صندوق النقد يرفض طلباً اسرائيلي الإقراض السلطة 100 مليون دولار

نقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي كبير أمس قوله إن صندوق النقد الدولي رفض طلب إسرائيل منحها قرضاً بقيمة 100 مليون دولار لتحوّله الى السلطة الفلسطينية لتفادي انهيارها اقتصادياً. وأضاف أن الصندوق رفض الطلب بداعي ان السلطة، كونها لا تعتبر دولة، لا تفي بالمعايير المطلوبة للحصول على قرض بهذا الحجم.
وتابع المسؤول أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض كان استعرض أمام «عميد بنك إسرائيل» ستانلي فيشر، قبل ثلاثة أشهر وقبيل انعقاد الاجتماع السنوي للصندوق الدولي في واشنطن، الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن أزمة منطقة اليورو والوضع الاقتصادي الصعب في الولايات المتحدة لا يتيحان لدول الغرب زيادة حجم المعونات الاقتصادية الى السلطة، فضلاً عن أن الدول العربية لم تحوّل المبالغ التي التزمت بها، بينما المصارف في السلطة الفلسطينية توقفت عن منح اعتمادات للحكومة الفلسطينية جراء عدم تمكن الأخيرة من دفع المبالغ المستحقة عليها.
وتابع أن هذه الأزمة تراكم صعوبات في طريق السلطة لصرف رواتب موظفي الحكومة وفي مقدمهم عناصر الأجهزة الأمنية، وأن هذه الرواتب تدفع، وأحياناً جزء منها فقط، بتأخير عن موعدها. وأضاف أن فياض أوضح لفيشر أن السلطة بحاجة الى مئة مليون شيكل خلال العام الحالي لتفي بالتزاماتها وطلب منه مساعدة الفلسطينيين للحصول على قرض من الصندوق الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أن فيشر نقل طلب فياض إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الذي منحه الضوء الأخضر ليواصل مسعاه لدى إدارة الصندوق لمنح السلطة القرض المطلوب. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن نتانياهو معني بالحؤول دون انهيار السلطة اقتصادياً ما من شأنه أن يؤثر سلباً في الأوضاع ألأمنية في الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة أن فيشر توجه إلى الصندوق الدولي باقتراح أن تحصل إسرائيل على القرض وتحوّله إلى السلطة الفلسطينية كقرض إسرائيلي لها، إلا أن إدارة الصندوق رفضت الاقتراح بداعي أنه قد يشكل «سابقة إشكالية». وزادت أن على رغم الرفض إلا أن فيشر وفياض يواصلان اتصالاتهما لإيجاد حل بديل.