«الزراعة» ترفض حكماً بتعويض مواطن 6.2 مليون ريال لإزالة مزرعته قبل أربع سنوات

رفضت وزارة الزراعة تنفيذ حكم ديوان المظالم القطعي -تحتفظ «الشرق» بنسخة منه- بتعويض مواطن بأكثر من ستة ملايين ريال بعد أن قامت لجنة التعديات بإزالة جزء من مزرعته الواقعة في هجرة الراجحة غرب محافظة بقيق وهدم مجمع سكني بالخطأ دون سابق إنذار قبل أربع سنوات.
وأوضح صاحب المزرعة أحمد القحطاني ل «الشرق» أن لجنة التعديات التابعة لمحافظة بقيق أزالت قبل أربع سنوات الجزء الشمالي من مزرعته بحجة التعدي على ممتلكات الدولة على الرغم من أنه لم يتعدَ على أراضي الدولة، وأن البناء جاء وفقا لرخصة التسوير الصادرة من بلدية محافظة بقيق، ومطابق لإحداثيات وزارة الزراعة. وبيّن أنه قام بعد البناء بإيصال التيار الكهربائي وكافة الخدمات، ومن ثم أجّرها لشركة تعمل مع شركة أرامكو السعودية بأكثر من مليون ريال في السنة، لكنه فوجئ بلجنة التعديات تهدم جزءاً من مزرعته والمجمع السكني دون سابق إنذار أو تحذير.
وبيّن القحطاني أنه لم يتلقَ أي إنذار قبل عمليات الإزالة التي بدأت في الساعة السابعة صباحا وانتهت في تمام الساعة الخامسة مساء وهذا ما سبب له إشكالية مع الشركة المستأجرة التي طالبته بتعويض يتجاوز المليون. وأشار القحطاني إلى أنه تقدم بشكوى إلى ديوان المظالم وبعد أربع سنوات من النظر في القضية أصدر الديوان حكماً يلزم وزارة الزراعة بدفع تعويض قدره ستة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة ريال لتعويضه عن الخسارة التي لحقت به، جراء تعويض المؤجر، وتوقف العمل في مزرعته لأربع سنوات. وبيّن أن وزارة الزراعة استأنفت الحكم لكن محكمة التمييز وافقت على الحكم وألزمت الوزارة بدفع المبلغ. وأكد القحطاني أنه راجع الوزارة لتنفيذ الحكم واستلام التعويض، لكنه فوجئ بمسؤول قضايا الحجج في المحكمة يقول إن الوزارة غير مسؤولة عن دفع تنفيذ الحكم ودفع المبلغ وأنه من غير المنطق والعقل أن يحكم الديوان على الوزارة ثم يرسل الحكم للمحكوم عليه للدفع. من جهتها، أوضحت وزارة الزراعة في استفسار ل «الشرق» أن الوزارة بصدد إصدار لائحة اعتراضية على الحكم الصادر تبين حق الوزارة للاعتراض على الحكم حسب الأنظمة واللوائح التنفيذية.