مختصون يستبعدون انفراجها على المدى القريب

كشف مختصون في الشأن العقاري عن وجود أزمة عقارية في محافظة الجبيل، مستبعدين انفراجها على المدى القريب إلا من خلال تضافر جهود جميع الجهات المسؤولة. وعزا العقاريون أسباب الأزمة إلى ندرة الأراضي بسبب عدم وجود مخططات سكنية جديدة، محجوزات أرامكو، وكثرة الشركات الصناعية والاستثمارية وعدم توفير سكن للعاملين ما دفعهم إلى الجبيل.
وقال نايف السبيعي صاحب مجموعة للاستثمارات العقارية والمقاولات العامة في الجبيل، إن الجبيل تعد أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط، بل في العالم، فهي تستقبل يومياً شركات مستثمرة كبيرة، ويتم تهيئة المناخ الاستثماري المناسب بتقديم الدعم وتوفير أراضٍ صناعية، ما يزيد من الكثافة السكانية المتزايدة وعدم التوازن بين الاستثمار الصناعي والسكني؛ مما يزيد الطلبات اليومية على السكن ويؤدي إلى ارتفاع الإيجارات، معداً أن المتضرر الأول هم سكان الجبيل حيث ارتفعت الإيجارات ووصلت إلى أرقام خيالية.
وأضاف أن الجبيل تعاني من عدم وجود مساحات كافية كأراض سكنية؛ بسبب أن شركة أرامكو تحتجز الأراضي الكبيرة المحيطة بها وهي أراض سكنية مملوكة وتصلح كمخططات جديدة، تأخر بلدية الجبيل في تطوير مخطط الضاحية المعتمد قبل 25 عاماً، مشيراً إلى أن زيادة استثمارات الشركات الكبرى في الجبيل وزيادة الكثافة السكانية اليومية ساهما بشكل كبير في استمرار الأزمة.
وطرح السبيعي بعض الحلول منها رفع الحظر عن الأراضي ذات المساحات الكبيرة المحيطة بالجبيل، ومسارعة بلدية الجبيل في تطوير مخطط الضاحية للتوسع العمراني وزيادة الوحدات السكنية ما يساعد في انخفاض أسعار الإيجارات.
وأفاد عضو المجلس البلدي في محافظة الجبيل فيصل الظفيري، أن أزمة العقارات ليست وليدة اليوم وليست متوقفة عند منطقة معينة بل قديمة، وتعاني منها معظم المناطق ومنها الجبيل، لافتا إلى أن ما تشهده حالياً مدينة الجبيل الصناعية من تطور ونمو مطرد قد أثّر سلبا على الإسكان في مدينة الجبيل البلد، وأضاف أن المجلس البلدي بذل جهداً في هذا المجال حيث خاطب شركة أرامكو لفك الحجوزات عن بعض الأراضي داخل الحدود العمرانية، حث البلدية على الإسراع في إنجاز البنية التحتية لبعض المخططات وإصدار رخص البناء عليها، ونأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل.
وأكد الظفيري أنه إذا تم تطوير بعض المخططات مثل مخطط ضاحية الملك فهد، فإن من شأن ذلك أن يساهم في حل الأزمة وهذا المخطط يحتاج لميزانية محددة، ولكن عند إعلان الميزانية لا يعتمد إلا 5٪ من المبلغ المطلوب، لذا تحاول البلدية العمل في حدود هذا المبلغ، وهذا ما نلقي فيه اللوم على أمانة الشرقية بشأن زيادة الاعتمادات للجبيل، لأنها من أعلى المحافظات في النمو السكاني الذي يعادل 9٪ تقريباً وتحتاج أيضاً للتوسع في المشروعات.
من جهته، أرجع عضو الغرفة التجارية في الجبيل ورجل الأعمال سعد السبيعي، أسباب الأزمة العقارية في الجبيل إلى كثرة الشركات الصناعية والاستثمارية وعدم توفير سكن لهم في الهيئة الملكية ما يجعلهم يسكنون في الجبيل، ندرة الأراضي بسبب عدم وجود مخططات جديدة سكنية، واقترح لحل الأزمة، توفير سكن من الهيئة الملكية للشركات، فك محجوزات أرامكو على الأراضي، تشجيع رجال الأعمال على فتح المخططات، وتوفير جميع الخدمات لسكن العزاب في غرب المزارع حتى يخف الضغط داخل المدينة.