وزير المالية الفلسطيني ينتقد القيود الإسرائيلية

انتقد وزير المالية الفلسطيني سالم فياض الليلة الماضية القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلية على تحركات المواطنين الفلسطينيين والسلع في الضفة الغربية وقطاع غزة.. وقال إنها تخلق حالة //اختناق اقتصادي//.
وقال وزير المالية الفلسطيني /الذي كان يتحدث في مركز فلسطين في العاصمة الامريكية واشنطن/ إن سياسة تقسيم الضفة الغربية بنقاط تفيتش والقيود على التنقل من وإلى قطاع غزة جعلت من المستحيل تقريبا حدوث قفزة في الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف إن //العنصر الأكثر أهمية في تحديد النمو في فلسطين /مع الأخذ في الاعتبار أنه اقتصاد صغير/ هو مسألة حرية الحركة. فتكاليف الأعمال المرتبطة بهذه القيود مرتفعة.. إنها معيقة بشدة إلى حد كبير//.
وأوضح فياض أن القيود الأمريكية /التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز حركة حماس في الانتخابات العام الماضي/ على البنوك في التعامل مع الحكومة الفلسطينية كانت ضارة بالتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين يعانيان من الفقر الشديد.
وقال فياض إنه ناقش هذه المسألة في لقائه أمس مع كل من وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ومساعد الوزيرة لشئون الشرق الأدنى ديفيد وولش.
وأضاف فياض //نحن نحقق تقدما وأعتقد أننا سنكون قادرين على حل هذا قريبا//.
وأشار فياض الذي كان مسئولا سابقا في البنك الدولي إلى أن الحكومة الفلسطينية تحتاج أيضا إلى السيطرة على وضعها المالي وعلى الإنفاق. وقال //إنني من جانبي لن استخدم أبدا الاحتلال كمبرر لإرجاء القيام بما نستطيع عمله//.
وأضاف فياض //الذي نحتاج إلى القيام به الآن هو أن نضع معا ميزانية للمدى المتوسط//. واستطرد قائلا //أحد الأمور التي نود أن نرى فيها تقاربا... تقليل الاعتماد بصورة تدريجية على المساعدة الخارجية//.
ومضى وزير المالية الفلسطيني قائلا //رؤيتا للدولة الفلسطينية هو أنها ليست دولة للشحاذين//.
وشدد فياض على أن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة ليس من المرجح أن يتحسن بصورة ملموسة بدون العودة إلى مفاوضات السلام. وقال //هذا ليس صراعا اقتصاديا يتطلب حلا اقتصاديا. إن الصراع المستمر منذ 60 عاما بطبيعته ليس صراعا اقتصاديا... إنه في جوهره صراع سياسي يتطلب حلا سياسيا//.
//انتهى// 0756 ت م