قال إن بقاء المقررات على حالها دون تغيير قد يقود إلى فصام يغذي الغلو والتطرف

دعا وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد الرشيد «إلى تنقية مناهج ومقررات التربية الدينية في التعليم العام من الآراء والأفكار التي اندفع إليها أصحابها بتأثير من الظروف المكانية والزمانية».
وأكد أن «على المقررات الدراسية أن تقف مع الرأي والاجتهاد الذي يفسر الأدلة الشرعية، معتمدا على روح السماحة الأصلية في بناء الدين».
جاء ذلك في محاضرة للرشيد مساء أمس الأول في نادي مكة الأدبي بعنوان «كيف نعد الإنسان الذي هو هدف التنمية ومحققها»، قدمها عضو مجلس الشورى الدكتور سليمان الزايدي من جانب الرجال، وأمل القثامي من جانب النساء. وألمح الرشيد إلى ضرورة تنشئة الطلاب على الاختلاف في الفروع الاجتهادية «حتى تتشبع نفوسهم باحترام الآخرين، لينظروا إلى الخلاف وإلى المختلفين معهم نظرة صحية تتفق مع القيم الإسلامية».
ورأى الرشيد أن تقسيم منهج التربية الدينية إلى قرآن وتفسير وتجويد وحديث وفقه وتوحيد، أدى إلى تشتيت أذهان الطلاب، وإبراز الفوارق بين هذه المقررات، داعيا «إلى إعادة صياغة هذه المقررات، وتحويلها إلى منهج يكمل بعضه بعضا تحت عنوان جامع هو التربية الإسلامية»، لافتا إلى «أن من شأن هذا الجمع إطلاع الطالب على مصدر الحكم الفقهي من القرآن والسنة، وجعله يدرك حاجته إلى الدين كله لا بعض فروعه».
وحذر الرشيد من أن بقاء المقررات والمناهج الدراسية على ما هي عليه منذ عشرات السنين وحتى اليوم، «قد يقود الإنسان السعودي إلى فصام غير محدود بين الدين والمتدينين، يغذي نبتتين خبيثتين متناقضتين، نبتة الغلو والتطرف، ونبتة الالتفات عن الدين والمتدينين، وكلتاهما مذمومة».
وتعرض الرشيد لواقع التعليم العالي، وقال «إن وجود مليون ومائتي ألف عاطل مسجلين في حافز يعني دون شك وجود خلل في جامعاتنا»، مطالبا «بربط التعليم الجامعي بسوق العمل، والحد من التخصصات التي لا تخدم هذا الربط».
وأشار الرشيد إلى أنه بدلا من صرف الجامعات السعودية مبالغ طائلة على وضع الاستراتيجيات التعليمية، «فإن عليها الرجوع إلى خطط التنمية الخمسية المتوالية التي تحدد حاجات سوق العمل من القوى البشرية، وبناء عليها تحدد أعداد من يقبل من الطالبات والطلاب في كل تخصص».
وأكد الرشيد أنه على الجامعات السعودية مواكبة التطور في الجامعات المتقدمة، واختيار ما يتناسب منها مع الوضع التعليمي المحلي.
ودعا الرشيد إلى تقييم المسيرة التعليمية في المملكة العربية السعودية، منوها بالقرار الذي صدر من مجلس الوزراء قبل أيام، بتشكيل هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام، مطالبا بإعطاء الهيئة حرية أكبر، وعدم تعريضها للضغوط الاجتماعية التي تعرضت لها اللجنة السابقة التي تشكلت في عهده.