«الشؤون الإسلامية» ترفض تنفيذ حكم المظالم بتعويض شركة فسخت عقدها بدون عذر

وصفت الحكم بالجائر وغير العادل

رفضت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ الحكم النهائي الصادر من ديوان المظالم ضدها بتعويض احدى الشركات مبلغ 1.86 مليون ريال بسبب فسخها العقد مع الشركة دون عذر شرعي.
وقال وكيل الشركة علي القحطاني ل"الرياض" انه بعد أن أصبح الحكم نهائيا ذهب إلى وزارة الشؤون الإسلامية قسم الاستثمار وأفادوه أن الوزارة غير مقتنعة بهذا الحكم وان هذا الحكم جائر وغير عادل، متسائلا هل يجب ان يقتنع بالحكم حتى يتم تنفيذه، مبديا استغرابه من تصرف الوزارة.
وأكد القحطاني أن له أكثر من 7 أشهر وهو يتردد على وزارة الشؤون الإسلامية يطالبهم بتنفيذ الحكم النهائي الصادر من ديوان المظالم والى الآن لم يحصل على نتيجة أو تقدم، مبيناً ان الوزارة رفضت تنفيذ الحكم النهائي ولا يعلم من الجهة التي تلزم الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
وتشير تفاصيل الحكم النهائي (حصلت الرياض على نسخة منه) أن الشركة دفعت عقدا طويل الأجل مع وزارة الشؤون الإسلامية، وبعد ان قامت بجميع الالتزامات الموجودة في العقد وأثناء عمل الشركة في الموقع تم إيقافهم من قبل بلدية العاصمة المقدسة وعند مراجعتهم للبلدية تم ابلاغ الشركة أن المنطقة التي يعملون بها منطقة موقوف البناء فيها، وأوضحت الشركة أن وزارة الشؤون الإسلامية بلغت بالإيقاف ولم تبلغ الشركة.
وأوضحت الشركة في دعواها أنها تفاجأت بخطاب وزارة الشؤون الإسلامية بفسخ العقد دون أي مبرر حقيقي او شرعي وعند مراجعة الوزارة أفادوهم بعدم إمكانية الاستمرارية في التعاقد وان الموقع سلم لشركة تطوير جبل عمر.
ورأت المحكمة ان الشركة لم تستفد من المشروع ولم تتسبب في تأخير العمل فيه وحيث ان الشركة قد تضررت من سحب المشروع والقاعدة الشرعية ان الضرر يزال فإنه يجب تعويض الشركة عما أنفقت في سبيل تنفيذ العقد محل الدعوى وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وقدمت الشركة للمحكمة مستندات جميع ما تم دفعه في المشروع من استخراج جميع التصاريح اللازمة والهدم والتفجير والتعقيب واستخراج المخططات.
وأوضحت المحكمة أن فسخ العقد كان بسبب لا يد للشركة فيه وانه بسبب المصلحة العامة وبأمر الدولة واعتبرت المحكمة أن وزارة الشؤون الإسلامية جزء من الدولة وان الوزارة من المستفيدين من هذا العمل في الجملة لأن عملها مقيد بالمصلحة العامة.
وأكدت المحكمة في الحكم أنه لا يمكن تحميل الشركة أي تبعات عن هذا العقد المفسوخ، حيث الواجب اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل التعاقد، واصدرت حكماً بإلزام وزارة الشؤون الاسلامية بأن تدفع للشركة مبلغ 1.866.427 ريالا.
"الرياض" حاولت الاتصال بمسؤولين في وزارة الشؤون الاسلامية عدة مرات لكن دون مجيب.