قمة الرياض غير

تُعقد قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي هذا الأسبوع في الرياض، وسط تحديات لم يشهدها المجلس منذ إنشائه. حيث تعقد في فترة تهاوت فيها أربعة أنظمة عربية!. وهذا بحد ذاته تغيرٌ في مسارات السياسة على المستوى العربي والإقليمي، حيث تدخلت الدول الكبرى بصورة أو بأخرى في التغيرات التي حصلت خلال الثلاثة عشر شهراً الماضية، كما أسهمت بعض دول مجلس التعاون مباشرة في عمليات التغيّر التي حصلت في بعض البلدان، وقدمت هذه الدول أيضاً المبادرة الخليجية التي وقعها (على مضض) الرئيس السابق لليمن علي عبدالله صالح.
ولقد برزت دول مجلس التعاون كلاعب أساسي في الأحداث خلال العام الماضي، وما زال دورها ممتداً لإنهاء الوضع المأساوي في سورية، وتجنيب الشعب السوري ويلات القتل والخطف والسجن.
ومع كل التقدير لكل ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات، سواء في مجال التنسيق الأمني والعسكري -الذي لا يعلن بتفاصيله- أو فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي أو التعاون التجاري والصناعي، أو في بعض مجالات التربية والتعليم أو السياسات البترولية أو البيئة أو الثقافة أو الإعلام أو الرياضة، أو الخدمة المدنية. وهي مجالات قد تمسّ من بعيد حياة المواطنين، إلا أن الرأي الغالب لدى المجتمع الخليجي أن هذا المجلس لم يرق إلى طموحات أبنائه، وهذا ما عبّر عنه بعض قادة دول المجلس في أكثر من مناسبة.
ومع الإيمان بأن هذا المجلس هو قدر الخليجيين قادة وشعوباً، إلا أنه بعد تجاوز المجلس عمره الثلاثين، تبدو قضية الاستماع لنبض الشارع الخليجي أمراً مهماً، لأن هذا الانفصال بين المجلس والشعوب قد أطّر المجلس في الاحتفالية السنوية عند عقد القمة الخليجية (أنا الخليجي.. والخليج هو طريقي) فقط، ولا يطرأ اسم المجلس إلا عند وقوع الخطوب الكبيرة، مثلما حدث إبان غزو العراق لدولة الكويت، أو عندما تداعت دول المجلس لمعالجة الأوضاع في مملكة البحرين.
كما أن الإنسان يجب أن يكون له حضور في مجلس التعاون!. ولقد اقترحنا العام الماضي ضرورة إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس التعاون، بعد أن صدر من وزراء الخارجية في سبتمبر 2010 ما يشير إلى تدارس الوزراء قضايا حقوق الإنسان.
وبذلك يمكن أن نقرب المجلس من النهوج المدنية، التي لابد وأن يقترحها على الدول. إن التحول المدني هو الضامن الأساس للاستقرار في المنطقة، وبدون ذلك التحول يظل الإنسان الخليجي في معزل عن مسيرة المجلس، والتي إن تحقق فيها الكثير فلا يلمسه رجل الشارع، قدر ما يشعر به ذوو الاختصاص من التجار، أو منتسبي الإدارات المعنية بالأمن أو الشؤون العسكرية أو المصانع أو الإدارات الرسمية في الدول الأعضاء.
قمة الرياض لا بد وأن تكون غير!. لأن ظروفها غير. وتوقيتها غير!.
إن الأوضاع في سورية تجاوزت رقعتها الوطنية لتصل إلى دول الإقليم، وبرزت خلال الأسابيع الماضية تحركات إيرانية وأخرى تركية. كما أطلقت إيران التهديدات المتتالية، ولوّحت بالصواريخ بعيدة المدى، وحذرت من أي تدخل أجنبي في سورية! ونحن نعلم أن إيران حليف قوي لسورية ولحزب الله في جنوب لبنان. وإذا ما سقط النظام العلوي في سورية، فإن خريطة القوى في لبنان سوف تتغيّر، وبالتالي تتغير خريطة الشرق الأوسط، خصوصاً ما تعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. وهناك من يعتقد أنه في حال نشوب حرب مع إيران سواء مباشرة من الولايات المتحدة أم عبر إسرائيل، فإن دول الربيع العربي قد تحول أنظارها عن سياسة العداء لإيران إلى التضامن معها، فيما لو قامت إسرائيل بضرب إيران أو منشآتها النووية، التي مازالت إيران مستمرة في تخصيب اليورانيوم فيها.
إن تداعيات ما بعد سقوط أو تنازل (علي عبدالله صالح) ما زالت لم تحسب، ولم تحسب آثارها على دول المنطقة. هناك من يعتقد أن حرباً أهلية ستقع لا محالة في اليمن، خصوصاً أن المتظاهرين رفضوا الضمانات التي منحتها المبادرة الخليجية للرئيس السابق (صالح)، كما أن القبائل يبدو غير متضامنة على خطوط عريضة ليمن جديد. وإذا ما انطلقت شرارة الحرب فإن النزوح المليوني على دول الخليج له آثار عديدة.ومع خروج القوات الأمريكية من العراق، فإن هذا البلد لم يعرف الراحة أو الأمن منذ العام 2003، حيث المليشيات مازالت تعيث فساداً، والطائفية تتحكم في الموقف. وإن الأصابع الإيرانية تلعب في الجنوب بكل اطمئنان.
دول الربيع العربي مازالت تضمد جراحها، وهي في الأغلب لم تستقر على حال، حتى تلك التي جرت فيها انتخابات. ودول مرشحة لأن تعاني اضطرابات لسنوات طويلة، ومنها مصر، التي ترتبط باتفاقية أمنية مع إسرائيل، وما هو مصير الاتفاقية لو وصل الإخوان المسلمون إلى سدة الحكم!. ودول تحتاج إلى إعادة بناء البنى التحتية المدمرة.
الإصلاح السياسي، حقوق الإنسان، التحول المدني، حرية الرأي، كلها موضوعات جديدة، وقد حان الوقت لدراستها من قبل مجلس التعاون حتى تكون قمة الرياض غير.