طالب بتطوير آلية عربية تدعم الموقف التفاوضي فيما يتعلق بالتغير المناخي

قال الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، إن النهج الحالي لصنع القرارات المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المنطقة العربية، يفتقر إلى التعاضد والتماسك، حيث إن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي ترتبط ارتباطاً وثيقا لايزال يتم تناولها في عزلة عن بعضها بعضاً، وهو ما تُظهره مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة. وشدد الأمير تركي، الذي أعيد أمس انتخابه رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة لمدة عامين، على ضرورة وضع رؤية مستقبلية عملية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، بحيث تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة والتقييد وفق مؤشرات محددة، وذلك من خلال رسم خريطة للتنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والأربعين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة، الذي عُقد أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور وزراء البيئة ومن يمثلهم في العراق والسودان والصومال والإمارات وليبيا ومصر وقطر. وقال الأمير تركي إن مشروع جدول الأعمال يتضمن عديداً من البنود المهمة التي نوقشت خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة للبيئة والتنمية، التي أنهت أعمالها الأربعاء الماضي. وبيّن أهمية المقترح الخاص بعقد مؤتمر عربي للبيئة والتنمية المستدامة كل عامين لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة لإعادة التوازن بين المرتكزات الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي). وطالب بضرورة تضافر الجهود لتطوير آلية العمل العربي المشترك لدعم الموقف التفاوضي وتقويته فيما يتعلق بالتغير المناخي، ومن أجل توحيد الجهود لمواجهة قضايا التغيرات المناخية والتصدي لتأثيراتها على دول المنطقة سواء المباشرة أو نتيجة للإجراءات المتخذة للتخفيف أو الحد من مخاطرها، أو محاولة التأقلم معها، وذلك انطلاقاً من الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي.