في لقاء شهد تحدياً بينه وبين مشرف إدارة تطوير المناهج على صحة استشهاداته

قال وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد الرشيد، إن مناهج التربية الدينية في المملكة العربية السعودية تحتاج إلى تحديث مستمر، لأنها لم تصنع شباباً متدينين، ولا تربي النشء، وتنزل بمستوى عقولهم، كما تسببت في ضياع القيم الإسلامية.
وأضاف الرشيد، في ورقة قدمها خلال اللقاء الشهري الأول للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)، الذي عُقد في جامعة الملك سعود في الرياض مساء أمس الأول (الثلاثاء)، «نحن لا نلقى من العنت ما نلقاه في (عملية) تطوير مناهج الدين، فخلال عملي عشر سنوات، كوزير للتعليم، كافحت وقاتلت من أجل أن أحذف مقولة إن الصورة الفوتوجرافية حرام شرعاً».
وشهد اللقاء تحدياً بين الرشيد وبين المشرف في إدارة تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم عبدالله اليمني، الذي أوضح أن الاستشهادات التي أوردها الرشيد في ورقته لم تعد موجودة، وأنها في الكتب القديمة، وقال «إن كبر سن الرشيد جعله يفقد القدرة على التركيز والحفظ، فجميع الاستشهادات ليست في كتب الوزارة الحالية»، فأخرج الرشيد عدداً من الكتب التي اقتبس منها استشهاداته، التي في ورقته، وعرض للحضور السنة الدراسية للكتاب، التي أشارت إلى أنها خاصة بالعام الدراسي 1433 – 1434ه.
وأشار الرشيد في ورقته إلى أن أولى خطوات التطوير بدأت وهو على رأس العمل في الوزارة، حيث تم إعداد ورقة «مناهج التربية الدينية والحاجة إلى تطويرها»، وهي ورقة أولية لم تكن للتداول، وتم عرضها على مسؤولين كبار، ومفتي المملكة، آنذك، الشيخ عبدالعزيز بن باز، رحمه الله, الذي أشاد بها، وقال «إنها حقاً مناسبة».
وأوضح الرشيد أن ابن باز رشح له «ثلاثة من العلماء الشرعيين ليعيدوا صياغة مناهج التربية الدينية في التعليم في ضوء ما جاء في هذه الورقة؛ فاجتمعت مع كل واحد منهم، غير أني فوجئت بأن كل واحد منهم يتصل بي ليبدي أسفه، وأنه لا يستطيع التصدي لهذا الأمر لأسباب صارحني كل منهم بها، كما أن الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله، قد اعترض على المناهج، وقال إنها لا تُرضي الله ولا رسوله عندما زرته في منزله في عنيزة».
وأكد الرشيد أن القدر الذي يخصص من وقت الدروس في مختلف سنوات الدراسة للعلوم الدينية لا يجوز المساس به، وإذا اقتضت الضرورة أو تطلب حسن السياسة التربوية إعادة توزيعه على السنوات فإن ذلك لا يعني إنقاصه بحال من الأحوال.
وقال إن الموضوعات التي تجري دراستها في كل سنة من سنوات الدراسة النظامية يجب أن تتواءم مع التكليف المطلوب شرعاً من الطلاب في معدل العمر الذي يكونون عليه في هذه السنة أو المجموعة من السنين.
وأشار الرشيد إلى أن المناهج الدينية الحالية محشوّة ببعض المعارف البديهية والمعروفة بفطرة الإنسان، مثل: الماء الذي غلب عليه الحبر، أو الماء الذي غلب عليه المرق لا يصح التوضؤ به، على أنه يجوز الوضوء بماء غسلت به أكواب القهوة والشاي، ومثل ما يجوز من أكل اللحوم وما لا يجوز، وتعداد كثير من الحيوانات التي لا يجوز أكلها بما في ذلك الفيل، والذ‍ئب، والفأر، والتمساح، متسائلاً «من ذا الذي سيأكل لحوم هذه الحيوانات؟».
وأوضح أن بعض الكتب المقررة تحتوي على أسماء لأشياء لم تعد الآن معروفة للكبار فضلاً عن الصغار، مثل: المد، الصاع، والأوسق.
كما نوّه إلى وجود أحكام مختلف فيها، ومروية بصيغ متعددة، لافتاً إلى أن مثل هذه الأحكام إما أن لا تدرس في مراحل التعليم العام، وإما أن يُشار إلى أن صيغه المروية متعددة، «والرأي عندي، أن لا تدرس في هذه المراحل التعليمية»، مستشهداً بدعاء الاستفتاح في الصلاة، الذي توحي المناهج بأنه ركن من أركان الصلاة.
وقال «غاية ما يمكن أن ترمي إليه الدراسة العامة أو تحققه هو أن تعلم الطالب الأحكام والمعارف الدينية الضرورية التي لا يستغني عن معرفتها أحد، وأن تتيح له تكوين فكرة عامة عن غيرها من المعارف الإسلامية، حتى يبحث عنها عند العلماء بها، أو في مصادرها المدونة عندما يحتاج إليها»، مستشهداً بعبارة «ما لا يسع المسلم جهله»، موضحاً أنها «تشمل فرائض الدين وقيمه العظيمة المتضمنة الأخلاق الفاضلة، والسلوك الحسن»، وبعبارة «ما لا يليق بالمسلم جهله».
وأبدى الرشيد استغرابه من تمييز المقررات الدراسية، الدينية وغيرها، الخاصة بالطلاب، والأخرى الخاصة بالطالبات، كما تعجب من أن كتب الطالبات تتحدث باسم المذكر (اكتب، اذكر، وناقش زميلك).
وتساءل عن جدوى إقرار كتب في مادة التربية الدينية وغيرها منذ أول أسبوع لطالب الصف الأول الابتدائي، موضحاً «هو لا يعرف الألف من الباء، كيف يقرأ هذه الكتب؟ علِّموه القراءة والكتابة، ثم قرًروا عليه المناسب».