شطب حسومات العام الماضي والتجديد ل 150 شركة من حجاج الداخل لخمس سنوات

أعلن ل«الشرق» وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حاتم قاضي، الترخيص ل 150 شركة من شركات حجاج الداخل أمس الأول. وهدد بإلغاء ترخيص أي شركة لا تلتزم بسلامة الحجاج ومعايير الدفاع المدني . وقال إن وزير الحج الدكتور بندر حجار وقَّع على جميع تراخيص حملات شركات حجاج الداخل التي مضى عليها خمس سنوات، مضيفاً أنه يتم التجديد لها بعد أن استكملت إجراءات التجديد لخمس سنوات أخرى مقبلة. وأفاد قاضي أن وزير الحج أكد عقب الترخيص على جميع المواطنين والمقيمين بعدم التعاقد إلا مع المؤسسات التي تحمل ترخيصاً ساري المفعول من وزارة الحج، محذراً من الوقوع في حبائل الحملات الوهمية التي تنتشر خلال الموسم.
وأرجع وكيل وزارة الحج انتشار الحملات الوهمية إلى أن كثيراً من الشركات التي انتهت تراخيصها ولم تجدد بسبب وجود مشكلات ومخالفات لديها تلجأ إلى الاحتيال على المواطنين والمقيمين وإيهامهم أنها لا تزال مرخصة، مبيناً أن الوزارة تطلب من المواطنين التثبت من الشركات من خلال الاتصال بالرقم المجاني للإدارة العامة لحجاج الداخل، وإعطائهم رقم الشركة ليتم إعلامهم ما إذا كانت وهمية أو غير وهمية.
وأوضح قاضي أن التجديد لشركات حجاج الداخل يمر عبر عدة جهات حكومية، لافتاً إلى أن الحكم في القضايا المرفوعة يتم من خلال لجنة مشكَّلة من ثلاث جهات حكومية هي وزارة الحج، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة. وأكد أن أي شركة لا تلتزم بسلامة الحجاج وبالمعايير التي وضعها الدفاع المدني مهددة بإلغاء ترخيصها.
من جهتها ،كشفت ل « الشرق» اللجنة الوطنية للحج والعمرة، عن أن الدفاع المدني وافق على مطالب شركات حجاج الداخل، برفع العقوبات التي رصدت خلال موسم حج العام الماضي عن بعض الشركات، وقالت إن الدفاع المدني حسم نقطتين على بعض الشركات التي رأى أن لديها مخالفة في اشتراطات السلامة وغيرها دون الرجوع إلى الشركة والتحقيق معها حول ذلك الأمر. وأوضح رئيس اللجنة أسامة فيلالي أنه
تم إبلاغهم عن رفع حسم الدرجات من قبل الدفاع المدني تم عن طريق وزير الحج الدكتور بندر حجار، الذي أفادهم أنه خاطب مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري، الذي أصدر موافقته بناء على مقترح الوزارة، لافتاً إلى أن هذه النقاط في حال عودتها إلى المجموع الكلي لتقييم الشركات، ستستفيد الأخيرة منها بشكل كبير خاصة فيما يعنى بمسألة التخصيص.
وأضاف «نحن نعمل في الموسم مع كثير من الجهات الحكومية التي تراقبنا، ونحن نؤيدهم على ذلك، ولكن مطالبنا تؤكد على أن لا يتم الحسم مباشرة من نقاط الشركات حيث يحصل ذلك الأمر في بعض الأحيان دون وجه حق، بل تقوم تلك الجهة الحكومية برصد المخالفة إن وجدت، ومن ثم ترفعها لوزارة الحج التي بدورها تحيلها للجنة الثلاثية المكونة من وزارات الداخلية والحج والتجارة التي تحقق مع الشركات لمعرفة وجهة نظرها، ومن ثم إيقاع العقوبة إن تطلب الأمر».
وأشار فيلالي، إلى نحو 230 شركة لحجاج الداخل صدر بحق بعضها خصم درجتين من التقييم، وأن هذه الشركات تطالب بعدم الخصم منها مباشرة إلا من خلال اللجنة الثلاثية، خاصة بعد موافقة الدفاع المدني أخيراً ووجود تواصل مع جميع الجهات الحكومية الأخرى للعمل بمثل هذا المقترح الذي سيكون في أدائه أفضل ومنصف للجميع.