قال محمد نور المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي في مصر، إنه لا يؤيد قيام ائتلاف إسلامي في الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر مع جماعة الإخوان المسلمين، لأن ذلك ضد إثراء الحياة السياسية في مصر التي تحتاج للمنافسة والندية بحسب رأيه، وأوضح نور في تصريحات ل»الشرق» أن «تطبيق الشريعة ليس له علاقة فقط بتطبيق الحدود كما يفهم بعضهم»، مشدداً على أن السلفيين يُساء فهمهم في مصر كثيراً. وحاز حزب النور على 112 مقعداً في مجلس الشعب الذي جرى حله قبل ثلاثة أشهر، كما عُين رئيس الحزب عماد عبدالغفور مساعداً لرئيس الجهورية، بالإضافة لاختيار قيادتين حزبيتين للنور في الفريق الاستشاري للرئيس المصري، وهو ما وضع حزب النور في قلب السلطة في مصر. وغالباً ما يتهم الإعلاميون السلفيون بالتشدد والتزمت وافقتاد المرونة في التعامل سواء مع المواطنين أو القوى السياسية، وأثارت بعض الأفعال العنيفة لبعض السلفيين مخاوف كثير من المصريين بخصوص توجهات السلفيين وإقصائهم الآخرين، وهو ما علق عليه نور بأن الفكرة العامة عن السلفيين خاطئة دوماً لدى كثيرين، قائلاً «ببساطة نحن أناس عاديون من لحم ودم ونحب الحرية مثلنا مثل كل المصريين، لكن كل شيء لابد أن يكون له حدود بالتأكيد». تطبيق الشريعة وأوضح نور، الذي يدير شركة ناجحة للتطبيقات الإلكترونية للجوالات في القاهرة، وتعمل فيها سيدات غير منتقبات، أن كثيراً من المسؤولين الغربيين الذين تحدث إليهم في رحلته لأمريكا غيروا من آرائهم في «السلفيين» بعد التعرف عن قرب أكثر بمنهجهم الفكري والسياسي. وأصبح الجدل حول تطبيق الشريعة في مصر محور حديث كل السياسيين في مصر، ومن بينهم قيادات الأحزاب السلفية التي تضع مسألة تطبيق الشريعة هدفاً استراتيجياً لها، وقال نور بحزم «تطبيق الشريعة ليس له فقط علاقة بتطبيق الحدود.. المسألة يُساء فهمها تماماً»، وأكمل نور «المسلمون يؤمنون أن كل ما في القرآن هو الحق من ثواب وعقاب وأحكام شرعية تتعلق بحياتهم اليومية، لكنهم لا يجدونه -أي القرآن- مطبقاً في حياتهم اليومية.. ومن هنا يجب أن يكون القرآن مطبقاً في حياة المسلمين». وخلال الشهور القليلة الماضية، أثار بعض السلفيين في تونس أحداث عنف كبيرة، حيث تم التعدي على كازينوهات ودار سينما في عدة بلدات تونسية، لكن نور قال «الأمر لا يؤثر فينا، والتجربة السلفية في مصر مختلفة عنها في تونس»، وواصل نور حديثه قائلاً «السلفيون في تونس يشعرون أنهم غير ممثلين في الحياة السياسية كما يتعرضون لاستفزازت من القوى الأخرى بشكل كبير وهو مؤثر في تصرفاتهم». ائتلاف إسلامي وقبل أسبوع، توحّد نحو 25 حزباً وحركة سياسية مدنية في كيان سياسي واحد باسم «حزب المؤتمر»، ورغم أن قيادات التحالف قالوا إنه لا يعادي أحداً ولا ينافس أحداً، فإن الواقع يقول إن التحالف موجه بالأساس ضد أحزاب التيارات الإسلامية التي سيطرت على 70% من مقاعد مجلس الشعب المنحل، وهو ما فتح باب التكهنات حول تكوين تحالف إسلامي يضم حزب الحرية والعدالة الإخواني والنور السلفي. وقال نور «لست مع قيام ائتلاف إسلامي في الانتخابات البرلمانية المقبلة مع جماعة الإخوان المسلمين، لأن ذلك ضد إثراء الحياة السياسية في مصر»، وتابع نور «القرار لم يُتخذ بعدُ في حزب النور، لكن الحياة السياسية تحتاج للمنافسة والندية والتعددية، وليس من الطبيعي بعد الثورة أن نعمل على الحد من ذلك». ومن الحين للآخر ينفجر الجدل بين القوى المدنية والإسلامية في اللجنة التأسيسية للدستور حول توجهات الدستور الذي يخشى كثيرون أن يكون دستوراً إسلامي الهوى، وقال نور «ليس لدينا شك أن كلنا نحترم الشريعة ومبادئها، وليس لدينا شك أن كلنا نريد الحرية لكن نخشى ألا يكون هناك ضوابط لأن بعضهم يريدها حرية بلا حدود»، وتابع نور «لذا فالإعلام يظهر أن الإسلاميين يريدون وضع كلمة وفقاً لشرع الله ومبادئ الشريعة الإسلامية بعد كل مادة دستورية». المادة الثانية من الدستور وأضاف نور «المادة الثانية في الدستور ستبقى كما هي دون أي تعديل»، وتنص المادة الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في البلاد. وكنتيجة لردود الفعل الغاضبة في مصر تجاه الفيلم المسيء للرسول الكريم، دخلت العلاقات المصرية الأمريكية، التي وُصفت لثلاثة عقود بأنها علاقات استراتيجية، في مرحلة من الضبابية بعد أن قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن مصر ليست عدواً ولا صديقاً، وقال نور، الذي كان عائداً لتوّه من واشنطن بعد حضور دورة تدريبية للقادة الأجانب بدعوة من الخارجية الأمريكية عندما تفجرت أزمة الفيلم المسيء، «كنت أتمنى أن لا يقول أوباما ذلك، وأتمنى أن تستمر العلاقات القوية بين القاهرةوواشنطن كما كانت»، وتابع نور «أعتقد أن العلاقات بين الشعبين المصري والأمريكي تحسنت كثيراً في أعقاب الثورة، لكن الإدارة الأمريكية لابد أن تدرك أنها تتعامل مع نظام مصري جديد بشكل لا يعتمد على التبعية كما كانت». محمد نور
