كشفت مصادر مصرية عن لقاءات جرت أمس رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية و نائب رئيس المجلس الأعلى الفريق سامي عنان مع عدد من مرشحي الرئاسة، ورؤساء الأحزاب، ورموز القوي السياسية والوطنية؛ للتوافق على معايير اختيار المجلس الاستشاري المصري، وتحديد مهامه واختصاصاته خلال المرحلة الانتقالية؛ تمهيدًا لإعلان مرسوم دستوري من المجلس العسكري. وقالت المصادر إن هناك شخصيات بات في حكم المؤكد دخولها المجلس الاستشاري على رأسهم وزيرا الأعلام الأسبقين الدكتور أحمد كمال أبو المجد، ومنصور حسن، وثلاثة من مرشحي الرئاسة عمرو موسى، والدكتور محمد سليم العوا، والدكتور محمد البرادعي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، إضافة إلى ثلاثة من رؤساء النقابات المهنية، وخمسة من رؤساء الأحزاب المصرية، وعناصر من ائتلاف شباب الثورة. إلى ذلك وقبل ساعات من اعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية للمرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية المصرية وسط توقعات بأن تؤكد الفوز الواسع لجماعة الاخوان المسلمين اشارت كل النتائج الاولية الى تقدم كبير ايضا لحزب النور السلفي. وتحدثت كل الصحف المصرية تقريبا أمس الخميس عن المفاجأة الحقيقة التي فجرها حزب النور السلفي في الانتخابات الاولى في مصر بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك لانتخاب اعضاء برلمان جديد سيكلف باختيار اللجنة التي ستضع الدستور القادم للبلاد. وعنونت صحيفة الشروق المستقلة «النور مفاجأة المرحلة»، بعد ان اشارت التقديرات الصحافية الى حصولة على 20 في المائة من الاصوات اي تقريبا نفس النسبة التي سجلتها الكتلة المصرية (ليبرالية) وان كان اقل بكثير من الاخوان المسلمين الذي يتجهون الى فوز كاسح. وكان النور متحالفا مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للاخوان المسلمين، قبل ان ينفصل عنه ليشكل التحالف الاسلامي. ويدعو النور الى تطبيق الشريعة في كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقالت صحيفة الاهرام «السلفيون يفجرون مفاجأة ويتفوقون على الحرية والعدالة في عدة دوائر». وكان الاخوان المسلمون الذين يخوضون هذه الانتخابات للمرة الاولى تحت راية حزب سياسي شرعي قد اعلنوا منذ الخميس فوزهم باكثر من 40 في المائة من الاصوات في هذه الانتخابات التي شهدت اقبالا غير مسبوق في البلاد. وأشاروا ايضا الى ان المركز الثاني يحتله بالتساوي حزب النور السلفي مع الكتلة المصرية الليبرالية. وتشير التقديرات الصحافية الى ان النور الذي تأسس في الاسكندرية بعد ثورة 25 يناير التي اطاحت بمبارك سيحصل على 20 في المائة من الاصوات في هذه المرحلة الاولى من عملية انتخابية سوف تنتهي قبل منتصف يناير القادم. وقبل اعلان النتائج الرسمية امس طالب الاخوان بان تكون القوة الرئيسية في البرلمان هي التي تشكل الحكومة الجديدة. وتثير فكرة برلمان خاضع لهيمنة تحالف بين الاخوان والسلفيين الاوساط المدنية العلمانية والاقلية القبطية. وقال حسن نافعة استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة في مقال نشرته صحيفة الشروق «الخوف اذا هيمنت التيارات الاسلامية على البرلمان فانها قد تؤدي الى نظام ليس ديموقراطيا واستبدادي بملامح دينية او ديني قمعي او يميني عنصري». واضاف «رأينا انواعا كثيرة من الاستبداد يتخفى تحت عباءات ايديولوجية مختلفة ولا نريد استبدال استبداد مبارك بنظام استبدادي ديني». ولا تشمل هذه النتائج سوى ثلث المحافظات المصرية التي جرت فيها الانتخابات الاثنين والثلاثاء. غير انه اذا استمر هذا الاتجاه في المرحلتين التاليتين فان الاخوان المسلمين سيصبحون القوة السياسية الاولى في مصر بعد ان كانوا موضع حظر وقمع لعقود. ومع انطلاق موجة الربيع العربي اصبح الاسلاميون الفائز الاكبر في الانتخابات التي جرت مؤخرا في تونس والمغرب. وتجري الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع ما بين القائمة النسبية والدوائر الفردية، اذ يتم انتخاب ثلثي الاعضاء بالقوائم والثلث الاخير بالنظام الفردي.
