المغرب يقر رسميا بوقوع جرائم في سجونه ووجود مراكز للتعذيب

أقر تقرير مغربي رسمي، بوجود تجاوزات داخل السجون المغربية، معترفا بتعرض السجناء لكل أنواع التعذيب وبطرق غير إنسانية، مما يشكل خرقا سافرا لحقوق الإنسان.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة تابعة للدولة المغربية، شكله الملك محمد السادس ويضم عددا من الشخصيات الحقوقية، إن السجينات والسجناء يتعرضون للضرب بالعصي والأنابيب البلاستيكية، والتعليق بواسطة الأصفاد في أبواب الزنازين لمدة طويلة، والغرز بالإبر والصفع والكي والركل بالأرجل، والتجريد من الملابس، على مرأى من السجناء، فضلا عن السب والشتم واستعمال عبارات تحط بالكرامة الإنسانية للسجين والسجينة.
وانتقد المجلس في تقريره الأسود حول حالة السجون، القضاة فيما يتعلق بتأخير إصدار الأحكام، وفي ضعف الرقابة القضائية،على المؤسسات السجنية، من طرف القضاة، مؤكدا أن وكلاء الملك، لا يقومون بعملهم في مراقبة السجون، كما أن اللجنة الإقليمية لا تقوم بزيارات المؤسسات السجنية.
ورصد التقرير، انتهاكات خاصة بسجناء أجانب، تقوم على التمييز على أساس اللون من طرف السجناء أنفسهم، ومن طرف الإدارة أحيانا، بالإضافة إلى ضعف في التواصل والاتصال بالعالم الخارجي بل وانعدامه في بعض الحالات، بسبب عائق اللغة، وعدم التوفر على إمكانية الزيارة،خصوصا بالنسبة للأفارقة جنوب الصحراء، الذين لا يستطيعون الاتصال بسفارات بلدانهم.
ولتجاوز هذا الوضع، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإطلاق حوار وطني واسع، حول الأوضاع في السجون، من خلال عقد مناظرة وطنية، تشارك فيها كافة المكونات المجتمعية الحكومية، وغير الحكومية للتشخيص المشترك لواقع المؤسسات السجنية، وبلورة مقترحات للإصلاح، تهم السجون ومراكز الإصلاح والتهذيب الخاصة بالأحداث.