المملكة تشارك في مجلس وزراء البيئة العرب

بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع ال48 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة، برئاسة الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، الذي أعيد انتخابه أمس بالإجماع رئيساً للمكتب التنفيذي للعامين المقبلين، وشارك في الاجتماع وزراء البيئة ومن يمثلهم في العراق والسودان والصومال والإمارات وليبيا ومصر وقطر.
وأكد الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز في كلمته الافتتاحية، أهمية الاجتماع في ظل وجود خلل واضح في تحقيق نهج متوازن ومتكامل وشامل، لصياغة السياسات وصنع القرارات في المنطقة العربية والمتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأضاف أن النهج الحالي يفتقر إلى التعاضد والتماسك، إذ إن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً لا يزال يتم تناوله في عزلة بعضها عن بعض، وهو ما تظهره مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة.
وشدد الأمير تركي بن ناصر على ضرورة وضع رؤية مستقبلية عملية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية بحيث تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة والتقييد وفق مؤشرات محددة، من خلال رسم خريطة للتنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
وقال: «إن مشروع جدول الأعمال يتضمن بنوداً مهمة نوقشت في اجتماعات الدورة ال14 للجنة المشتركة للبيئة والتنمية التي أنهت أعمالها الأربعاء الماضي»، مشيراً إلى أنها تعكس مدى أهمية وجدية المرحلة المقبلة، بالنسبة إلى العمل البيئي العربي المشترك التي تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات وجميع فئات المجتمع.
وأوضح أهمية المقترح الخاص بعقد مؤتمر عربي للبيئة والتنمية المستدامة كل عامين لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة لإعادة التوازن بين المرتكزات الثلاث للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) .
وطالب بضرورة تضافر الجهود لتطوير آلية العمل العربي المشترك لدعم الموقف التفاوضي وتقويته في ما يتعلق بالتغير المناخي، ومن أجل توحيد الجهود لمواجهة قضايا التغيرات المناخية والتصدي لتأثيراتها في دول المنطقة سواء المباشرة أم بسبب الإجراءات المتخذة للتخفيف، أو الحد من مخاطرها، أو محاولة التأقلم معها، انطلاقاً من الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي، وذلك يشمل التحضير الجاد والمشاركة الفعالة في مؤتمرات الدول الأطراف للاتفاق الإطاري للتغير المناخي.
ونوه بأهمية توجيه الدعوة إلى الخبراء والمجموعة التفاوضية العربية حول التحرك العربي، بشأن مفاوضات تغير المناخ للاجتماع في الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بمقر الجامعة العربية، لمناقشة مسودة خطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ ولاستعراض المستجدات في ما يتعلق بالتحضيرات للمؤتمر ال18 للأطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطاري لتغير المناخ والدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف العاملة.