تخريج 47 محكماً سعودياً من الدبلوم المتخصص في التحكيم الدولي بجدة

احتضنت مدينة جدة حفل تخريج 47 محكماً سعودياً من جدة والرياض والدمام بعد أن أتموا متطلبات الدبلوم المتخصص في التحكيم الدولي والذي ينظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة.
وتُعد هذه الدفعة الثانية من خريجي برنامج الدبلوم المتخصص في التحكيم الدولي بعد أن تلقوا الدراسة لمدة أربعة أشهر بإجمالي 120 ساعة بمشاركة أكفاء وخبراء وأكاديميين محليين ودوليين.
وقال رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي الدكتور فهد مشبب آل خفير ، إن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يهدف من هذا الدبلوم لتدريس التحكيم من منظور إسلامي ودولي، مشيراً إلى أن هذا الدبلوم هو نتاج عمل حقيقي ودءوب لتطوير وتنظيم وتفعيل منظومة العمل الحقوقي والقضائي في بلادنا الغالية مهبط الوحي ومكان الحرمين الشريفين والتي تتمتع بمكانة قيادية خليجيا وعربياً وإسلامياً ودولياً كمركز للإسلام والمسلمين في عصر العولمة التي صارت تحكمه العقود والاتفاقيات.
وأضاف أن المملكة تشهد نقلة نوعية انسجاماً مع عصر العولمة التي تشهدها متمثلة بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي وصدور العديد من الأنظمة العدلية مع تبني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشاريع التطوير بالبلاد ومنها مشروع تطوير مرفق القضاء، مبيناً بأنه تم إنشاء مركز دولي متخصص في التحكيم والتوفيق بمنطقة عسير لمعاونة القضاء في الفصل في القضايا المدنية والتجارية واستجابة لما تقتضيه المرحلة من تطوير في إدارة إجراءات التحكيم لكي تتوافق والمعمول به دوليا رغبة في النهوض بهذا المجال لما فيه خدمة كافة القطاعات الحيوية في مملكتنا الحبيبة، مؤكداً على حرص المركز لوضع حجر الأساس لمشروع حقيقي قادم لتطوير التحكيم في المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن المملكة أصبحت مقصداً تجارياً ومالياً، ومركزاً لجذب التعاملات التجارية والبحرية، مؤكداً أن ذلك يحتم عليها أن تتبوأ مكانة تسمح لها بأن تصبح المنار المناسب، والفعال في حل أي نزاعات تعاقدية قد تنشأ نتيجة لتلك التعاملات لذلك جاءت فكرة إنشاء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم كوجهة محلية مختصة بإجراء التحكيم.
واستعرض آل خفير أهمية التحكيم الذي أصبح واقعاً يفرض نفسه علي عمليات التبادل التجاري باعتباره أفضل الوسائل لفض المنازعات التجارة الدولية، منوهاً لاهتمام المملكة بتطوير قواعد التحكيم الوطنية، وبنظم التحكيم بالمملكة حيث صدر نظام التحكيم بالمرسوم رقم م/46 لسنة 1403ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 7/2021/ لسنة 1405ه وتعديلاته بالمرسوم م/34 في 1433ه، موضحاً بأن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحيكم تتولي نشر ثقافة التحكيم في المملكة عبر تدريس التحكيم بالمملكة بعد أن تبني صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير بأن يكون المركز في منطقة عسير حيث تم التعاون مع كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة لتبني دراسة أكاديمية وعملية لكافة جوانب التحكيم من بداية التعريف بمعني التحكيم والطبيعة القانونية للتحكيم وعلاقة التحكيم بالقضاء وعلاقته بالنظام العام وإجراءات التحكيم في النظام السعودي وتطور التحكيم كطريق لحل المنازعات ومميزات التحكيم والشروط الواجب توافرها في المحكم.
من جانبه أكد الدكتور علي بن عيسى الشعبي عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة على أهمية الدبلوم من خلال إعداد المحكم الدولي المتخصص في التحكيم التجاري والدولي ليستطيع تأدية مختلف الأعمال المساندة والضرورية للعمل القانوني ولتلبية احتياجات التجارة الدولية في المملكة العربية السعودية ولتنمية الكوادر الوطنية للعمل في مجال التحكيم التجاري بشكل مهني متخصص لمواكبة التطورات العالمية والمحلية في مجال التحكيم التجاري الدولي.
وأوضح أن الدبلوم يهدف لتعليم المشاركين أعمال التحكيم وقواعده الأساسية لكي يتمكن المحكم والخبير والموفق من السير في إجراءات الدعوى التحكيمية بشكل نظامي صحيح تساعده على إدارة العملية التحكيمية للوصول إلي إصدار الحكم بشكل نظامي صحيح محققاً بذلك العدالة التحكيمية وفقا لنظام التحكيم السعودي فضلاً عن التحكيم الدولي وفقاً للأعراف والقوانين الدولية.
وأكد الشعبي بأن المتخرجين من هذا الدبلوم يتوقع منهم أن يخففوا الضغط على المحاكم الشرعية وعلى ديوان المظالم في حل كثير من القضايا المتعلقة بالأمور التجارية، مبيناً بأن الدبلوم يعتبر أول برنامج من نوعه في المملكة بعد أن أصدرت الدولة النظام الخاص بالتحكيم التجاري والسماح لفتح مكاتب في مختلف أنحاء المملكة متخصصة في التحكيم التجاري.
يذكر بأن الدبلوم المتخصص في التحكيم الدولي والذي ينظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة يتناول دراسة مبادئ الأنظمة، والمقررات المساعدة المتعلقة بتخصص الأنظمة والتحكيم التجاري الدولي ودراسة أسس وقواعد الأنظمة والمبادئ الأساسية لإجراءات التحكيم، ويسعى لتنمية القدرات للتعرف على الأنظمة القانونية ذات العلاقة بالتحكيم بالمملكة ومدى أهميتها، وإجادة إعداد المذكرات والردود القانونية وإجادة الصياغة القانونية في قضايا التحكيم، والقدرة على تمثيل مراكز التحكيم التي يعمل لمصلحتها أمام المحافل الدولية والمحلية، وزيادة المهارات في القضايا وأعمال التحكيم، وتحسين القدرات في إعداد التقارير وتنمية فن العرض للموضوعات المختلفة المعروضة أمام مراكز التحكيم، وتنمية القدرة على فهم العمليات القانونية المعروضة في قضايا التحكيم، وزيادة القدرة على تقييم الدعاوي المعروضة للتحكيم، فضلاً عن التعريف بالمخاطر التي ربما تنشأ من عمليات غسيل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى، وزيادة القدرة على استقراء وتفسير التقارير الفنية والقانونية بصدد خوض عملية التحكيم، وتنمية القدرة التطبيقية في مجال عمليات التحكيم.
صورة جماعية
جدة | عامر الجفالي