انتخاب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب بالإجماع

انتُخِبَ الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، اليوم وبالإجماع رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة للعامين المقبلين.
وجرى الانتخاب خلال أعمال الاجتماع ال 48 للمكتب في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة اليوم، وشارك في الاجتماع وزراء البيئة ومن يمثلهم في العراق والسودان والصومال والإمارات وليبيا ومصر وقطر.
وأكد الأمير تركي بن ناصر أهمية الاجتماع في ظل وجود خلل واضح في تحقيق نهج متوازن ومتكامل وشامل لصياغة السياسات وصنع القرارات في المنطقة العربية والمتعلقة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأضاف أن النهج الحالي يفتقر إلى التعاضد والتماسك حيث أن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي ترتبط ارتباطاً وثيقا لا يزال يتم تناولها في عزله عن بعضها البعض وهو ما تظهره مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة.
وشدد الأمير تركي بن ناصر على ضرورة وضع رؤية مستقبلية عملية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية بحيث تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة والتقييد وفق مؤشرات محددة وذلك من خلال رسم خريطة للتنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
وقال “إن مشروع جدول الأعمال يتضمن العديد من البنود المهمة التي نوقشت خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة للبيئة والتنمية التي أنهت أعمالها الأربعاء الماضي”، مشيرا إلى أنها تعكس مدى أهمية وجدية المرحلة القادمة بالنسبة للعمل البيئي العربي المشترك التي تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات وجميع فئات المجتمع.
وبيّن أهمية المقترح الخاص بعقد مؤتمر عربي للبيئة والتنمية المستدامة كل عامين لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة لإعادة التوازن بين المرتكزات الثلاث للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) .
وطالب رئيس المكتب التنفيذي بضرورة تضافر الجهود لتطوير آلية العمل العربي المشترك لدعم الموقف التفاوضي وتقويته فيما يتعلق بالتغير المناخي ومن أجل توحيد الجهود لمواجهة قضايا التغيرات المناخية والتصدي لتأثيراتها على دول المنطقة سواء المباشرة أو نتيجة للإجراءات المتخذة للتخفيف أو الحد من مخاطرها أو محاولة التأقلم معها وذلك انطلاقا من الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي وذلك يشمل التحضير الجاد والمشاركة الفعالة في مؤتمرات الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي.
ونوه بأهمية توجيه الدعوة إلى الخبراء والمجموعة التفاوضية العربية حول التحرك العربي بشأن مفاوضات تغير المناخ للاجتماع في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل بمقر الجامعة العربية لمناقشة مسودة خطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ ولاستعراض المستجدات فيما يتعلق بالتحضيرات للمؤتمر الثامن عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف العاملة بوصفه اجتماعاً لبروتوكول كيوتو الذي ستستضيفه قطر في الفترة بين 26 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر 2012 لتأكيد المشاركة الفاعلة للدول العربية في مفاوضات تغير المناخ والالتزام بالموقف العربي الموحد بما يسمح بتحقيق نتائج إيجابية.
وأكد الأمير تركي بن ناصر أهمية الجهود التي تبذلها دول المنطقة لتنفيذ الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ودمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات وبرامج وخطط التنمية المستدامة.
واستعرض ما تضمنته الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو 20) الذي اقيم في ريو دي جانيرو بالبرازيل في يونيو الماضي حيث تضمنت 283 نقطة أبرزها إطلاق آلية أهداف للتنمية المستدامة وضرورة تسريع الجهود لتطبيق الالتزامات السابقة والإشادة بما تحقق من إنجازات والتأكيد على أهمية مبادئ قمة الأرض الأولى عام 1992 والتعهد بتجديد الالتزام نحو تحقيق التنمية.
وأشار إلى أن الوثيقة اشتملت على تعهدات بتعزيز “اقتصاد أخضر” يحافظ على الموارد الطبيعية ويقضي على الفقر وألا تفرض “سياسات الاقتصاد الأخضر” قواعد صارمة بل تحترم السيادة الوطنية لكل بلد من دون أن تكون وسيلة للتمييز ولا قيداً مخفياً للتجارة الدولية, مبينا أن لجنة التنمية المستدامة الفاقدة للفعالية استبدلت بمنتدى حكومي مشترك رفيع المستوى.
وبين أن الوثيقة أكدت تفعيل دور برنامج الأمم المتحدة البيئي كسلطة عالمية ورائدة في مجال البيئة تملك موارد مضمونة وتمثيلاً لجميع أعضاء الأمم المتحدة على عكس ما هو قائم حالياً بالاعتماد على التمويل الطوعي واقتصار العضوية على 58 دولة فقط.
وأوضح رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة أنه سيتم الاتفاق على أهداف جديدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2013 على غرار أهداف الألفية للتنمية التي أقرتها الأمم المتحدة على أن تُدمج بالأهداف الإنمائية للألفية عام 2015، عاداً ذلك دافعا للمزيد من التنسيق المشترك بين الدول النامية والمتطورة كافة، حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل من ثلاثين شخصا قبل انعقاد الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم بحيث تقدم مقترحاتها في 2013م على أن يتم تطبيقها بدءاً من عام 2015.
القاهرة | واس