دعا إلى تزامن عمليات الإزالة مع إسكان المواطنين في مشروع «البوابة»

قال رئيس مجلس إدارة شركة الأفكار، عضو الهيئة العليا لتطوير مكة العقاري يوسف الأحمدي ل «الشرق» إن مشروعات الإزالات التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية تتعلق بتطوير الساحات الشمالية للحرم، لافتا إلى أنه تم في هذا الصدد الإعلان عن إزالة منطقتي شعب علي وشعب عامر. وبيّن أنه تم تحديد الخامس عشر من شهر محرم المقبل موعداً لفصل التيار الكهربائي عن المنطقتين والبدء في إزالتهما لمصلحة الساحات، ومحطة القطار، إضافة إلى توسيع محطة النقل العام في الغزة. وأضاف الأحمدي أن ثمة إزالات أخرى تتبع مشروع تطوير الأحياء العشوائية في مكة، موضحاً أن العمل يجري لتطوير منطقتي جبل الشراشف وقوز النكاسة في غرب مكة، لافتاً إلى أنه لا توجد حتى هذه اللحظة جدولة معينة للبدء في هذه المشروعات وذلك نظرا لغموض الآلية التي تتبعها شركة البلد الأمين المسؤولة عن التطوير. وتوقع عضو هيئة تطوير مكة أن تنشأ عن هذه الإزالات أزمة في الإسكان، مطالبا شركة البلد الأمين بأن تزامن ما بين عمليات الإزالة، وإسكان المواطنين في مشروع «البوابة» التابع لها، خاصة مع كبر حجم المشروع حيث تقدر مساحته ب83 مليون متر، ستون مليوناً منها تقع تحت إشراف الشركة.
يأتي ذلك في وقت باشرت فيه لجنة تطوير الساحات الشمالية، وشركة البلد الأمين أعمالهما أمس السبت في توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام، وإزالة وتطوير الأحياء العشوائية في توسعة تعد الأكبر من نوعها في مكة المكرمة. وأبلغ مدير عام الأراضي والمممتلكات المهندس فايز كنسارة ل»السرق» أن شركة البلد الأمين، الذراع التنفيذية للأمانة، ستباشر عمليات تطوير أحياء جبل الشراشف، وقوز النكاسة، لافتا إلى أن دور الأمانة -كجهة إشرافية- ينحصر في متابعة عمليات التطوير ورصدها. وكشف مدير عام الطرق في منطقة المكرمة المهندس مفرح الزهراني عن اكتمال عملية إزالة 1500عقار تقع في محيط محطة القطار بالرصيفة.
وبالتزامن مع الإزالات تظهر مشكلة تقدير العقارات والتعويضات والجدل الذي يثار دائما عن عدم مناسبتها لقيمة العقارات المنتزعة، وكشف عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة التجارية أسامة فرغلي أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إكمال التقديرات النهائية للعقارات المنتزعة، لافتا إلى أنه يجري العمل الآن على توقيع المحاضر الخاصة بالصرف من قبل المواطنين، ورفعها لإدارة لجنة تطوير الساحات التي سترفعها بدورها لوزارة المالية لصرف المبالغ.
وأشار فرغلي إلى وجود توجه لدى لجان التقدير بمراعاة الأسعار الحالية لدى تقييم العقارات، وعدم الاعتبار بالأسعار القديمة ولا المستقبلية، خاصة في ظل الإشاعات التي تنتشر بين فترة وأخرى عن ارتفاع قيمة بعض العقارات بسبب وجود مشروعات مقبلة.