الشويعر ل الشرق: لجنة لاستقطاب خريجي الكليات التقنية لتوطين قطاع العقار في المملكة

كشف رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر ل»الشرق»، عن إنشاء لجنة عقار بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لاستقطاب خريجي أقسام المحاسبة والتسويق من الكليات التقنية وإعطائهم دورات مكثفة حول القطاع العقاري. ودعا الشويعر عقب اجتماعه بمسؤولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الرياض أمس، إلى تعزيز مساعي اللجنة الوطنية العقارية الرامية إلى تأهيل وتدريب الشباب السعودي على المهن ذات العلاقة بصناعة العقار لتوطين وظائف هذا القطاع الحيوي وتلبية احتياجاته من الأيدي العاملة الوطنية. وأضاف أن اللجنة اتفقت مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على إعداد برامج دبلوم للقطاع العقاري تساعد على إيجاد كوادر سعودية مؤهلة قادرة على قيادة العمل بالقطاع العقاري، مؤكداً توافق وجهات النظر بين اللجنة والمؤسسة العامة خلال الاجتماع الذي عقده الطرفان لبحث آليات التعاون بين الجانبين ومساهماتهما في إعداد الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة من خلال مناهج ومعايير تدريبية عالية تواكب متطلبات المرحلة المقبلة في السوق العقارية.
وأفاد الشويعر أن اللجنة تلمست ترحيبا وتعاونا كبيرا من المؤسسة للعمل على محور تدريب وتأهيل السعوديين في قطاع صناعة العقار والمهن المرتبطة به من خلال تعزيز الشراكة، إذ تم تكوين فريق عمل دائم بين اللجنة الوطنية العقارية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعمل على ترجمة الأفكار والمقترحات التي تم طرحها لبرامج عملية والبدء في إنفاذ التوصيات المتعلقة بإعداد برامج دبلوم للقطاع العقاري.
وأبان أن هذا التعاون بين اللجنة والمؤسسة يمثل امتدادا لجهود مستمرة ظلت تبذلها اللجنة الوطنية على مختلف الأصعدة ومع مختلف الجهات لإيجاد برامج ومناهج ودبلومات عقارية موحدة وذات جودة عالية تساعد على إعداد كوادر وطنية مؤهلة وتوفير فرص عمل وظيفية لها في القطاع العقاري.
ورأى رئيس اللجنة الوطنية العقارية، الشويعر أنه ليس من الممكن الحديث عن توطين وظائف القطاع العقاري من دون العمل الجاد على تأهيل وتدريب الشباب السعودي للعمل بهذا القطاع في مختلف تخصصاته، وهو ما تنبهت له اللجنة الوطنية العقارية وسعت منذ وقت طويل على توثيق شراكتها مع مختلف الجهات الأكاديمية والتدريبية للوصول لهذا الهدف.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ودورها في مجال التأهيل والتدريب، ومعدا أن خبرات المؤسسة المتراكمة وقدراتها العالية في هذا المجال إلي جانب اطلاع وخبرة اللجنة العقارية على احتياجات ومتطلبات القطاع العقاري من المهن والوظائف والبرامج التدريبية، تعزز وترفع من سقف التوقعات لنجاح هذه الشراكة بين الجانبين في رفع مستوى التأهيل والتدريب للعاملين في القطاع العقاري وتلبية احتياجاته المتزايدة من المهن والوظائف في مختلف التخصصات ذات العلاقة.
وشدد على ضرورة الاهتمام بتأهيل الشباب السعودي للعمل بالقطاع العقاري في ظل التزايد المضطرد في سوق العقارات بشقيه السكني والتجاري بفضل الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المملكة، إذ تشير التقديرات إلى حاجة المملكة لبناء ما بين 164 ألفا إلى مائتي ألف وحدة سكنية سنويا لمقابلة الطلب المتزايد، كما يتوقع أن تكون هناك حاجة لإنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020م.
وتوقع الشويعر أن تشهد الفترة المقبلة ازدهارا غير مسبوق لهذا القطاع استنادا لعدد من المعطيات كتوفر السيولة، اهتمام خطط التنمية بالقطاع العقاري، زيادة الجزء المخصص له في الموازنة العامة للدولة، زيادة المخصصات للمستفيدين من القروض العقارية والمنشآت، ارتفاع حجم الائتمان المصرفي، صدور أنظمة التمويل العقاري ومنها نظام الرهن العقاري، وإنشاء هيئة للمقيمين المعتمدين.