كشفت مصادر عراقية مطلعة أن تهديدات أميركية متصاعدة تهدف إلى إقصاء العراق عن الأزمة السورية وتوجيهها اتهامات لحكومة نوري المالكي بالتورط في قضايا تتعلق بتسهيل دخول حزب العمال الكردستاني مجهزا بمعدات عسكرية تابعة للجيش العراقي وتحت حماية قوى حرس الحدود إلى داخل الأراضي السورية من خلال منفذ اليعربية، إضافة الى تسهيل وصول عناصر مقاتلة إيرانية عبر الحدود السورية العراقية. وبينت المصادر ل"الوطن" أن الضغوط الأميركية لوحت بكشف تفاصيل تتعلق بحجم المشاركة العراقية وتحت توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء في دعم نظام الأسد بأسلحة وذخائر تابعة للقوات المسلحة العراقية، وتسهيل مرورعناصر مسلحة مدنية وعسكرية تابعة لمنظمات وأحزاب سياسية للمشاركة في المجهود الحربي الداعم لنظام الأسد، وتورطهم في جرائم حرب مما يحمل الحكومة العراقية مسؤولية تسهيل عمل "المرتزقة" وكامل الجرائم المتعلقة بأعمالهم في سورية. وأوضحت المصادر أن الحكومة العراقية قدمت وعوداً لمساعدة وزيرة الخارجية الأميركية اليزابيث جونز على "منع تمرير الأسلحة الفردية والخفيفة باتحاه سورية"، مبينة أن المالكي حرك مرجعيات شيعية عراقية لتعلن عن "حرمة بيع الأسلحة"، وقالت المصادر "لكن المشكلة مازالت في إقليم كردستان فواشنطن ستوفد مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية السفير وليم بيرنز لزيارة العراق والتي ستشمل الذهاب إلى كردستان لتحذير القادة الأكراد من مساعدة الكرد السوريين على الانفصال". وبينت المصادر أن الحكومة الأميركية كانت واضحة في الربط بين تعاون الحكومة العراقية في الملف السوري وبين إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، والذي تتولى فيه واشنطن الملف والمناقشات حوله بين مجلس الأمن الدولي وكل من الكويت وبغداد، للوصول إلى اتفاق يتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العقوبات الدولية ووضعها في إطار الفصل السادس الخاص بحل المشاكل بين طرفي النزاع في سورية بشكل ودي. وأضافت أن أميركا لوحت أيضاً بالربط بين تنفيذها لعقود الأسلحة مع العراق بموقف العراق من منع "نقل الأسلحة والأفراد إلى الجانب السوري الرسمي"، موضحة أن واشنطن أبدت عدم رضاها لتعاون بغداد مع الولاياتالمتحدة فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة. وقالت المصادر إن مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية إليزابيث جونز حددت تهديداتها المبطنة بقولها إن بلادها تعيد التفكير فيما يتعلق بالمساعدات الأميركية المقدمة للعراق، كما أن وسيلة الضغط الثانية التي استخدمتها جونز على حكومة المالكي هي الإشارة إلى المساعدة الأميركية في الانتخابات القادمة خاصة مع وجود خلاف عراقي داخلي على قانون الانتخابات".
