عندما يتدخل الذين لا يعلمون فيما لا يعلمون فلا تتوقع خيراً، ذلك أن لكل أمر ناسه ورجاله المتخصصين الذين يعلمون عن ماذا يتحدثون، أقول ذلك بمناسبة دعوة الحزب الشيوعي المصري لوقف الاستدانة المصرية من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي ردا على المباحثات الدائرة بين حكومة قنديل وبعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر لتقدير المبالغ المطلوب تخصيصها من الصندوق لمساندة الاقتصاد المصري في أزمته الحالية. ولأن الحزب ليست يده في النار مثلما هي يد الحكومة فإنه أعلن رفضه التام للاستدانة وسياسة تراكم الديوان سواء مع البنك الدولي أو أي مؤسسات أخرى في نسيان تام بأن الدولة المصرية هي “أفضل الدول المدنية” بالنسبة لجهات الإقراض بسبب انتظام سداد أقساط تلك الديون بشهادة المجتمع الدولي مهما كانت ظروف مصر الاقتصادية! وقد تصور الحزب بعبقرية الاقتصاديين فيه –إذا ما كان فيه اقتصاديون أصلا- إن الديون تعني عدم استقلال القرار وتبعية ذلك القرار المصري لهوى المقرضين الأجانب وشروطهم الماسة بالسيادة المصرية ضمن نسيان تام لقيمة الدولة المصرية وموقعها الجغرافي المتميز، وإثر وجودها في الوسط العربي الذي يرى فيها منارة كل إشعاع في الأمة العربية. ورغم تاريخها الطويل -بسبب نهب الحكام- في الاقتراض وسداد الأقساط في مواعيدها، إلا أن أحدا من هؤلاء المقرضين لم يجرؤ على “تكبيل” الاستقلال المصري بقيود الديون، بل وحتى لم يطلب ضمانات دول أغنى لسداد القروض المصرية، لنصطدم بعد ذلك برفض الحزب -الذي حرّم الاستدانة- لأي سياسات تقشف، أو تخفيف الإنفاق العام، أو تخفيف ميزانيات التعليم والصحة والإسكان، وكذلك الاقتراب من الدعم، مع دعوة الحكومة المصرية إلى أتباع سياسة اقتصادية وطنية تقوم على التصنيع والتنمية المستقلة المعتمدة على الذات باستغلال الموارد، وبناء المصانع والمشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، ونسي الحزب – بعد كل الموانع التي وضعها- أن يقول لنا:( إزاي؟!)
