في مؤشر على تزايد الشقاق داخل الائتلاف الحاكم

اتهم نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليج، أمس، رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، بعزل بريطانيا عن أوروبا، وتهديد علاقاتها مع الولايات المتحدة. وعبّر عن غضبه لاستخدام كاميرون حق النقض «الفيتو» ضد معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي، في مؤشر على تزايد الشقاق داخل الائتلاف الحاكم. وكشف عن توتر يعتمل داخل الائتلاف الحاكم بشأن أوروبا، وقال إنه يشعر بخيبة أمل مريرة من نتيجة قمة الاتحاد الأوروبي، وأنه أبلغ رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأنها تضر بريطانيا. ونفى كليج، الذي يقود الديمقراطيين الأحرار المؤيدين لأوروبا، وهم الشريك الأصغر في الائتلاف، أن يكون الائتلاف الذي يقوده حزب المحافظين على شفا الانهيار. يذكر أن الائتلاف تولى الحكم في مايو 2010 بأجندة تعِد بخفض العجز. وقال زعيم الديمقراطيين الأحرار «إذا تداعت الحكومة الائتلافية الآن سيكون هذا أكثر ضرراً بنا كدولة»، متوقعاً أن يسبب ذلك كارثة اقتصادية للبلاد، في وقت تشهد فيه ارتباكاً اقتصادياً هائلاً. وأضاف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «إن واشنطن ستعتبر أن بريطانيا التي تترك الاتحاد الأوروبي خارج السياق، وربما تعد قزماً في عالم أريد أن نقف فيه شامخين ونتقدم العالم». ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن مصادر قريبة قولها «إن كليج أبدى غضبه في أحاديث خاصة». وأضافت المصادر أن كليج لا يعتقد أن ما حدث يمثل صفقة جيدة لبريطانيا وللوظائف البريطانية والنمو البريطاني، بل يترك بريطانيا معزولة في أوروبا، وهذا ليس في مصلحتنا الوطنية. وأفادت صحيفتا «إندبندنت» و «أوبزرفر»، أمس، أن كليج يعتقد أن العزلة عن باقي دول الاتحاد الأوروبي الست والعشرين تهدد علاقات بريطانيا مع الولايات المتحدة، وتضعف الحماية لمدينة لندن، وتعرض للخطر مستقبل الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا. وكان حزب الديمقراطيين الأحرار، الذي يتزعمه كليج، والمؤيد للاتحاد الأوروبي، أيّد كاميرون المنتمي لحزب المحافظين؛ إذ قال إن بريطانيا قدمت مطالب معقولة في اجتماع القمة الأوروبي الأخير، وأن الائتلاف الحاكم موحد بشأن هذه القضية. من جهته، رأى وزير المالية الألماني، فولفجانج شيوبله، أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها خلال قمة للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، ستحل أزمة ديون منطقة اليورو، وأن ألمانيا بحاجة إلى أوروبا قوية. وقال شيوبله في مقال في مجلة «فوكوس» إنه على يقين من أننا سنستطيع معالجة أزمة الديون في أوروبا، عن طريق الإجراءات الشاملة المتفق عليها، والمتعلقة بالإصلاح المؤسسي للوحدة النقدية الأوروبية. وأضاف أن أوروبا كانت تخرج من الأزمات أقوى على الدوام، وأن هذا مهم لألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة.