الفلسطينيون وعوائق الرحلة نحو الأمم المتحدة

باتت حيثيات التقدير المتشائم التي يمكن تلمسها في التردد والارتباك اللذين باتا يسمان مجمل المواقف والتحركات الفلسطينية، تستند ميدانياً، إلى كم وازن من المعطيات التي ينبغي النظر إليها من زاويتين أساسيتين:
الأولى تتعلق بوضع السلطة الصعب للغاية على المستويات كافة، وفق ما يؤكد القيادي البارز في حركة «فتح» نبيل شعث، وكذلك بالخلافات التي بدأت تظهر للعلن داخل السلطة الفلسطينية، وبالأخص ما بين الرئيس عباس ورئيس وزرائه سلام فياض اللذين تتعمق هوة التباين بين برنامجيهما حيال الخطوات الواجب اتخاذها بعد فشل خطة الأخير المتعلقة ببناء المؤسسات وإنهاء الاحتلال.
وحسب المتداول من المعلومات، فإنه في مقابل استنتاج الرئيس عباس بضرورة التوجه للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وإعادة فتح قوس الخيارات الفلسطينية المختلفة، بما في ذلك التهديد بحل السلطة ووضع الاحتلال أمام مسؤولياته القانونية والاقتصادية والإدارية حيال مناطق الضفة الغربية، يرى فياض الذي يصر على التمسك بما يسميه «الواقعية»، أن الذهاب الأمم المتحدة يمثل «معركة مجانية» غير مجدية، وأن الحديث عن «حل السلطة» أو تغيير شكلها أو وظائفها والتزاماتها، يقوض أركان هذه السلطة ويفقدها الصدقيّة وثقة المجتمع الدولي والمانحين، لا سيما ثقة الأميركيين والأوروبيين الذين يشيع رئيس وزراء السلطة أن اعترافهم بالفلسطينيين يشكل أكبر إنجاز في العقود الأخيرة.
الزاوية الأخرى لها علاقة بالمشهد الإسرائيلي المفتوح على احتمالات شتى تحت ظلال ارتفاع وتيرة التهديد بشن حرب على إيران، إذ، وفي موازاة محاولات حكومة نتانياهو ثني القيادة الفلسطينية عن التوجه للأمم المتحدة، من خلال تقديم بعض الرشى التافهة، من نمط العرض السخيف والمذل حول إبداء الاستعداد لإطلاق سراح 50 من قدامى الأسرى الذين تعتقلهم إسرائيل، والإفراج عن بعض المعدات الخاصة بقوات الأمن الفلسطينية، والإفراج كذلك عن مئة من جثامين الشهداء الفلسطينيين، في مقابل عدم توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، وعقد لقاء بين نتانياهو ومحمود عباس، وإطلاق المفاوضات بعد هذا اللقاء. في موازاة ذلك تهز الحكومة الإسرائيلية العصا في وجه السلطة، وتلوح برزمة من العقوبات التي يمكن اللجوء إليها في حال تجرأ الفلسطينيون وذهبوا إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة «دولة مراقب».
ما يمكن اتخاذه من إجراءات عقابية إسرائيلية بينته وثيقة أعدتها دائرة المفاوضات الفلسطينية، وجاء فيها أن ردود فعل تل أبيب ستتراوح بين إلغاء اتفاق أوسلو، وضم الكتل الاستيطانية والقدس والأغوار، إلى الانسحاب الأحادي الجانب إلى الجدار، ناهيك عن رزمة الخطوات الأخرى، من نمط حجز العائدات الضريبية الفلسطينية؛ استفزاز وإحداث تدهور في الوضع الأمني على الأرض؛ فرض مزيد من القيود على حركة الفلسطينيين، بما في ذلك حرية السفر؛ تعليق التصاريح الممنوحة للمشاريع المقرة في منطقة «ج» التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية وتضم نحو 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية، وتنتشر في أرجائها 124 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية، فرض قيود تؤثر على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام، فرض قيود إضافية على عمل ومهمات وزارة وهيئات السلطة الفلسطينية، وتقويض قدرة السلطة على توفير الخدمات لمواطنيها، وتعليق العقود مع وزارات وهيئات السلطة.
وعلى نحو مواز، يواصل غول الاستيطان الذي رصدت له حكومة نتانياهو، في العام الجاري، نحو بليون و60 مليون شيكل، قضم الأراضي الفلسطينية في كافة أنحاء الضفة الغربية التي كشفت وثيقة تابعة لما يسمى «الإدارة المدنية الإسرائيلية»، أن قوات الاحتلال صادرت منذ عام 1067 نحو 900 ألف دونم من أراضيها، وذلك إلى جانب استعداد الحكومة للموافقة، وللمرة الأولى منذ 1967، على بناء فنادق في المستوطنات القريبة من مدينة القدس، وإعطاء منح مالية حكومية لتنفيذ هذا المشروع الذي سيبدأ مطلع العام 2013، ما يعني أن الإسرائيليين ماضون في إحكام سيطرتهم على كل ما تقع عليه أيديهم في الضفة الغربية والقدس، من دون أن تعنيهم كثيراً المناورات «الدونكوشيتية» الفلسطينية، ومن دون إيلاء أدنى اهتمام بعبث قيادة السلطة والمنظمة التي ربما تجد نفسها على حواف الكارثة، وطنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، أو في قلب متاهة التفاوض العقيمة، أو في خضم الفوضى والفلتان الأمني، في حال التوجه إلى الأمم المتحدة من دون استراتيجية بديلة قادرة على توحيد الشعب والقوى الفلسطينية على أساس وطني ديموقراطي، وقادرة كذلك على أعادة الصراع إلى جوهره بصفته صراعاً بين شعب تحت الاحتلال واحتلال إجلائي استعماري عنصري يسابق الزمن لتصفية ما تبقَى من أرض وحقوق فلسطينية.
* كاتب فلسطيني