غليون: الشعب سيصبح حراً أيا كان الثمن

عقد المجلس الوطني السوري الذي يمثل غالبية تيارات المعارضة ضد نظام دمشق أمس، اجتماعا يستمر ثلاثة أيام في تونس ليدير بشكل أفضل ويسرع سقوط نظام بشار الأسد الذي يعد حتميا.
وقال رئيس المجلس برهان غليون عشية افتتاح المؤتمر الذي بدأ مساء أمس إن “الأسد انتهى وسوريا ستصبح ديموقراطية والشعب سيكون حراً أيا كان الثمن”.
وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحقيق “تنسيق وتنظيم المعارضة لوقف القتل اليومي الذي يمارسه النظام الإجرامي” السوري.
وأكد أنه “يجب توحيد المعارضة لإعطائها مزيدا من القوة، علينا أن ننجز هذا المؤتمر بتنظيم أكبر وتوجهات أوضح ومزيد من الطاقة”، بينما ينتظر وصول حوالي مئتين من أعضاء المجلس إلى العاصمة التونسية.
ويضم المجلس الوطني السوري معظم التيارات السياسية وخصوصا لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات على الأرض والليبراليين والإخوان المسلمين الحركة المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا وأحزابا كردية وآشورية.
وولدت حركات معارضة أخرى منها “اللقاء الوطني لقوى الثورة” الذي أعلن محمد بسام العمادي سفير سوريا السابق في السويد، تأسيسه أمس في اسطنبول حيث يتمركز الجيش السوري الحر الذي يضم الجنود الفارين من الجيش السوري وعلى اتصال مع المجلس الوطني السوري. وأكد العمادي أن المجلس الوطني السوري اعترف بحركته وقبلها في صفوفه.
من جهته، أوضح هوزان إبراهيم العضو في الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري “علينا جمع مجموعات المعارضة الرئيسية وأن ننظم أنفسنا بشكل أفضل داخل سوريا وخارجها والعمل على برنامج سياسي من أجل سوريا ما بعد بشار”.
وانعقد المؤتمر في فندق كبير في “قمرت” الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية بحضور سفراء أجانب ونواب تونسيين وممثلين عن منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، كما ذكر ممثل المجلس في تونس عبد الله تركماني.
وردا على سؤال قالت الرئاسة التونسية إن “هناك احتمالا كبيرا” أن يكون الرئيس التونسي الجديد حاضرا في افتتاح المؤتمر.
وستستمر مناقشات أعضاء المجلس اليوم وغداً في جلسات خاصة بينما أنشئت ثماني لجان للعمل على حماية المدنيين وقضايا حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية واتصالات المعارضة.
وقال غليون “لن نوفر أي جهد لوقف القتل، لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي، إنها مسألة تتعلق بالضمير لكل مسؤولي العالم”.
إلا أنه لم يعلن عن موقف واضح عن إمكانية تدخل خارجي معتبرا أنه “يجب مناقشة الخيارات مع مجلس الأمن الدولي”.
وفاجأت روسيا أمس المجتمع الدولي بتقديمها إلى مجلس الأمن مشروع قرار يدين العنف المرتكب “من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية”، كما أنه يعرب عن القلق إزاء “تزويد المجموعات المسلحة في سوريا بشكل غير شرعي بالسلاح”.
وكان مجلس الأمن فشل حتى الآن في إصدار قرار يندد بقمع النظام السوري للمتظاهرين بسبب الموقفين الروسي والصيني الرافضين لذلك، وتترأس روسيا هذا الشهر الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.
وكانت تونس التزمت الصمت في بداية الاحتجاجات لكنها سحبت سفيرها من دمشق منتصف أغسطس.