المعارضة السورية تجتمع في تونس وروسيا تقدّم مشروع قرار يدين أعمال العنف

يعقد المجلس الوطني السوري الذي يمثل غالبية تيارات المعارضة ضد نظام دمشق، اجتماعاً يستمر ثلاثة ايام في تونس ليدير بشكل افضل ويسرع سقوط نظام بشار الاسد الذي يعدّ حتمياً. وقال رئيس المجلس برهان غليون عشية افتتاح المؤتمر الذي يبدأ مساء الجمعة لوكالة فرانس برس ان "الاسد انتهى وسوريا ستصبح ديمقراطية والشعب سيكون حراً اياً كان الثمن".
واضاف ان هذا الاجتماع يهدف الى تحقيق «تنسيق وتنظيم المعارضة لوقف القتل اليومي الذي يمارسه النظام الاجرامي السوري.
واكد انه «يجب توحيد المعارضة لإعطائها مزيداً من القوة.. علينا ان ننجز هذا المؤتمر بتنظيم اكبر وتوجّهات اوضح ومزيد من الطاقة»، بينما ينتظر وصول حوالى مئتين من اعضاء المجلس الى العاصمة التونسية.
ويضمّ المجلس الوطني السوري الذي ولد في نهاية سبتمبر في اسطنبول معظم التيارات السياسية خصوصاً لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات على الارض والليبراليين والاخوان المسلمين الحركة المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا واحزاباً كردية وآشورية.
وولدت حركات معارضة اخرى منها «اللقاء الوطني للقوى الثورة» الذي اعلن محمد بسام العمادي سفير سوريا السابق في السويد، تأسيسه امس الاول في اسطنبول حيث يتمركز الجيش السوري الحر الذي يضم الجنود الفارين من الجيش السوري وعلى اتصال مع المجلس الوطني السوري.
واكد العمادي ان المجلس الوطني السوري اعترف بحركته وقبلها في صفوفه.
من جهته، اوضح هوزان ابراهيم العضو في الامانة العامة للمجلس الوطني السوري «علينا جمع مجموعات المعارضة الرئيسية وان ننظم انفسنا بشكل افضل داخل سوريا وخارجها والعمل على برنامج سياسي من اجل سوريا ما بعد بشار».
ويبدأ المؤتمر في الساعة 17,00 تغ في فندق كبير في قمرت الضاحية الشمالية للعاصمة التونسيت بحضور سفراء اجانب ونواب تونسيين وممثلين عن منظمات للدفاع عن حقوق الانسان، كما ذكر ممثل المجلس في تونس عبدالله .تركماني
حدّدت المنظمة هوية 74 قائداً أمروا او كلفوا بالقتل والتعذيب والاعتقالات غير القانونية او غضّوا الطرف عنها خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ورداً على سؤال.. قالت الرئاسة التونسية ان «هناك احتمالاً كبيراً» ان يكون الرئيس التونسي الجديد حاضراً في افتتاح المؤتمر.
وستجرى مناقشات اعضاء المجلس السبت والاحد في جلسات خاصة بينما انشئت ثماني لجان للعمل على حماية المدنيين وقضايا حقوق الانسان والعلاقات الخارجية واتصالات المعارضة. ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي الاثنين بعد الاجتماعات.وقال غليون: «لن نوفر اي جهد لوقف القتل. لا يمكننا البقاء مكتوفي الايدي، انها مسألة تتعلق بالضمير لكل مسؤولي العالم».
إلا أنه لم يعلن عن موقف واضح عن امكانية تدخّل خارجي معتبراً انه «يجب مناقشة الخيارات مع مجلس الامن الدولي».
وفاجأت روسيا الخميس المجتمع الدولي بتقديمها الى مجلس الامن مشروع قرار يدين اعمال العنف في سوريا من قبل «جميع الاطراف»، حسب نسخة مشروع القرار التي حصلت عليها وكالة فرانس برس.
ويدين مشروع القرار العنف المرتكب «من قبل جميع الاطراف ومن ضمنه الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية»، كما انه يُعرب عن القلق ازاء «تزويد المجموعات المسلحة في سوريا بشكل غير شرعي بالسلاح».
ورحّب مسؤولون غربيون بالتحرّك الروسي لكنهم قالوا ان المشروع يتطلب ما قال السفير الفرنسي جيرار ارو أنه الكثير من التعديلات.
وقال المبعوث البريطاني مايكل تاثام: نحن مستعدون للتفاوض بشأن ذلك المشروع. ولكن فليكن واضحاً نحن نعتقد اننا نحتاج الى قرار من مجلس الامن يكون على مستوى خطورة الاوضاع على الارض في سوريا وفي رأينا المشروع الذي وزعته روسيا لا يفي بهذا.
وفي واشنطن قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ان فيه بعض النقاط التي لا يمكننا الموافقة عليها.
واستدركت بقولها: ولكن يؤمل أن يكون بوسعنا العمل مع الروس الذين يعترفون للمرة الاولى على الاقل بأن هذا امر يجب ان يعرض على مجلس الامن.
وشكّك مسؤولون غربيون في قول تشوركين ان مشروع القرار الروسي لا يسوّي بين الطرفين في المسؤولية عن العنف الذي تقول دمشق ان 1100 من أفراد قواتها الامنية قتلوا فيه على ايدي قوات المعارضة. وقال أرو هذا المشروع يسوي في الواقع بين الجانبين.
من ناحية ثانية قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان منشقين عن الجيش السوري قتلوا 27 جندياً على الاقل في جنوب البلاد يوم الخميس في بعض من أكثر الهجمات دموية على القوات الموالية للرئيس بشار الاسد منذ بداية الانتفاضة على حُكمه قبل نحو تسعة أشهر.
وأضاف ان الاشتباكات اندلعت في مدينة درعا بجنوب البلاد حيث تفجّرت الاحتجاجات المناهضة للاسد في مارس وعند نقطة تفتيش الى الشرق من المدينة قتل جميع الافراد الخمسة عشر الذين يتولون حراستها.
ويشير العدد الكبير من الخسائر البشرية بين قوات الامن الى هجمات منسقة من جانب منشقين على الجيش صعّدوا هجماتهم في الاسابيع القليلة الماضية مما يثير شبح الانزلاق نحو حرب اهلية.
وقال تقرير نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش يوم الخميس بناء على مقابلات مع عشرات من المنشقين ان قادة الجيش أمروا القوات باستخدام كل الوسائل الضرورية لوقف الاحتجاجات وغالباً ما أصدروا تعليمات صريحة باطلاق النار.
وقال جندي من القوات الخاصة انه تمّ ابلاغ اللواء الذي ينتسب اليه باستخدام أي عدد من الطلقات يريدونه ضد المحتجين في درعا في ابريل.
وقال قناص في مدينة حمص ان قادته أمروا بقتل نسبة محددة من المتظاهرين. وأبلغ منظمة هيومان رايتس ووتش أنه بالنسبة لخمسة آلاف محتج على سبيل المثال فان الهدف سيكون 15 الى 20 شخصاً.
وحدّدت المنظمة هوية 74 قائداً أمروا او كلفوا بالقتل والتعذيب والاعتقالات غير القانونية او غضوا الطرف عنها خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقالت: هذه الانتهاكات تمثل جرائم في حق الانسانية داعية مجلس الامن الدولي الى احالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
وصعد المنشقون عن الجيش حملتهم على قوات الامن في الشهر الماضي ونصبوا أكمنة للقوافل العسكرية وفتحوا النار على مركز تابع للمخابرات على مشارف دمشق وقتلوا ستة طيارين في قاعدة جوية.
وقالت وكالة الانباء الرسمية في تركيا ان مواطناً تركياً قتل يوم الخميس ليكون أول تركي يلقى حتفه بسبب الاضطرابات السورية. وقالت وسائل اعلام تركية ان منير دورال قتل بالرصاص قرب بلدة ادلب بعدما حوصر وسط اطلاق النار هناك بعد تعرّض سيارته للسرقة.