»أبوبكر» ل الشرق: فياض يسعى ل»تفليس» الفلسطينيين وسياسته المالية ستؤدي لانهيار السلطة

اتهمت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح نجاة أبوبكر، رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في الضفة سلام فياض بالسعي «لتفليس» الشعب الفلسطيني، محذرة من انهيار النظام الاقتصادي والمالي الفلسطيني بأكمله جراء استمرار السياسات المالية الخاطئة التي تقوم بها حكومته.
وكشفت أبوبكر في تصريح خاص ل»الشرق» أن استمرار سلام فياض في هذه السياسة سيؤدي إلى الإطاحة بالاقتصاد الفلسطيني ويعيد الأراضي الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية كما كان الحال قبل توقيع اتفاقية أوسلو وقدوم السلطة الفلسطينية مطلع 1994.
وأشارت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن سياسة فياض المالية تسببت في مضاعفة الأسعار ثماني مرات في أقل من ثلاث سنوات، آخرها رفعه لأسعار النفط والمواد الغذائية خلال الأيام الماضية، وهو ما يجعل الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية في حالة من الغليان، و»سيقود الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه» في ظل تنامي حالة الاحتجاج في الشارع ووصولها لحد محاولة بعض الشباب إحراق أنفسهم احتجاجا على الظروف الاقتصادية الصعبة جدا.وأضافت: «المجلس التشريعي طالب مراراً بوضع سياسات مالية تتوافق مع الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني وتعزز من صموده إلا أن أحدا لم يسمع ما كنا نطالب به وعلى الجميع أن يتحمَّل عواقب ما يجري في الأراضي الفلسطينية من حالة غليان».وحول الأسباب الاقتصادية التي أوصلت السلطة الفلسطينية إلى حد الانهيار أوضحت أن تعامل فلسطين بأكثر من عملة كالدولار والدينار الأردني والشيكل الإسرائيلي كان له دور بارز في الأزمة وإيصال الاقتصاد الفلسطيني إلى حد التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.وتابعت أبوبكر: «نحن الآن بحاجة إلى محكمين اقتصاديين دوليين للفصل بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بأموال المقاصة التي سرق الاحتلال الإسرائيلي عشرات الملايين من «الشياكل» منها في ظل صمت وزارة المالية وحكومة سلام فياض عن هذه الأموال التي تهدر دون وجه حق».وأضافت: «الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تريدان أن تتحول السلطة الفلسطينية إلى وكيل اقتصادي وأمني للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية»، داعية الدول العربية والأوروبية للوقوف بجانب السلطة الفلسطينية ودعمها مالياً واقتصادياً لمنع انهيارها بشكل كامل وعودة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على كافة الأراضي الفلسطينية.