حذر برلمانيون عراقيون حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من تداعيات مواقفه «السلبية» من الملف السوري على العلاقات مع نظام سياسي جديد في دمشق، بينما أكدت مصادر دبلوماسية عراقية على موافقة أمريكية ضمنية لدور عراقي في الانتقال «السلس للسلطة» في سوريا، حملتها مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السفيرة إليزابيث جونز خلال اجتماعها مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في مكتبه أمس. وأشارت هذه المصادر في حديثها ل«الشرق» إلى أن زيباري شرح للسفيرة الأمريكية تفاصيل المبادرة العراقية لإجراء لقاء بين المعارضة السورية وحكومة بشار الأسد، مؤكدة على أن الطرفين اتفقا على إعلان الموقف الأمريكي كرسالة موافقة على هذا الجهد من خلال بيان يصدر عن السفارة الأمريكية، وهذا ما حصل بالفعل، لكن الموقف العراقي من الطلبات الأمريكية التي قدمت للخارجية العراقية في نوع التعهدات المطلوب أن يلتزم بها نظام بشار الأسد لوقف إطلاق النار وسحب قواته من المدن وإطلاق سراح المعتقلين، ما زالت قيد المناقشة، قبل مشاركة الدبلوماسية الأمريكية في نقل الجهد العراقي إلى طاولة مجلس الأمن الدولي لدعم مباحثات المبعوث الدولي الجديد الأخضر الإبراهيمي المرتقبة في دمشق من أجل إيجاد حلول سلمية للتغيير المطلوب في دمشق. وفي هذا الإطار، أعلنت السفارة الأمريكية أمس نتائج هذه الاجتماعات مؤكدة «بحث الوفدان (العراقي والأمريكي) الجهود الدولية المبذولة للتعامل مع الأزمة الحالية في سوريا، والمجالات الممكنة للتعاون، ولاسيما في القضايا الإنسانية والمشورة التقنية الخاصة بأمن الحدود». وأضاف البيان «يلتزم الطرفان التزاما كاملا بانتقال سياسي تقوده سوريا نحو نظام سياسي تعددي يمثل إرادة الشعب السوري، ونوّهت الولاياتالمتحدة بالجهود العراقية لتقديم المأوى والخدمات للسوريين الذين لجأوا إلى العراق». وكان المستشار الصحفي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أشار في تصريح صحفي أمس، إلى أن «علاقات العراق مع قوى المعارضة السورية مستمرة وأن المشاورات بين الجانبين لم تنقطع». لكن هذه الجهود الدبلوماسية التي تمنح دورا لحكومة المالكي في الملف السوري، لم تمنع برلمانيين عراقيين من التحذير من تداعيات مواقف المالكي المؤيدة لحكومة بشار الأسد على العلاقات المستقبلية مع حكومة جديدة في دمشق، وفي هذا السياق، أكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد أن الأزمة السورية ستؤثر على العراق نظرا لوجود حدود مشتركة تمتد 600 كيلومتر، ووجود جالية عراقية كبيرة مقيمة في سوريا، وللعلاقات التجارية بين البلدين، محذرا من انعكاسات سلبية لهذه الأزمة على العراق بعد سقوط نظام الأسد. بدورها أشارت النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي إلى أن الوضع الأمني الهش في العراق يجعله أرضية جاهزة للتفاعل مع التداعيات السورية أو غيرها، وترى أن تأثير تداعيات الأزمة السورية، سيكون معنوياً أكثر منه عمليا، أي أن التأثير يأتي على شكل رسالة إلى الشعب العراقي تقول إن الشعوب ليست بعيدة وبإمكانها أن تثور ضد التقصير والفساد وانتهاك حقوق الإنسان وأنه أمر واقع ومحتمل في جميع البلدان، والعراق ليس محصنا ضد الثورات.
