«الحقوق المدنية» تمنع مؤسس صحيفة من السفر لضمان تنفيذ قرار بتعويض أربعة صحافيين

أوقفت دائرة الحقوق المدنية في المنطقة الشرقية جميع خدمات مؤسس صحيفة (تحتفظ «الشرق« باسمه)، الذي تم تعميمه على جميع المنافذ ومنعه من السفر، لضمان تنفيذ قرار الدائرة الأولى في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية القاضي بتعويض أربعة صحافيين (أصحاب الدعوى)، بمبلغ 326 ألف ريال. وفي التفاصيل، أحال مكتب العمل والعمال في المنطقة الشرقية تنفيذ قرار الدائرة الأولى في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، بالتعويض المذكور أعلاه، للقضية التي استمرت في المحاكم العمالية أكثر من ثلاث سنوات، وشمل القرار التنفيذ الجبري على (رجل الأعمال)، الذي تسبب بأضرار مادية ومعنوية جراء استقطاب عدد من المحررين الصحافيين ذوي الكفاءة، والتوقف عن تأسيس مشروع الصحيفة التي أبرم العقد معهم للعمل فيها دون إخطار كتابي مسبق، بالإضافة إلى عدم تطبيقه حكم الهيئة العليا الصادر في حق المحررين. وأوضح المتحدث باسم المدعين، فؤاد المشيخص، أن المدَّعى عليه عمل على مشروع تأسيس صحيفة، واستقطب عدداً من المحررين، وأبرم معهم عقوداً لمدة خمس سنوات، وافتتح لها مكاتب في مناطق المملكة، حسب التصريح الممنوح للمالك، وصدرت أعداد تجريبية تزيد عن 15 عدداً للتأكد من جاهزية الصدور، ولكنه أوقف مشروع التأسيس بشكل فوري، وبدون إخطار مكتوب للعاملين في الصحيفة الذين تجاوز عددهم 25 ما بين محرر ومسؤول تحرير، وفسخ العقد مع المحررين.
وبناء على ذلك، تقدم المحررون بدعاوى فردية إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في المنطقة الشرقية، والتي نظرت إلى الدعوى على شكل قضية جماعية، وأصدرت حكماً بتعويضهم، ودفع المستحقات. وبعد طعن اثنين من المحررين في القرار، وطعن المدعى عليه فيه أيضاً، أحيلت القضية إلى الاستئناف الذي أقر التعويض المذكور. ولكن الممول ظل يماطل في دفع المستحقات.
وأفاد وكيل المدعى عليه ماجد الخضير أن الحقوق المدنية أخذت إجراءات التنفيذ كافة، وأوقفت خدمات موكله، ومنعته من السفر، وعممت اسمه، مؤكداً أن تطبيق قرار اللجنة العليا سينفذ في القريب العاجل.