نفذوا أحكام الشرع يا وزارة الزراعة

في صحيفة «الشرق» في عددها رقم 307 تسرد الصحيفة معاناة المواطن أحمد القحطاني، الذي أزيل جزأ من مزرعته ومجمع سكني كان يؤجره لإحدى الشركات، رغم حصوله من بلدية بقيق على رخصة تسوير ومطابقة مشروعه لإحداثيات وزارة الزراعة، ووصول التيار الكهربائي والخدمات كافة إلى مجمعه السكني. المواطن -بحسب الصحيفة- تقدم بشكوى إلى ديوان المظالم، وبعد أربع سنوات من النظر في القضية أصدر الديوان حكماً يلزم وزارة الزراعة بدفع تعويض ستة ملايين ريال جراء الخسارة التي لحقت به، لتعترض وزارة الزراعة عقب ذلك على الحكم لدى محكمة التمييز، التي أيّدت بدورها الحكم لصالح المواطن وردت اعتراض الوزارة.
في قصة هذا المواطن المؤلمة عبرة للدوائر الحكومية التي تنفذ إزالات التعديات دون أي تنسيقات فيما بينها، فالبلدية تمنح رخصة للتسوير وشركة الكهرباء تزود مجمع المواطن السكني بالكهرباء، ما يعني أن الأرض في حيازة المواطن وتخصّه وعدم اعتبار ذلك تعدياً على أملاك الدولة.
المواطن الذي أزيلت استثماراته جدير بالتعاطف والمواساة جراء ما لحقه من ظلم ومعاناة ابتداءً من رؤيته بنيانه المسلح وأجزاءً من مزرعته تتهدم وتتحول في ساعات إلى أنقاض، وما تبع الصدمة من بحث طويل ومضنٍ لاستعادة حقه، لتأتي مماطلة الجهات الحكومية بعد أن أنصفه الشرع بعدم الامتثال.
أخيراً، أتمنى –يا وزارة الزراعة- أن تنفذوا الحكم بالسرعة ذاتها لو أن المطالب بالتنفيذ هو المواطن وصاحب الحق هو أنتم، وتذكروا أن مطل الغني حرام، ثم اجعلوه يذوق طعم العدالة قبل أن يموت في الطريق إلى حقه إما قهراً أو هرماً.