الخادمات ومعاناة الأسر السعودية

عاشت العائلات السعودية في شهر رمضان حالة من الأرق في البحث عن خادمة، وأصبح التسابق في ميدان الخادمات شرا لا بد منه لكثير من العائلات وخاصة الأسر الكبيرة أوتلك التي تحتضن مريضا أوتحرس معاقا أوترعى مسنا.
والمواطن الذي اعتاد على الشغالة طرق هذا الباب بعد أن وصلت الأمور مع الشغالات الإندونيسيات والفلبينيات إلى طريق مسدود، وظهر على السطح سماسرة الفساد وعصابات الإجرام في تهريب وتأجير الخادمات بمبالغ لا تطاق أمام نظام فاشل لا يحميك ومناخ فاسد لا يستطيع تعويضك عن خادمتك الهاربة التي تعمل عند تلك العصابات كخادمة أو بائعة هوى بمبالغ مضاعفة.
يعن الله الغامدي
والحقيقة أن موضوع العمالة طويل وشائك وهروب الشغالات مشكلة لم يبحثوا لها عن حل نهائي لأن النظام مساهم في هذه الفوضى ومشارك في الاستغلال، وإلا فما معنى أن هذه الإشكالات وهذا الفشل حصريا عندنا ولا يوجد في الدول المجاورة مثلا؟ والأدهى من ذلك أن العمالة الهاربة بين مدننا تتمكن من السفر إلى بلادها بواسطة جواز يمنح لها من سفارتها ولكن كيف يتم السفر بإذن الجوازات عندنا دون سؤال أو تحقيق؟ وأين تطبيق البصمة ليتم البحث عنهم؟ في حين يبقى المواطن المسكين يتساءل كيف تسرح وتمرح تلك
العمالة على أرضنا سنوات وسنوات تحوّل الأموال الضخمة والمشبوهة وتسافر كما تشاء وتعود كما تشاء وكأنها في نزهة؟ نعلم أن مكاتب الاستقدام تعاني من خسائر مالية بسبب قرار المنع والمواطن هو الآخر يعاني من ظروف مأساوية بسبب هذا المنع أيضا فهل هناك ضوابط قانونية أو شروط جزائية للتصدي لقرار المنع؟ وهل صحيح أن قرار المنع وصل إلى طريق مسدود عجزت معه الدبلوماسية الماراثونية بينهم، علما أن الجانب الآخر هو أحد الأطراف المتضررة من هذا الإيقاف؟
وإذا كانت الصورة غير واضحة فإلى متى نبقى تحت رحمة السوق السوداء التي تفرز أشكالا من الضرر الأمني والصّحي والأخلاقي كما نراه الآن؟ ولا أعتقد أن هناك بيتا واحدا لا يعاني من متاعب تلك المشكلة التي ظلت الجهات المسؤولة عاجزة عن حل فوضى الاستقدام، اللهم إلا من حلول خجولة لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا.
تصرفات الكثيرين في بلادنا تحركها المشاعر ولا تحركها المبادئ فلو أن المواطن رفض إيواء العامل أو الشغالة، ولو أن صاحب العمل قام بالإبلاغ عنهم، ولو أن الوزارة فعّلت العقوبة، ولو أن البنوك ربطت تحويل الأموال بحضور الكفيل ولو برسالة هاتفية على جواله وذلك أضعف الإيمان، أو أن إحدى الدوائر الحكومية الرسمية تعطي في نهاية الخدمة كشرط، شهادة حسن سيرة وسلوك، لما وصلنا إلى مانحن فيه اليوم، أم أنهم ينتظرون لنا أكثر من ذلك ذلا وفسادا وغلاء؟؟
بعضهم يرى أنها مشكلة بسيطة ولكنها في حقيقتها مقلقة للوطن ومؤلمة للمواطن تتحمل مسؤوليتها الدوائر الحكومية ذات العلاقة لتقصيرها في الأداء وبطئها في الحل، كما أن للمواطن وأصحاب العمل والعائلات المستقدمة نصيب من هذه المسؤولية، لكنه يأتي بعد مسؤولية الدوائر الحكومية بمراحل.
أما نحن فلنا الله إذا تحملنا ذلك الغبن وتحملنا ارتفاع الأسعار الذي أحدثته شركات الاستقدام أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل، التي لم يحمل أحدهم نفسه لدراسة تلك المشكلة والبحث عن أسبابها خلال تلك الفترة الطويلة وكأن لهم الحظ الأوفى من مكاسب وأرباح انتشار هذه السوق السوداء من خلال مساهمتها في هذه الفوضى وذلك الاستغلال.
الغصن الأخير:
ذكر غير واحد أن خادمته (العاملة المنزلية)هربت وقام بالإبلاغ عنها وبعد أكثر من عام تلقى اتصالا هاتفيا من جهة مسؤولة تطلب منه الحضور لدفع تكاليف سفرها «ويا بلادي واصلي» .