على رغم أن موعد قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد غداً في الرياض مجدولٌ مسبقاً إلا أن الظروف التي تنعقد فيها القمة ترشحها لأن تكون قمة استثنائية بامتياز. فهي تأتي قبل أيام من نهاية العام العربي الاستثنائي 2011 الذي شهد منذ شهره الأول ثورات شعبية سلمية ترفع شعارات الحرية وكرامة الإنسان وتنجح في تغيير الأنظمة الحاكمة لأول مرة في تاريخ شعوب المنطقة العربية. وفي حين أن الثورات العربية أو ما بات يعرف بثورات الربيع العربي التي انطلقت شرارتها في تونس ثم مصر وليبيا واليمن وسورية، لم تصل إلى أي من دول الخليج بعد، إلا أن احتجاجات ومظاهرات الطائفة الشيعية في البحرين مثلت بحسب مراقبين امتحاناً نجحت فيه دول مجلس التعاون باعتبار أن قوات «درع الجزيرة» أسهمت في حفظ الأمن من دون أن تسجل أي احتكاك مباشر بالمحتجتين. وإن أسهم الدعم الإيراني لاحتجاجات البحرين في سهولة تصنيف المظاهرات الشعبية والتعدي على رجال الأمن البحريني كأحد فصول التدخل الخارجي الإيراني المستمر في البحرين لأهداف طائفية، فإن قادة دول مجلس التعاون يدركون أن بلدانهم أمام تحد جديد فرضه نجاح ثورات الربيع العربي في أربعة بلدان حتى الآن فيما يتأرجح النظام الحاكم في الدولة الخامسة سورية بفعل الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ تسعة أشهر. وإن بدا للمتابع أن ظروف قيام ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية، غير قائمة في دول الخليج باعتبار أن نسبة الفقراء قليلة مقارنة بالدول الخمس السابقة، إضافة إلى أن غالبية الطبقة المتوسطة في البلدان الخليجية تعيش حياة كريمة، فإن ما شهدته الكويت في الأيام القليلة الماضية يفرض على المتابع إعادة النظر في قناعته بأن دول الخليج مختلفة عن غيرها من دول المنطقة. وعلى أن دعوة قادة مجلس التعاون لدول المغرب والأردن للانضمام إلى دول المجلس في وقت باكر من الربيع العربي فسر لدى بعض المراقبين بأنه تحصين للدول الملكية ضد ثورات الربيع العربي التي لم تنجح حتى الآن إلا دول نظام الحكم فيها جمهوري، إلا أن قادة دول المجلس يحسب لهم تفاعلهم مع الوقع الجديد في المنطقة الذي بات صوت إنسان الشارع مسموعاً فيه، ولا أدل مبادرة مجلس التعاون مطالبة المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على طيران معمر القذافي حين أراد أن يئد ثورة مدينة بنغازي في مهدها قبل أن تتبنى الجامعة العربية المطالبة وترفعها رسمياً إلى مجلس الأمن لتكون مبادة المجلس الحدث المفصلي الأهم في مسار الثورة الليبية. ولأن مجازر النظام السوري ضد المحتجين هي الحدث الأبرز حالياً في المنطقة، ولا سيما النظام السوري يوالي إيران وهي أكبر خطر تخشاه دول المجلس، فإن من المنتظر أن تتصدر ملفات إيران وسورية والربيع العربي محاور مناقشات القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما تبقى الأنباء عن توجيه دعوة مصر إلى دول المجلس في القمة، خبراً مهماً ينتظر من يؤكده أو ينفيه من مسئولي المجلس، ولا سيما أن الخبر ليس مجرد شائعة بل تصريح موثق لمدير إدارة مجلس التعاون في وزارة الخارجية الكويتية حمود الروضان لصحيفة «الرأي» حين قال إن مصر «على قائمة الانضمام إلى مجلس دول التعاون الخليجي وإن لها الأفضلية في ذلك». وإن اعتاد المواطن الخليجي ترقب إصدار قرارات اقتصادية جديدة بعد كل قمة للمجلس الذي يضع حلم التكامل الاقتصادي بين أهم أولوياته، فإن قمة مجلس التعاون الخليجي 2011 ينتظر أن تحمل عنوان «كثير من السياسة، قليل من الاقتصاد» بسبب الظروف السياسية الاستثنائية التي تعيشها المنطقة منذ بداية العام الجاري 2011.
