أوضحت مصادر العلاقات الخارجية البرلمانية ل «الشرق» أن رئيس الوزراء نوري المالكي سحب ملف الأزمة السورية من وزير الخارجية هوشيار زيباري، وسلمه إلى مكتب المستشارين في رئاسة الوزراء، ويشرف عليه مباشرة أحد أعضاء المكتب السياسي لحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي. وسرت أنباء عن وصول وزير خارجية سورية وليد المعلم إلى بغداد ولقائة المالكي مما قد يثير أزمة جديدة مع حكومة إقليم كردستان برئاسة مسعود برزاني الذي أجرى لقاءات مع رئيس المجلس الوطني السوري عبدالباسط سيدا في أربيل خلال اليومين الماضيين، بشأن الأزمة السورية وموقف الإقليم منها، بعد أن انتقدت قيادات كردية الموقف المزدوج لحكومة المالكي في تأكيداتها المتكررة عن دعمها للشعب السوري في تغيير نظام بشار الأسد فيما يقوم المالكي بمساندة هذا النظام. بدوره دعا التحالف الوطني بقية فرقاء العملية السياسية إلى عقد اجتماع موسع بحضور قيادات جميع الكتل البرلمانية في منزل رئيسه الدكتور إبراهيم الجعفري لمناقشة موقف عراقي واحد من الأزمة السورية، وترى مصادر في دولة القانون أن هذا الاجتماع يهدف إلى الخروج ببيان برلماني يوحد الرؤية العراقية للأزمة السورية، ويعزز قدرة حكومة المالكي على ضبط الحدود بين البلدين، الأمر الذي ترفضه حكومة الإقليم الكردي، وترى بأنه يتعارض مع تعهداتها لأكراد سوريا في مذكرة التفاهم المشتركة المعروفة باسم «اتفاقية هاولي» التي نصت على رفع علم الإقليم الكردي على جميع المناطق المحررة في المناطق الكردية السورية. وفي هذا الإطار، أعلن الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا أن كتلته ستستجيب لدعوة التحالف الوطني بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية لبحث الملف السوري، مشيراً إلى أن قائمته تجد أن هذا الاجتماع «مهم للغاية لأنه سيناقش فقط الملف السوري وتداعياته على المنطقة وعلى الوضع العراقي». في المقابل، أكد النائب قاسم الأعرجي عن كتلة التحالف الوطني، «أن العراق مع بقاء بشار الأسد لحكم سوريا أفضل من وجود القاعدة فيها»، ويجد الأعرجي، «أن تحرك القطع العسكرية للحكومة المركزية إلى المنطقة المحاذية للحدود مع سوريا جاء في الوقت المناسب.
