، بالإضافة إلى أن حقوق أولئك الأبناء والزوجات، تصبح مصادرة بمجرد وفاة الأب.
قصة زواج وتسرد فاطمة (امرأة يمنية تعيش في إحدى القرى) قائلة «قدمتُ إلى هذه البلاد قبل 15 عاماً، عندما تسللت برفقة والدي ووالدتي، وما أن وصلنا حتى نزلنا في ضيافة إحدى الأسر السعودية، وقدم لنا رب الأسرة واجب الضيافة، وبعد أن مكثنا ثلاثة أيام، واستعددنا للمغادرة إلى جدة حتى انفرد بأبي، ومكث معه وقتاً طويلاً، ليخبرني أبي أن ذلك الرجل يريد الزواج مني، وأنه سيوفر لنا السكن ورغد العيش، وأبدى والدي موافقته المبدئية، خاصة بعد وفاة أخي في اليمن، ولكني كنت أفكر في زوجته، فأخبرني والدي بأنها موافقة، وبعد أربعة أيام أتى بمأذون شرعي، وعُقد زواجنا، وعشتُ في بيت مستقل، ولم يرزقني الله بأطفال منه، وعشتُ معه أكثر من 15 عاماً، في توافق تام مع زوجته السعودية، وكنا نسافر معاً، وأذهب للعلاج أحياناً في المستشفيات على أنني زوجته السعودية حتى توفي، ومازلتُ أجد الاهتمام من أبنائه وزوجته، وقد حاول (رحمه الله) مرات عديدة تصحيح وضعي ومنحي الإقامة، لكنه لم يتمكن من ذلك».
هروب زوجة مواطن أربعيني آخر في محافظة العارضة، تزوج من فتاة عشرينية، مجهولة قدمت مع أسرتها وتمت مراسم الزواج والعقد، من خلال مأذون مجهول كان يسكن في المحافظة، وبعد مضي شهرين من الزواج هربت واختفت، بعد خروج زوجها لتأمين بعض حوائج المنزل، واستمر يبحث ويسأل، وبعد عام فوجئ بزواجها في قريتها ببلادها من آخر.
عشر سنوات انتظار يقول إبراهيم (شاب في الثلاثين من عمره) «تزوج والدي من أمي اليمنية بطريقة غير نظامية، وبعد عام من ولادتي توفي والدي، فأخذتني أمي وسافرت بي إلى اليمن، ومكثتُ هناك حتى كبرتُ، وعدت برفقة أمي لأبحث عن أهلي وأقربائي، ووصلنا إلى عمي، الذي سارع بجمع أعمامي، وإخبارهم بعودتي، ومن ثم ذهبنا إلى المحكمة وأقروا بأني ابن أخيهم، ودوّن القاضي ذلك، ثم تقدمت بطلب إثبات هوية وطنية، ومازلتُ، ومنذ عشر سنوات، أنتظر حصولي على الهوية الوطنية؛ كون والدي سعودياً».
زواج رعاة تزوج مهيمن جابر مسعود المدري وشقيقه رحان قبل ثلاثين عاماً من قبيلة يمنية كانت تربطهم بها حياة البدو الرحل، وكانت طموحاتهم لا تتجاوز المواشي وطلب الأرض المزروعة والماء، ولكن رُزق الشابان بأولاد وبنات، وبعد تلاشي حياة البداوة واتجاههم للحضارة، اصطدموا بواقع الأنظمة والقوانين، فأخذوا يطرقون أبواب المدارس لأبنائهم، والمستشفيات لمرضاهم، ومراجعة الدوائر لتوظيف أبنائهم، إلا أن الأبواب تقفل في وجوههم، والكل يردهم بالقول (الأنظمة لا تنطبق إلا على المواطن السعودي، وليس على المجهولين). يقول مهيمن المدري «لجأنا لشيخ قبيلتنا طالبين وقفته الجادة معنا بعد ما عجزنا تماماً، لنبدأ رحلة المعاملات والمراجعات لإثبات أبنائنا، التي استمرت ثلاث سنوات، بدون نتيجة، واستنزفت كل ما نملك من مواشٍ».ويضيف رحان «أصبحنا نطلب العلاج لعوزنا وفقرنا من الجيران الذين يقدمون لنا المساعدة، وبناتي وبنات أخي بلغن سن الزواج، ولم نستطع تزويجهن رغم الخطّاب؛ بسبب عدم توفر كرت العائلة، فاضطررت لتزويج ابني من ابنة أخي بصك زواج وشهود دون الذهاب إلى المحكمة».
وضع معقد أكد شيخ قبيلة المدريين، الشيخ ناصر المدري، أن الأسرتين تنتميان من حيث الأب وأبناؤهما إلى قبيلتهما، وقال «أعرف جدّهم معرفة شخصية، إلا أن ترحالهم وتنقلهم بين قبائل الجنوب بمواشيهم طلباً للكلأ والماء، أبعدهم عنا عقدين من الزمن، ليعودوا إلينا في وضع صعب للغاية، حيث إنني بذلت جهداً كبيراً في المراجعات معهم للحصول على إثباتات لأبنائهم، إلا أن الوضع معقد للغاية».
قضية نسب أوضحت مصادر ل»الشرق» أن امرأة يمنية رفعت قضية على طليقها السعودي، تتهمه بإضافة أبنائها إلى اسم زوجته السعودية، وحرمانها منهم بعد أن طلقها، وأن زواجه منها كان غير نظامي، وقد تقدمتْ بشكوى لمحاكم جازان تفيدهم بقيامه بنسب أولاده إلى زوجته السعودية، وتطالب بحقوقها في أبنائها.
غلاء المهور شابان سعوديان كانا يقفان أمام بوابة إمارة جازان، يريدان حلاً لوضعهما بعد أن تزوجا بفتاتين يمنيتين، بطريقة غير نظامية، في محافظة حدودية؛ وذلك بسبب قلة مهورهن، قال أحدهم والحسرة بادية على محياه «نحن الآن ندفع ثمن ذلك الزواج المخالف، فمازلنا نبحث عن ترخيص أو إجراء يمكّننا من إثباتهنّ كزوجات، وتوفير إقامة لهنّ، حتى يسهل تنقلهنّ وعلاجهنّ». الدكتور عبدالرحمن بن عمر المدخلي
