محللون دوليون يحثون الحكومة المصرية على كبح التضخم ودعم الاحتياطيات الأجنبية

دعا محللون اقتصاديون دوليون الحكومة المصرية إلى كبح معدلات التضخم ودعم احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع إلى حوالي 5ر26 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقابل 1ر36 مليار خلال ديسمبر الماضي لإيجاد البيئة المواتية للاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي وتفادى الصدمات الاقتصادية الدولية.
وقال المحلل الاقتصادي الأمريكي كريستيان ماثيو في تصريحات نشرت بالقاهرة اليوم أن الحكومة المصرية ينبغي عليها منح الأولوية لكبح معدل العجز في الميزانية عن طريق توفير الاعتمادات المالية اللازمة سواء من خلال المساعدات الخارجية أو الموارد المحلية.
وأضاف أن تراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الماضية جاء نتيجة انخفاض حجم الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وخاصة بالدول التي تشهد ثورات كليبيا بالإضافة إلى الهبوط الحاد في عائدات السياحة والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وضخ كميات كبيرة من الدولارات بالسوق المصرفية لدعم العملة المحلية.
وأشار إلى أن عودة المظاهرات الفئوية والاعتصامات العمالية تشكل خطرا على بيئة الاستثمار والاستقرار الاقتصادي مشددا على ضرورة إيجاد تسوية عادلة للعوامل التي تغذى تلك المظاهرات والاعتصامات.
من جانبها أكدت كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة كابيتال انفيستمنت الدولية سوزان سميث أن المساعدات العربية والموارد المحلية سوف تسهمان في كبح معدلات العجز في الميزانية خلال العام المالي 2011 / 2012 عقب رفض مصر لقروض صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتوقعت احتمال تباطؤ معدل الناتج المحلى الاجمالى بمصر خلال العام المالي 2011 / 2012 نتيجة الإحجام عن طلب المساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين ورصد المزيد من المخصصات المالية بالميزانية لمواجهة متطلبات العدالة الاجتماعية.
وحذرت من التداعيات السلبية الناجمة عن تراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي مطالبة بتجنب الإفراط في الاستدانة من الخارج وتعزيز الصادرات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الاستقرار من أجل تنشيط السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وفى سياق متصل أوضح الخبير الاقتصادي البريطاني مايكل كلاوس أن رفض مصر الاستدانة من صندوق النقد والبنك الدوليين سوف يسهم في تعزيز تصنيفها الائتماني لافتا إلى أن مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني رفعت تصنيفها لديون مصر بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى / بى بى / وذلك بعد أن كان تصنيفها سلبيا في تقريرها السابق.
وبدوره قال الخبير المالي الدولي كابيل سوليفان إن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر يعد الركيزة الأساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ..دعيا إلى توفير حوافز ضريبية للشركات الأجنبية لدعم الاستثمار في مصر في السياق ذاته شدد المحلل الاقتصادي كريستوفر هيريت على أن تحسن بيئة الاستثمار في مصر سوف يتوقف على تعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد وتعزيز دور الأجهزة الرقابية والمصرفية والإدارة الرشيدة في المؤسسات الاقتصادية سواء العامة أو الخاصة..منوها بأن الاقتصاد المصري مازال قادرا على تحقيق النمو رغم الصعوبات التي يواجهها.
// انتهى //