بريطانيا تطرح على المالكي رفع عقوبات الفصل السابع عن العراق مقابل الابتعاد عن المواقف الإيرانية

كشفت مصادر دبلوماسية عراقية عن تأكيد وزير الخارجية البريطانية وليم هيغ، الزائر لبغداد، إمكانية خروج العراق من عقوبات الفصل السابع منذ دخول صدام حسين الكويت في أغطسس 1990 مقابل منع وصول المساعدات الإيرانية لمساندة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأكدت هذه المصادر، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده هيغ في مبنى البرلمان العراقي أمس الأول، أن الاتحاد الأوروبي كلف وزير الخارجية البريطاني بتدقيق الموقف العراقي الرسمي من الأزمة السورية وبيان مدى إمكانية اتخاذ حكومة نوري المالكي موقفا بعدم مساندة النظام السوري ومنع تدفق المعونات الإيرانية إليه عبر الأراضي أو الأجواء العراقية.
وأضافت المصادر، «لم يوافق المالكي على الطرح البريطاني القائل إن العراق أقرب إلى الموقف الإيراني منه إلى الموقف الدولي وأنه مطلوب من بغداد كرئيس لقمة الدول العربية اتخاذ مواقف أكثر وضوحا في التعامل مع الشعب السوري وتنظيماته المنادية بالتحرر من نظام بشار الأسد التي تساندها المجموعة الأوروبية».
وأشارت هذه المصادر إلى أن هيغ شدد على أنه، «إذا كان العراق يحتاج إلى الخروج من أحكام الفصل السابع للعقوبات التي فرضت عليه منذ عام 1990، فإنه ينبغي أن لا يندمج مع السياسات الإيرانية الخاطئة»، على حد قول المصدر الدبلوماسي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني، «أنه ناقش مع مسؤولين عراقيين موضوعات تتعلق بالشأن العراقي وخاصة مسألة البند السابع والعلاقة مع الكويت ومساعدة اللاجئين السوريين والانتقال السلمي للسلطة في سوريا»، وذكر في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب أمس الأول، «تناولنا في المحادثات كيفية اتخاذ إجراءات عملية لوقف شحنات الأسلحة من إيران إلى سوريا».
وفي بيان صحفي عن مقابلته مع «هيغ»، قال رئيس الوزراء نوري المالكي، إن بلاده اتخذت إجراءات مشددة لمنع تهريب السلاح والمقاتلين إلى سوريا بعد أن اتُهِمَ من قِبَل مسؤولين أمريكيين وبريطانيين وقوات المعارضة السورية بتسهيل عبور المقاتلين المؤيدين للأسد وتهريب السلاح.
وقال المالكي في بيانه الذي أرسلت نسخة منه ل»الشرق»، إن «العراق باشر منذ بداية الأزمة بتطبيق إجراءات مشددة تمنع تسرب السلاح والمسلحين عبر الأراضي أو الأجواء العراقية»، مشدداً على أن بلاده تدعم أي حل سلمي يضمن تحقيق أهداف الشعب السوري عبر حكومة انتقالية تدعو إلى انتخابات حرة ونزيهة، وحذر من انتشار السلاح والعنف.
وحول اختلاف وجهة النظر بين العراق وبريطانيا حول التدخل العسكري لإنهاء الأزمة السورية، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، «اتفقنا على ضرورة أن يكون هناك انتقال سياسي وديمقراطي تعددي يمثل جميع أطياف الشعب السوري وهذا الموقف مشترك بين العراق وبريطانيا وهما يعتقدان بأن الأمور لا تحسم عسكرياً».