بلدية حفرالباطن: لم نخالف النظام في التعاقد مع شركة لرفع مخلفات البناء بالمحافظة

رفضت بلدية محافظة حفرالباطن، في أن تكون خالفت النظام بتعاقدها مع شركة متعهدة بالنظافة لتوفير حاويات ورفع النفايات ومخلفات البناء في المحافظة، وهو القرار الذي تسبب نهاية الأسبوع الماضي في تجمّع مواطنين معترضين أمام مقر البلدية.
وبعث رئيس البلدية محمد بن حمود الشايع من خلال قسم العلاقات العامة والإعلام في إدارته أمس تصريحا خاصا ل»الشرق» ردا على الاستفسارات التي وصلته خلال الأيام الماضية، أكد فيه أن الرسوم التي تدفع للمؤسسة هي مقابل ما تقوم به من إزالة ونقل وردم أنقاض ومخلفات المباني، وليست مفروضة مقابل الحصول على رخصة البناء.
وقال إن مخلفات البناء أصبحت ظاهرة تعاني منها المحافظة، والكل يلاحظ ذلك، وأصبح لها تأثير على نظافة المحافظة بشكل كبير جدا، ولا يمكن أن تتم السيطرة عليها إلا بواسطة التعاقد مع شركة لتحديد المسؤولية ولنقل مخلفات البناء، وذلك وفق تعميم وزير البلديات رقم 38649/5/رف، وتاريخ 1423/7/18ه.
وحول عدم التزام الشركة المتعهدة بتوفير حاويات بجانب الأبنية، بالإضافة إلى أنها لم تلتزم في رفع أنقاض الأبنية منذ شهور ماضية، قال «العقد شريعة المتعاقدين، وأن عقد المؤسسة مع المواطن طيلة مدة الترخيص يشمل رخص البناء والتسوير وإضافة الأدوار والملاحق، والشركة مطلوب منها توفير الحاويات بجانب الأبنية على أن يذكر ذلك في العقد، أما إذا لاحظ المواطن عدم التزام الشركة بنقل أنقاض الأبنية فعليه تقديم الشكاوى على الشركة للجهة المختصة وهي البلدية».
وكشف الشايع أن إدارته لم تتلق أي شكوى حول هذا الشأن منذ تطبيق التجربة في شهر شعبان من العام الجاري.
وحول عدم حصول الشركة المتعهدة على ضمانات بنكية، أفاد «تقدمت مؤسسات وطنية للبلدية لتنفيذ برنامج تأمين الحاويات بنظام التأجير لنقل مخلفات الترميم والبناء حسب الشروط والمواصفات المطلوبة، والالتزام بكافة الضوابط المنصوص عليها والواردة بالكراسة والمعممة بموجب تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 38649/5/رف، وتاريخ 1423/7/18ه وتم اختيار المؤسسة بناء على ذلك».
إلى ذلك، اعتبر مواطنون متضررون من القرار أن دفع مبلغ ألفي ريال للعمارة الواحدة يعتبر مبلغا كبيرا بعكس ما هو مطبق في بعض المدن، مطالبين بضرورة التعاقد مع شركات أخرى قادرة على توفير الحاويات وتطبيق شروط العقد المبرم مع المواطنين.