شكوك في جدية دمشق بعد توقيعها على المبادرة العربية

بعد أسابيع من المراوغة والمماطلة، وقعت الحكومة السورية رسمياً، أمس الاثنين، على بروتوكول يسمح بنشر 500 مراقب مكلف بمراقبة تنفيذ مبادرة عربية تهدف إلى إنهاء شهور من العنف الدموي في البلاد.
وحسب المراقبين، فإن سوريا وافقت على المبادرة العربية، تحت ضغط التهديد بتحويل الملف إلى مجلس الأمن، بينما يرى بعض المتابعين أن النظام السوري “وقع على شيء لا يستطيع تنفيذه”، وإذا سحب فعلاً قواته ومدرعاته وآلياته العسكرية، “مما يؤذن بسقوطه وانهياره”.
في الشهر الماضي، وافقت سوريا على خطة الجامعة العربية، الداعية إلى سحب القوات السورية والأسلحة الثقيلة من شوارع المدينة، وبدء محادثات مع زعماء المعارضة والسماح للعاملين في مجال حقوق الإنسان والصحافيين ومراقبي جامعة الدول العربية من دخول البلاد، غير أن دمشق فرضت شروطاً للتوقيع أعاقت تطبيق المبادرة.
وفي اليوم نفسه الذي تم فيه التوقيع على الاتفاق، قتلت قوات الأمن السورية ثلاثة أشخاص على الأقل في محافظة درعا الجنوبية، وأصيب طفل في مظاهرة في دمشق وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل ثلاثة جنود في اشتباك بين القوات الحكومية والمنشقين عن الجيش في شمال مدينة معرة النعمان.

المعارضة: توقيع دمشق خدعة
واتهم العديد من معارضي النظام بالالتفاف على الخطة في محاولة لكسب الوقت، فيما يواصل حملته القمعية، وأعربوا عن شكوكهم في جدية النظام حتى بعد التوقيع على المبادرة هذا وقد صرح برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري بأن النظام السوري يناور في محاولة لمنع إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي” وأضاف قائلاً: “هذه مجرد خدعة، ليس لديهم أي نية لتنفيذ أي مبادرة”.
ويرى مراقبون أن ليس ثمة أمل كبير في سحب الرئيس الأسد قواته من الشارع، وهي الخطوة التي قد تشجع على خروج مظاهرات حاشدة والضغط المتزايد على الرئيس للاستقالة، وهو آخر ما يفكر فيه الرئيس الأسد في الوقت الراهن، حسب رأي المراقبين.

الثورة السورية | الجامعة العربية | توقيع دمشق على المبادرة العربية | سوريا