جائزة التميز الوزارية والأثر الغائب!

سعد بن أحمد بن معجب الزهراني
لعل من أجمل وأجود البرامج التحفيزية –رغم ندرتها– التي تقدمها وزارة التربية والتعليم جائزة التميز الوزارية، التي خطت خطوات واثقة وجبارة، وبحكم مباشرتي مسبقاً أعمال الجائزة، فإنني أرجع الفضل في ذلك لسعادة الأمين العام للجائزة سعادة الدكتور إبراهيم الحميدان عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وعضو الجمعية العربية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)، الذي أعدّه الأب الروحي للجائزة، وها هي في دورتها الرابعة تضيف المشرف التربوي بعد أن بدأت بالمدير والمعلم والمدرسة. وفي دورتها الثالثة أضافت المرشد الطلابي، وهذا التدرج في طرح الفئات التي يحق لها المشاركة في الجائزة دليل واضح على حرص القائمين على الجائزة أن تظل الجائزة بنفس البنية التحتية التي وضعت لها من بداياتها، فضلاً عن ذلك الموقع التقني الجبار للجائزة، الذي يربط الجائزة بطرفها الثاني (الميدان التربوي) بشكل تقني موثق ورائع، ولعله يعدّ ميزة للجائزة عن بقية الجوائز المماثلة كجائزة حمدان بن راشد وجائزة الشارقة وجائزة خليفة التربوية وجائزة الملكة رانيا العبدالله، وليس ذلك على المستوى العربي فقط، بل حتى على المستوى العالمي، ولعل الجائزة الأمريكية للتميز في تدريس العلوم والرياضيات خير شاهد على ذلك. وحظيت الجائزة باهتمام وإقبال جيد من قِبل الميدان التربوي في دورتها الأولى، ثم حدث تراجع واضح عن المشاركة في الجائزة في دورتيها الثانية والثالثة (وهذا ليس مبنيّ على دراسات مسحية، أو أرقام إحصائية، وإنما هو رأي شخصي خرجت به بعد استطلاع لرأي الزملاء في مناطق عدة في المملكة، وإن كان ذلك التراجع يختلف من منطقة لأخرى حسب جودة وكفاءة القائمين على الجائزة في المناطق)، وأتمنى من القائمين على الجائزة إجراء دراسة علمية لتحديد أعداد المشاركين في الجائزة في دورتها الرابعة المقبلة ونسبتهم قياساً بالمشاركين في دورتها الأولى، ومحاولة تحديد أسباب ذلك التراجع. ومن هذا الباب سأحاول أن أوضح الأثر الذي عنيته في عنوان هذه المقالة، حيث ورد في الموقع الرسمي للجائزة أن من أهم الأهداف الفرعية للجائزة، تشجيع التميز في التعليم العام، وتقدير المعلم والمدير والطالب والمدرسة المتميزة ومن في حكمهم، ونشر ثقافة التميز والإبداع والجودة والالتزام والإتقان، وكذلك إبراز دور المعلم والمعلمة وأهميتهما ومكانتهما في المجتمع، وإذكاء روح التنافس الشريف ما بين التربويين والتربويات لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات، وتطوير الممارسات التربوية والإدارية والارتقاء بمستوى الأداء. وبمراجعة تلك الأهداف ومدى تحققها، وخاصة الهدف الأول منها بالذات (تشجيع التميز في التعليم) ولعل بقية الأهداف مرتبطة به ارتباطاً تبعياً، يظهر لنا السؤال المباشر التلقائي: هل هناك أثر يدل على أن الجائزة حققت هذا الهدف؟ ولا نستطيع الإجابة عن ذلك إلا بوجود نسب إحصائية تُظهر أعداد المشاركين والمشارِكات في الجائزة، وكذلك أعداد الفائزين والفائزات ونسبتهم للعدد الإجمالي للفئات المشاركة، وإن كانت المؤشرات الظاهرة تدل على أن الأعداد المتقدمة والفائزة لم تصل لأرقام يمكن القول إنها تدل على ظهور أثر للجائزة في الميدان التربوي. وبمقارنة بسيطة بينها وبين جائزة الملكة رانيا العبدالله في إعداد الفائزين لعام 2011م وهو ما يقابل الدورة الثالثة في جائزة التميز الوزارية، نجد أن أعداد الفائزين بالجائزة في فئة واحدة في جائزة الملكة رانيا العبدالله بلغ 170 فائزاً وفائزة مقابل 68 فائزاً وفائزة لجميع الفئات في جائزة التميز، وذلك حسب ما ظهر على الموقع الإلكتروني لكل من الجائزتين، وأجزم بالقول إن هذا الأثر المحدود ليس مرجعه خللاً أو قصوراً في أداء اللجنة القائمة على الجائزة، وهذا يدركه كل من له علاقة بالميدان التربوي، حيث يدرك الجميع أن عنصري التميز وهما الابتكار والتوثيق غائبان تماماً عن جميع الفئات المستهدفة بالجائزة في الميدان التربوي، وإذا أراد القائمون على الجائزة أن يكون لها أثر فاعل في الميدان التربوي، فيجب عليهم وضع خطة تنفيذية إجرائية لتنمية مهارتي الابتكار والتوثيق لجميع الفئات المستهدفة، وتدريب منسقي ومنسقات الجائزة في الإدارات التعليمية على كيفية تنفيذها بدلاً من الدورات التي تقدم لهم لشرح وتفسير معايير الجائزة –ورغم أهميتها– لكن هناك ما هو أهم وأولى من ذلك ويُبنى عليه فهم معايير الجائزة، وهو ما ذكرناه سابقاً.هذا من جانب، ومن جانب آخر يجب على القائمين على الجائزة إعادة النظر في المكافآت التي تقدم للفائزين –رغم جزالتها– لكن المعلم بما يفتقده ويشعر به من عدم اهتمام، فإنه يفضل التقدير المعنوي أكثر من التقدير المادي، فحصول الفائزين على درع التميز والمبلغ المادي جيد في حد ذاته، ولكنه ليس ذلك المحفز للميدان التربوي للمشاركة في الجائزة، بل الأفضل أن يكون هناك تقدير معنوي يتم من خلال تعميم وزاري جاد يشتمل على سلسلة من المكافآت المعنوية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة، وتستمر هذه المكافآت لمدة عام دراسي واحد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إقامة حفل خاص بكل فائز على مستوى إدارة التعليم، صرف وسام صغير يعلق على صدر كل فائز يعطيه أحقية الأولوية عند مراجعة موظفي الإدارة، وكذلك يعطيه الأحقية في الوقوف بسيارته في المواقف الخاصة بمدير التعليم، حضور المجلس التعليمي للإدارة، وكذلك مجلس الشؤون التعليمية ومجلس الشؤون المدرسية ومجلس الشؤون الإدارية والمالية، يُخصص له مقعد بجوار مدير التعليم ومساعديه في جميع حفلات ومناسبات الإدارة. ويمكن للزملاء القائمين على الجائزة استمطار غير ذلك من المكافآت المعنوية، وكما سبق وأن قلت تكون المدة الزمنية لها عاماً دراسياً واحداً، وسيكون لها –بإذن الله– دور في تحفيز الميدان للمشاركة في الجائزة، أو على الأقل البدء في التفكير في كيفية المشاركة فيها، خاصة إذا أعطت الوزارة تلك المكافآت المعنوية أهمية، وخاصة في المجال التطبيقي.