تبيّن أن مساهمة ال79 شركة مدرجة في مجمل أرباح السوق بلغت ذروة مجدها %3.7 لآخر نتائج سنوية، مقابل %44.2 من عمق السوق، وهو ما سبق الحديث عنه سابقاً في أكثر من مقام، هذا فقط للتذكير بجدوى ما دفع لقاءه أكثر من 156.2 مليون مكتتب نحو 260.3 مليار ريال! كما أن هذا العامل السلبي ممثلاً في إدراج ما غلب عليه وصف (المتردية والنطيحة) استمر دون توقّف، ودون مراجعة، ودون حتى محاسبة، في التأثير السلبي على أرصدة الثقة لدى المتعاملين! فقد زاد من وقْع آثاره السلبية (تأخّر) المعالجة والحل، المتمثّل في إعادة هيكلة السوق عبر تجزئتها لسوقين (رئيسة، موازية)، أظهرتْ أبسط معاييره المطبقة على مستوى جميع أسواق المال العالمية أن نحو 69 شركة مدرجة مؤهلة عن استحقاق بالقذف بها في السوق الموازية، ومما يُلفت النظر أكثر أن 49 شركة من تلك الشركات تنتمي لفريق المترديات من إدراجات ما بعد فبراير 2006م! تأسيس مثل هذا الحل وسرعة اتخاذه من قِبل هيئة السوق المالية، إضافةً إلى اعتمادها آلية (زيادة رأس المال) عند الإدراج في السوق (بمعنى دفع كامل متحصلات الاكتتاب لرأسمال الشركة، وليس إلى المؤسسين البائعين)، كفيلٌ بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدّرات السوق المالية السعودية! بل إنه سيلعب دوراً محورياً في الأجل الطويل يمهد لمنع الشركات العائلية الموشكة على الإفلاس من توريط المجتمع الاستثماري فيها. في المقابل، ستؤدي إلى ذلك زيادة اجتذاب الشركات المساهمة المرموقة، وذات الجدوى الاستثمارية للإدراج في السوق المالية، تلك التي منع كثير من ملاكها ومؤسيسها البالغي الحرص على سمعة شركاتهم الذائعة الصيت تجارياً واقتصادياً، من أن تختلط بسمعة تلك الشركات الهشّة التي تم إدراجها بأغلى الأثمان، ما أفقد الثقة في أي إدراجات، تفاقمت لاحقاً لتُلحق بالسوق المالية أسوأ ما تخشاه أي سوق. شركات كتلك هي الإدراجات المستحقة والمنتظرة، فمتى وكيف يا هيئة السوق؟!
