«هآرتس»: إطلاق أسرى فلسطينيين مقابل لقاء عباس مع نتانياهو

ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو عبّر عن استعداده لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بينهم من دينوا بقتل إسرائيليين، مقابل عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في محاولة لمنع توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة مرة أخرى للاعتراف بدولة فلسطين.
وأفادت الصحيفة بأن هذه المسألة نوقشت في الاجتماعات التي تمت بين موفد نتانياهو الخاص إسحاق مولخو وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، آخرها الأسبوع الماضي في القدس المحتلة.
وأوضحت الصحيفة أن نتانياهو مستعد للإفراج عن 25 أسيراً ممن تعتبرهم إسرائيل «أياديهم ملطخة بالدماء»، غداة الاجتماع مع عباس، و100 أسير آخر حتى نهاية العام الحالي. وتابعت أن مولخو وعريقات تناولا مسألة «اللفتات الطيبة» في لقائهما في القدس المحتلة، لساعات طويلة، الأسبوع الماضي وفي اتصالات هاتفية بينهما.
وتابعت الصحيفة أن الفلسطينيين وضعوا شرطين للقاء بين عباس ونتانياهو أولهما إفراج إسرائيل عن 123 أسيراً فلسطينياً يقبعون في السجون الإسرائيلية قبل اتفاقات أوسلو عام 1993، معظمهم من حركة «فتح» قضوا فترات سجن طويلة (25-30 سنة)، والشرط الثاني هو إمداد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بوسائل قتالية متطورة.
وزادت أن مولخو أبلغ عريقات استعداد إسرائيل التجاوب مع بعض المطالب الفلسطينية لكنها لن تقوم بأية بادرة طيبة تجاه السلطة الفلسطينية قبل عقد اجتماع بين عباس ونتانياهو، وقد توافق على الإعلان عن مثل هذه المبادرات بعد الاجتماع أو في ختامه، مثل الإعلان عن الإفراج عن 25 أسيراً «من الوزن الثقيل» على أن يتم تنفيذ باقي الشروط تدريجياً، منها الإفراج حتى نهاية العام عن 100 أسير آخر، وتزويد الأجهزة الأمنية الفلسطينية ببعض السلاح لاستبدال الأسلحة القديمة أو التالفة، على أن تدرس لاحق طلباً فلسطينياً منذ سنوات بالسماح بنقل مدرعات وسيارات مصفحة تبرعت بها روسيا للسلطة الفلسطينية وموجودة منذ سنوات في إحدى القواعد العسكرية في الأردن، إلا أن إسرائيل ترفض السماح للسلطة بتزويد هذه المصفحات بالبنادق الرشاشة.
كما أبدى نتانياهو استعداده تفعيل الآلية المشتركة لوزارتي المال الإسرائيلية والفلسطينية لتحسين جباية الضرائب للسلطة الفلسطينية على نحو قد يضمن زيادة مدخولاتها ب 13 مليون دولار شهرياً.
وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أن الفلسطينيين يشككون في جدية النيات الإسرائيلية وعلى نحو خاص تراجع تل أبيب عن الإفراج عن مئة أسير بعد أن تفرج عن الدفعة الأولى.
وتعقيباً على الخبر نفى مكتب رئيس الحكومة إجراء مفاوضات مع مكتب عباس حول عقد لقاء مشروط بإفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتقدان أن من شأن اجتماع بين عباس ونتانياهو وقيام إسرائيل ببادرات طيبة أن يخلق زخماً إيجابياً يقنع عباس بالكف عن التوجه إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها لنيل الاعتراف بفلسطين دولة أو بصفة مراقب. وكشفت أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي ستزور المنطقة الأسبوع المقبل التقت الجمعة الماضي في باريس، رئيس السلطة الفلسطينية وضغطت عليه للقبول بالاقتراح الإسرائيلي.
من جهة أخرى، أفادت الصحيفة أن «لجنة الإفراج» قدمت لوزير القضاء يعقوف نئمان توصية بأن يتم تحديد محكومية السجن لعدد من السجناء السياسيين من عرب الداخل المحكوم عليهم بمؤبد أو أكثر «بجريمة قتل يهود أو المشاركة في الجريمة»، أسوةً بالسجناء الأمنيين اليهود. وأضافت أن «لجنة الإفراج» معنية بتليين شروط العفو عن السجناء العرب أيضاً الممنوعين من امتيازات عدة ممنوحة لسجناء يهود. ومن المفترض أن يبت الوزير في هذه التوصية في الأسابيع المقبلة.
في غضون ذلك، قدمت لجنة خاصة برئاسة القاضي المتقاعد إدموند ليفي رأياً قانونياً لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يفيد بأن «إسرائيل ليست قوة احتلال» في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعليه أوصت بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير الشرعية في أنحاء الضفة الغربية، «حتى من دون قرار رسمي من الحكومة بأثر رجعي». كما أوصت بإلغاء شرط الحصول على مصادقة المستوى السياسي لمراحل البناء في المستوطنات، وبعدم تنفيذ أوامر هدم للبؤر الاستيطانية.
وردّ عدد من خبراء القانون الدولي في إسرائيل على هذه التوصيات بتحذير الحكومة من مغبة تبنيها، «لأن القول إن القانون الدولي لا يطبق على المناطق المحتلة معناه وضع إسرائيل في جبهة خطيرة أمام العالم كله».