كشفت مصادر برلمانية مطلعة في العراق ل»الشرق»، عن تنسيق كردي مع عشائر الأنبار والموصل لتسهيل تنقل المعارضة السورية على الحدود بين البلدين. وأكدت المصادر أن أنقرة خوَّلت رئيس الإقليم الكردي مسعود برزاني للقيام به، بعد أن وافقت على تنسيق جهود ما بين أكراد سوريا والعراق لتشكيل مناطق محررة في القامشلي والحسكة ودير الزور. وكان أمير عشائر الأنبار الشيخ علي حاتم السليمان، زار إقليم كردستان والتقى برئيسه مسعود برزاني، وصدر بيان رسمي عن رئاسة الإقليم أشار إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية الراهنة في العراق والأزمة التي يشهدها، وأن الجانبين أكدا ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة ووضع حد لسياسة التهميش والانفراد بالحكم بالاعتماد على الدستور ومبدأ الشراكة والتوازن والالتزام بالاتفاقات. العباءة الإيرانية في سياقٍ متصل، أكدت المصادر تبلور موقف متجدد داخل القائمة العراقية، لاسيما بين قياداتها في الموصل والأنبار وصلاح الدين، يدعو إلى تضمين الإصلاحات السياسية التي ينادي بها التحالف الوطني موقفاً محدداً لحث حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على الخروج من العباءة الإيرانية، خصوصاً فيما يتعلق بدعم طهران النظام السوري. ورأت هذه المصادر حضور المالكي شخصياً بصحبة قيادات ائتلاف دولة القانون التعزية التي أقامها أسامة النجيفي لأحد أولاد عمومته في منزله في المنطقة الخضراء، نوعاً من التراجع عن المواقف المتشددة التي نادت بها كتلته لعزل النجيفي في حالة إصرار أطراف اجتماع أربيل على اعتلاء المالكي منصة الاستجواب البرلمانية. وكان موقع «ويكيليكس» سرب وثائق نقلاً عن شركة استخبارات خاصة تفيد بأن الإيرانيين كانوا قدموا عرضاً للرئيس السوري بشار الأسد يطلبون من خلاله أن يتنحى عبر مسؤول عراقي، إذ تجنبوا تقديم هذا العرض بشكل مباشر للأسد وحاولوا تمريره «عبر المسؤول العراقي الذي تجمعه علاقة شخصية بعائلة الأسد»، بحسب الوثيقة التي لم تحدد اسم المسؤول. صمت حكومي بدوره، انتقد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، صمت الحكومة العراقية تجاه المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري، واصفاً إياه ب»المخزي». كما أكد عددٌ آخر من أعضاء مجلس النواب أن العراق مع الشعب السوري وما يقرره، وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب عن «العراقية»، أركان أرشد الزيباري، أن وقوف العراقيين مع الشعب السوري أمرٌ محسوم لدى السلطة التنفيذية والتشريعية، وأن العراق لا يستطيع أن يكون خارج السرب. وأضاف الزيباري «لا يوجد اختلاف بين الكتل السياسية على هذا، أن يكون العراق داعماً لما يقرره الشعب السوري، محذراً من التزام بعض النواب بالموقف الإيراني وحكم بشار الأسد ضد شعبه». وفي ذات الإطار، قال عضو ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي، إن تسليم قوات حرس الحدود العراقية الجنود السوريين الهاربين إلى السلطات السورية أمر مرفوض، خاصة إذا طلبوا حق اللجوء السياسي من العراق، مشدداً على ضرورة التأكد من أسباب هروبهم من سورية إلى العراق. من جانبها، رأت النائبة عن «العراقية» سهاد فاضل العبيدي، أن ما يجري الآن في سورية سببه تدخلات خارجية من عدة دول في مقدمتها إيران. وشددت العبيدي على ضرورة الالتزام بمبادرة عنان وعدم دعم نظام الأسد بالسلاح من قِبَل إيران والوقوف على خط الحياد.
