ضغوط برلمانية على حكومة المالكي لتعديل موقفها المساند لحكومة بشار الأسد

يدور الحديث في أروقة قصر المؤتمرات، مقر البرلمان العراقي، عن تداعيات سقوط نظام بشار الأسد على العملية السياسية في عراق اليوم، وترى مصادر قريبة من القائمة العراقية أن اجتماع هيئتها السياسية الأخير بحضور زعماء الكتل والأحزاب المنضوية فيها، انتهى إلى تهدئة الموقف السياسي فيما يخص سحب الثقة من حكومة المالكي لمتابعة الموقف السياسي بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي ينتظر انهياره الكامل خلال أسابيع على حد قول هذه المصادر. فيما انتقدت موقف حكومة إقليم كردستان باستحداث ملاذ آمن للأكراد السوريين وتدريبهم على السلاح، والاتفاق على تشكيل إقليم مشابه بصلاحياته لإقليم كردستان العراق ما بعد انهيار نظام بشار الأسد، كون الاصطفافات الحالية لقوى المعارضة السورية قد انقسمت إلى ذات النوع من الاصطفافات التي كانت عليها المعارضة العراقية، التي أنتجت حكومة هزيلة حتى بعد خروج القوات الأمريكية من البلاد، وترجح هذه المصادر أن ينتهي النظام السوري بتمزيق الوحدة الوطنية السورية وتحويل الشعب السوري إلى مكونات طائفية وقومية، كما هو حاصل في التجربة العراقية المريرة، على حد قول المصدر القيادي في القائمة العراقية. وكان مستشار القائمة العراقية هاني عاشور، دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تغيير خططه وسياساته استعدادا لما بعد التغيير في سوريا، وقال عاشور في بيان له أمس” إن النظام السوري بات قريبا من النهاية وعلى الحكومة العراقية الاقتناع بذلك والعمل على حماية مصالحها واتباع سياسة الحياد والخروج من التخندقات الإقليمية”. وأضاف “أن العراق سيكون أكثر المتضررين من زوال نظام بشار الأسد باعتبار سوريا كانت تمثل مفتاحا اقتصاديا للعراق، ونافذة على العالم”. فيما شدد النائب لطيف مصطفى، عن حركة التغيير الكردية، على وجود تأثير خارجي على العراق فيما يخص بالقرارات التي يتخذها، واعتبر أن حكومة المالكي ترتكب خطأ تاريخياً لعدم انحيازها بصورة مطلقة للشعب السوري، متأثرة بالقرار الإيراني.